سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على جلسات الحوار الوطني، حيث قال باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الجلسات التي ناقشت مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، شهدت مقتراحات جيدة ونقاشا ثريا وحلولا مبتكرة.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أول نقطة أجمع عليها المشاركون، هي ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار بجدول زمني، ووضع آليات لحل المشكلات الصناعية في أي وقت، وإيجاد قوانين للشركات الناشئة خاصة بها، وضرورة توعية المواطن بشأن الاستثمار السياحي.
وأوضح أن المهم حاليا هو ترتيب أولويات الاستثمار، ثم يأتي دور أولويات المشكلات المترتبة على ترتيب أولويات الاستثمار، والوصول لنقطة توافق على ما هية الأولويات بين الأحزاب جميعا.
وذكر أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة حاليا هي تعدد جهات الولاية لأي مشروع سواء زراعي أو صناعي، ومن الجهة المنوطة بالتعامل مع المستثمر، وأيضا فكرة الشباك الواحد التي لم تنفذ حتى اليوم لأن الجهات المعنية بالترخيص لم ترقمن حتى الآن لتكون متصلة كلها إلكترونيا.
وتابع أن خطط مصر للتنمية 2030 تسير بشكل مستقر، ولولا الظروف الخارجة عن إرادتنا مثل الحرب الروسية الأوكرانية لكان الوضع الآن أفضل، لكن مصر لديها كل المقومات الصناعية الجاذبة، سوق به 105 ملايين نسمة، ولدينا محور قناة السويس، وشبكة طرق ضخمة ومناطق صناعية جاهزة ومصانع منشأة بالفعل.
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه لا بد من وجود خريطة زراعية تنظم نوعيات المحاصيل الزراعية، وبالتالي تنتظم الصناعة حسب المواد الخام الزراعية، ولا يمكن أن أطلب من مستثمر أن يضخ أمواله في مشروعات دون دراسة جدوى ودراسة تؤكد احتياج المجتمع لهذه الصناعة.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تغيير ثقافة المجتمع بالنسبة للصناعة والاستثمار الصناعي، وتغيير إرث 70 عاما، لن يتم بين يوم وليلة، وسيأخذ وقتا، لكن المهم أننا اعترفنا بوجود مشكلة وحددناها.
وذكر هناك مشكلة في مسألة التدريب للعمالة، على سبيل المثال معهد الكفاءة الإنتاجية، به نحو 60 معملا مجهزة بأحدث الأجهزة، تكلفت ملايين الدولارات، لكن دون مدربين لأن القانون لا يسمح بتعيين أحد مكان أحد في المعهد، لكن مع تعديل القانون والتنسيق مع الحكومة وتغيير الفكر، ستتحول مصر إلى أحد أهم الدول الصناعية في العالم.
ولفت إلى أن الأفكار الوطني تناول أفكارا غاية في الاحترام، وقد تكون هذه الأفكار غائبة عن مجلس النواب، ويركز الحوار أيضا على الحلول أكثر من المشكلات، فالجميع يعرف ما هي المشكلات القائمة، لكن تنقصنا الحلول.
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل في مصر 16% من الناتج القومي، بينما بعض الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية أصبحت الصناعة تمثل لديها نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، والآن تخطينا هذه العقبة بعض إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الصناعة، وكان يفترض أن يسدد الاستثمار الصناعي فاتورة هذه البنية التحتية وهذا لم يحدث.
وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس الشعب اجتمعت برجال الأعمال وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من 1930، وعدلت نحو 30 مرة، وأصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه، ويسبب في إرباك للمستثمر والموظف، وهذه التشريعات ستسغرق وقتا، لأن الصناعة داخلة في عمل الكثير من الوزارات.
وذكر أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستبنى عليها المناطق الصناعية، فلابد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع