تستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة 24/23 تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الداعمة للنمو خاصـة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير بحيث تكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشـطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة.
ويعكس مشروع الموازنة استمرار الحكومة في صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود ســــــداد كافة متأخرات مخصـصـات مساندة ورد أعباء الصادرات والذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.
وخصصت الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 23/24 نحو 56 مليار و895 مليون جنيه للدعم والمنح للأنشطة الإقتصادية موزعة على 4 بنود وهى دعم الأنشطة الصناعية الزراعية ودعم تنشيط الصادرات ودعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ودعم برنامج صندوق تمويل المركبات.
وننشر تفاصيل توزيع تلك المخصصات فستجدها فى السطور التالية:
أولا : دعم الأنشطة الصناعية والزراعية
وتبلغ تقديراته في مشروع الموازنة العامة للـدولـة للسـنـة المـاليـة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 19 مليار و500مليون جنيـه مقـابـل نحو 3 مليارات جنيه بموازنة السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ بزيادة قدرها نحو 16مليار و500 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 550.0% وتتوزع مخصصات دعم الاشطة الصناعية والزراعية على 5 بنود وهى كالتالى:
- دعم الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية وتبلغ تقديراته في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو مليار و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم قيمـة الضـريبـة علي العقارات المبنيةالمستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة ٢٠٢٢ وذلك بدء من ۲۰۲۲/۱/۱ولمدة ثلاث سنوات.
- دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية
وتبلغ تقديراته في مشروع الموازنة العامةللدولة للسـنة المالية ۲٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 10 مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضـوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٢٥بتاریخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ بالموافقة علي شـروط طرح مبادرة لدعم القطـاعـات الإنتاجية "الصناعة والزراعة والسياحة" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعرفائدة يبلغ 11٪ علي أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.-قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائيةوبلغ تقديرات قيمة التخفيض الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسـعار بيع الطاقة الكهربائية في مشـروع الموازنة العـامـة للـدولـة للسـنـة المـاليـة 23/24 نحو 6 مليارات جنيه.
ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعارالطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلووات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقراررقم (٧٨١) لسنة ٢٠٢٠.
-قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية
وتبلغ تقديرات قيمة التخفيض الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسـعار بيع الطاقة الكهربائية في مشـروع الموازنة العـامـة للـدولـة للسـنـة المـاليـة 23/24 نحو 6 مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعارالطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلووات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقراررقم (٧٨١) لسنة ٢٠٢٠.-دعم استراتيجية صناعة السيارات
وتبلغ تقديراته في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 500 مليون جنيه:
-الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تبلغ في مشـروع الموازنة العـامـة للـدولـة للسـنـة المـاليـة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو مليار و500 مليون جنيه.
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضـوء أحكام
المادة رقم (٢٤) من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشـأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لايجاوز ثلاثة من عشـرة في الألف (0٫3) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنوياً
ثانيا: دعم تنشيط الصادرات
وتبلغ تقديراته في مشروع الموازنة العامة للدولةللسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 28مليار و125 مليون جنيه مقابل نحو 6مليار جنيهبالموازنة المعدلة للسنة المالية ٢۰۲۳/۲۰٢٢ بزيادة قدرها نحو 22 مليار و125مليون جنيه بنسبة زيادة 368%.
وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدبير جانب من هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصـــادرات والواردات والمقدر بنحو 8مليار جنيه وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٢.
ثالثا: دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
وتبلغ تقديراته نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه في مشــروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بموازنة السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
رابعا: دعم برنامج صندوق تمويل المركبات
وتبلغ تقديراته نحو 400 مليون جنيه في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع