شهدت أسواق الذهب على مدار الأيام الماضية تذبذبا فى الأسعار وارتفاع كبير فى سعر المعدن الثمين نتيجة إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن، وعلى الرغم من هبوط السعر العالمي للذهب إلى 1950 دولار للأونصة، إلا أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الساعات الماضية نتيجة زيادة معدلات الإقبال على شراء المعدن الثمين.
ونصح الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة عقب اجتماع البنك المركزى، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن.
وأكد فرج أن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث فى الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى، مؤكدا أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.
الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب
من جانبه، أكد عبد العال سليمة النائب الأول لرئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، أن حركة مبيعات المشغولات الذهبية تراجعت بشكل كبير مقارنة بالإقبال على شراء السبائك كمدخرات وملاذ آمن وأصبح حجم مبيعات المشغولات الذهبية قد لا يتجاوز 15% في الوقت الذى يتجاوز فيه الإقبال على شراء السبائك الذهبية الـ85%، حيث يلجأ الكثير حاليا إلى إدخار الأموال في شراء السبائك ، الأمر الذى جعل العديد من الشركات تتجه إلى إنتاج السبائك الذهبية على حساب مشغولات المعدن النفيس.
وأوضح عبد العال سليمة، أن تراجع حجم مبيعات المشغولات الذهبية أدى إلى معاناة الكثير من الشركات المنتجة في ظل وجود عمالة ومستلزمات وأيضا الورش الصغيرة المنتجة للمشغولات الذهبية، كما أن الارتفاع الكبير في سعر الذهب جعل بعض المستهلكين من الشباب المقبلين على الزواج يطلبون شراء المشغولات الذهبية القديمة لانخفاض ثمن المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الجديدة.
وأشار عبد العال إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب وتراجع حجم مبيعات المشغولات الذهبية سيكون له آثار سلبية كبيرة على منظومة صناعة الذهب فى مصر، نتيجة تراجع معدلات الإنتاج على الرغم من أهمية هذه الصناعة وحجم العمالة بها، كما أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشركات الكبرى وأيضا ورش التصنيع الصغيرة بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية مقارنة بشراء السبائك.
ويحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع