سلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على موجة الإضرابات فى فرنسا، حيث شهدت مدن فرنسية مختلفة موجة من الإضرابات والتظاهرات العمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، اعتراضًا على تعديل قانون التقاعد، الذى لاقى معارضة كبيرة من جانب النقابات العمالية المختلفة فى فرنسا.
ورصدت قناة القاهرة الإخبارية، آراء الشارع الفرنسى فى ظل الأزمة التى يعانى منها الشعب الفرنسى بسبب قانون التقاعد الجديد وغلاء أسعار الكهرباء والطاقة والغذاء.
وقال التقرير: “الاقتصاد ثم الاقتصاد لا صوت يعلو فوق صوت الأزمات ما زالت موجة الغلاء فى فرنسا تضرب البلاد بقوة والقطاع التجارى تجاوز الركود إلى مرحلة الإغلاق والنتيجة تسريح للعمال وقفزات جنونية فى الأسعار”.
وقامت الاتحادات النقابية فى فرنسا بإضراب شامل وقوى طال عددا من القطاعات الحيوية فى البلاد، بينها التعليم والمواصلات العامة والطاقة والمستشفيات، مع إطلاق جولة ثانية من المظاهرات الرافضة لإصلاح "نظام التقاعد" عقب نجاح مليونية عمالية تعتبر هى الأعلى منذ عشرات السنوات فى الشوارع الفرنسية للمتظاهرين.
ووجه جميع المواطنين رسالة واضحة للحكومة الفرنسية هى ضد مشروع قانون التقاعد وضد ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والغذاء، وأنهم يريدون المجتمع الحالى منذ 4 سنوات كما أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماركون لا يستمع لنا وعلى ذلك نحن نحارب هذا وسنظل نحارب بإعداد تجمهر أكبر فما يحدث الآن مهزلة بكل المقاييس.
وذكر التقرير، أن الساسة الاقتصاديين ووسائل الإعلام المحلية اجتمعوا على تحميل الحرب الروسية الأوكرانية مسئولية الأزمات الاقتصادية المتتالية فى فرنسا، وبالرغم من انخفاض أسعار الغاز والسلع الغذائية فى السوق العالمية إلا أن أسعار الكهرباء فى زيادة مستمرة، وهو ما فاقم المعاناة فى الأسواق ومنها اللحوم التى ارتفعت أسعارها بنسبة 30%.
وقال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أن النقابات العمّالية تتجه نحو استمرار موجات الغضب، إذ دعت إلى مواصلة الإضراب يومى 7 و11 فبراير الجارى، مشيرًا إلى أن إعداد المشاركين فى التظاهرات تعد الأكبر فى فرنسا منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع حكومته، لمناقشة مستجدات ملف إصلاحات نظام التقاعد فى فرنسا، متوقعًا أن يناقش الاجتماع إمكان تعديل بعض البنود، إرضاءً لحالة الغضب التى تشهدها فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية القانون.
وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الحكومة الفرنسية تعكف على الاستعداد للتظاهرات المنتظرة خلال الأسبوع المقبل، لا سيما وأن هذا الحراك يؤدى إلى حالة من الشلل التام فى مفاصل الدولة، الأمر الذى يؤثر بدوره على الخدمات العامة فى البلاد.
فيما قال الكاتب الصحفى ميشال أبو نجم، من باريس، أن هناك نوع من عملية لى الذراع بين الحكومة الفرنسية من جهة والنقابات والأحزاب المعارضة من جهة أخرى، وبالنظر للتعبئة الكبرى التى شهدناها بالأمس فإن النقابات لن تتراجع عن موقفها من قانون التقاعد، وهناك أسباب تتعلق برئيسى أهم نقابتين فى فرنسا وهما الفيدرالية الديمقراطية والفيدرالية الخاصة بالعمل، وكلاهما سيذهبان للتقاعد بعد عدة أشهر من الآن.
وأضاف خلال تغطية خاصة للأحداث على قناة القاهرة الإخبارية: «المشكلة الرئيسية لماكرون أن تراجعه بخصوص إصلاح قانون التقاعد سيعنى شلله السياسى لما تبقى له من زمن فى قصر الإليزيه أى 4 سنوات ونصف، وبالتالى لا يستطيع أن يتراجع اليوم خصوصا أن إصلاح قانون التقاعد كان أحد أهم بنود برنامجه الانتخابي».
وتابع: «هناك قراءة تقدمها الدولة وتقول أن سن التقاعد فى فرنسا هو الأدنى فى كل أوروبا وهو 62 عاما، وفى ألمانيا 67 عاما مثلا، لذلك فهى حجة أولى والحجة الثانية أن القانون إذا استمر على حالة سيفلس فى عام 2027 لذلك يتعين إصلاحه، وفى المقابل تقول النقابات أنه ليس قانونا عادلا ولا يأخذ فى عين الاعتبار الكثير من الحالات».
هذا الخبر منقول من اليوم السابع