يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"
وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".
وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".
وأوصت الدارسة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:
1 - أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـى السابق، بل أصبحنا اليـوم فـى حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.
2 - تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث أن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة – فـى بعـض جوانبهـا التـى تفـرض علـى الـعمـل الرسمى تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـى لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعى لا يعنى بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أى رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية. وفـى هـذا الخص يمكـن الإشارة إلى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـى التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمى بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التى تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـى مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة على سبيل المثال أن
وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمى على القـرض".
3- صياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين فى الاقتصـاد غير الرسمى بمـا يدفعهم فى الاتجـاه إلى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة. إذ تكشـف الدراسـات البحثيـة أن ثمـة تناسـبا طرييـا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعـدالتها مـن جهـة، وبين انخفاض حجـم القطـاع غيـر الرسـمى وزيـادة المشاركة والانخراط فـى أنه فى ضوء الخبرات ماهو موجـود فـى القطاع عير المنظم وتعمـل
الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشـاء هيئـة عليـا خاصـة بشـأن التعامل مع القطاع مثل الهند التى أسست اللجنة الوطنية للمنشـات فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التى تعمل تحت الهيكل التنظيمـى لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة.
5- إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي. علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
وأضافت :"مـن الأهمية بمكان أن تطلـق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، شريطة أن يتم طرحهـا بعـد إجـراء حـوار مجتمعـى جـدى وموسـع مـع الفئات المتأثرة حـول أهـداف عمليـات الـدمج بالنسبة للأطراف كافـة، ومـدى تـأثر كـل طـرف وحـجـم المزايـا والمكاسب المتوقعـة أو الخسائر المحتملـة علـى أن تتضـمن هـذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:
أ- البنـاء علـى مبـدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافـة، والثـاني، التأكيد على ثقافة الالتزام.
ب- التعامل بجديـة مـع هـذا الملف وفقا لجـدول زمنـى واضـح ومحـدد، دون تفـاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود.
ج- تنظيم عمليـات الـحـوافز وضمانات الــمـج مـن خـلال وضـع قواعـد ناظمـة وإجـراءات محددة وميسـطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيميـة، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحـد فـى التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمى حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية.
د-أهمية تقديم خدمات الدعم الفنى للعاملين فى هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضـمن الاستراتيجية فكـرة بنـاء حضانات ومراكـز أعمـال لهذه المشروعات بحيث تقـوم هـذه الحضــانات والمراكـز بتقـديم المساعدة الفنيـة والإدارية والماليـة والتسـويقية لهـذه المشروعات .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع