وتابع: "نعد خارطة طريق وسنعلن عنها في مدة قريبة في ليبيا، وسيكون هناك لقاء قريب مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيعلن فيه خارطة الطريق، وسنوزع فيه النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من القاعدة الدستورية التي توافقنا عليها، واتفقنا على مدى زمني لخارطة الطريق، ولكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي".
وأكد خالد المشري أن الدور المصرى فى أكثر من عام كان دائما يشجع ويحث على التوافق وإيجابى وواضح ولا لبس فيه، مشيرا إلى أن الإخوة فى مصر طلبوا استضافة هذا المسار، باعتبار أن المسارات السابقة كانت فى المغرب.
وأضاف خالد المشري أن السيدة استيفانى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة قالت ليس لديا مانع، موضحا: "نحن أيضا نبحث عن التقارب مع جميع الأطراف ونهاية حالة الاستقطاب الحاد، ونحن وافقنا، فقالت (لم أتوقع أنكم توافقون)، فقلت لها: نحن وافقنا واجتمعت بوفدى وقلت لهم شىء مهم) إذا لاحظتم أى تدخل فى عمل اللجنة لا بد من الانسحاب على الفور"، مؤكدا: "لم نلاحظ أى تدخل".
وقال خالد المشري، إن الدستور أنجز منه أكثر من 95%، وكان الخلاف على آلية حل مواد الاختلاف، كما أن هناك تشاورات غير رسمية سابقة حول هذه المواد وكان الموضوع شبه منجز.
وأضاف أن المجلس الرئاسي منوط به مهام المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهى مهام عظيمة ونتمنى أن يجري التركيز على القاعدة الدستورية.
وتابع: "القاعدة الدستورية أي الدستور شبه مكتمل بين اللجنتين اللتين تنظرانه، وكان هناك اختلاف على مادتين أو ثلاثة، وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف، والمواد حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، لكننا نريد أن ننجز باقي القوانين الانتخابية كاملة، بما فيها توزيع المقاعد وغيرها، وتتبقى هذه النقطة التي إن لم تحل سنستفتي الشعب عليها".
وأشار إلى أنهم خلال اجتماعهم بالقاهرة لأول مرة توضع آلية محددة لبحث هذا الأمر، كما أن اجتماع القاهرة كان معد له مسبقا.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع