دور كبير، لعبته الدولة المصرية بحيادية وتجرد فى تهدئة الساحة الليبية وضبط الأوضاع الداخلية، خلال السنوات الأخيرة، دون تحيز لطرف عن الآخر، مما أسفر عن استقرار ملموس فى الأوضاع وتضييق الخناق على محاولات تقويض الأمن والاستقرار فى البلد الشقيق.
وما تزال مصر تواصل دورها الفاعل انطلاقا من مسؤوليتها الإقليمية كأكبر وأهم دول المنطقة، والتزاما منها بمبادئ حُسن الجوار، والدفع فى اتجاه تأمين ليبيا، وضمان سلامة أهلها، وتفويت الفرصة لأى محاولات للتدخل الأجنبى أو دعم استمرار الفوضى والانقسامات فى الداخل الليبي.
ولا تتوقف تلك الجهود من خلال القيادة السياسية، وأجهزة الدولة المصرية، والمؤسسة الدبلوماسية، وكانت أحدث حلقاتها أمس فى احتضان البرلمان المصرى جولة جديدة من الحوار انتهت بمؤتمر صحفى ثلاثى جمع رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى مع رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، فى دبلوماسية نيابية تمثل خطوة جديدة وإيجابية باتجاه تحقيق التفاهم بين الأطراف الليبية، ودفع مسار التسوية السلمية للأزمة إلى الأمام.
ما حدث أمس فى القاهرة، من اتفاق على وثيقة دستورية أعلنها صالح والمشرى ما هو إلا تتويج لتحركات ومساعى القاهرة السابقة على كافة الأصعدة نحو استقرار ليبيا، وحرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم السياسى واللوجيستى لوقف الصراعات ولم الشمل وتجاوز المرحلة الانتقالية، بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التى جاءت بإرادة ليبية – ليبية خالصة، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها.
وما كان دلالة احتضان البرلمان المصرى لطرفين فاعلين بدولة ليبيا لاستكمال التوافق على وثيقة دستورية تُمهد لإجراء انتخابات رئاسية إلا أنها إشارة إلى أن البرلمان المصرى هو بيت الشعب، وأن التوافق الذى حدث بين المشرى وعقيله صالح له دلالة أوضح بأن العلاقات المصرية الليبية لا تسير فى طريق دبلوماسى فقط بل وشعبى أيضا، وأنه كما استطاعت مصر عبور أزماتها بإرادة شعبية سيتمكن الشعب الليبى من توحيد كلمته نحو الاستقرار ومن ثم اختيار من يمثله بإرادة منفردة، وقدرته على إعادة بناء الدولة وتثبيت أركان مؤسساتها، والدلالة الأهم هى أنه بالقانون والدستور يمكن بناء مزدهر ومستقر فى ليبيا وليس من خلال أُطر أخرى تجر أطرافا خارجية إلى ليبيا.
ويحسب لمصر أن دورها فى ليبيا بعد 30 يونيو 2013 حظى بمباركة وتأييد من مؤسسات الدولة فى ليبيا، هذا التأييد الذى كان بمثابة خطوة هامة عززت من جهود مصر سواء فيما يتعلق بوقف النزاعات أو مكافحة الإرهاب، وصد مخططات تدمير ليبيا بالمليشيات المسلحة التى عثت فى أرض ليبيا فسادا، ووقفت أمام تطلعات الشعب الليبى وحقه فى بناء دولته، والنهوض باقتصادها.
تأييد ليبيا للدور المصرى، يظهر بكل مناسبة، آخرها ما جاء من تصريحات لرئيس البرلمان الليبى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، خلال المؤتمر الصحفى من داخل البرلمان المصرى، وجاء أيضاً من خلال البيان الصادر عن المشرى وصالح، واللذان قدما من خلاله الشكر إلى مصر التى احتضنت الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى خارطة طريق، وقاعدة دستوريه لتفعيل إرادة الليبيين، ووقوفها ضد محاولات التدخل أجنبى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع