وجاءت الطفرة في أداء سوق المال المصري، والتي تعد أقوى انطلاقة سنوية في تاريخه، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة أهمها تطبيق نظام سعر صرف مرن مستدام، وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلات جديدة، إضافة إلى عزمها استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال أول أسبوع في عام 2023، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أبريل عام 2018، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 873 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.1 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط، بعد إجازة يوم الأحد بمناسبة إجازة البنوك، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.362 مليار ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.9%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 250.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 121.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن البورصة المصرية حلت في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وفيما يتعلق بأداء مؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) لعدد من الدول العربية (مقومًا بالدولار، قال رامي الدكاني، إن مؤشر MSCI مصر ارتفع بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022 متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال عام 2022.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع