أشاد مجتمع الأعمال في مصر بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم والتي تسمح بتحرير سعر صرف الدولار والغاء القيود على الاستيراد جزئيا، مؤكدين أنها خطوة تقضي على وجود سعرين للعملة الأجنبية وكذلك تشجع الاستثمار والتجارة وتحفز الصادرات.
أكد وليد نديم عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن قرارات البنك المركزي اليوم بشأن تحرير سعر الصرف سيؤثر بالايجاب على صادرات مصر، خاصة أن المستورد الخارجي يبحث عن السعر المناسب له واي خفض في العملة يؤدي إلي زيادة الصادرات.
وأضاف وليد نديم في تصريحات له اليوم الخميس، أن قرار تخفيف العمل بالاعتمادات المستندية تمهيداً لإلغاءها خلال شهرين يعتبر خطوة داعمة للقطاع الصناعي التصديري، كما يساهم في توفير الخامات والآلات الإنتاجية للصناعة مما يجعل عجلة الإنتاج تعود بقوة.
وبشأن التذبذب في أسعار الدولار وصعودها إلي مستويات تقترب من 23 جنيها، أكد أن السوق سيمتص هذه الزيادة خلال اسبوعين لتعود أسعار الدولار لتستقر قرب مستويات تتراوح بين 22 إلي 22.5 جنيها وتستقر أسواق الصرف بشكل ملحوظ ، وما حدث اليوم من ارتفاع في أسعار الصرف أمر طبيعي والبنك المركزي نجح من خلال هذه الخطوة في مواكبة الأسعار الحقيقة للدولار.
وشدد على أن الدولة تتخذ خطوات من شأنها إعادة الانضباط للسوق الصناعي بعد أن تأثر سلبا بالعمل بالاعتمادات المستندية منذ مارس 2022 والغاء قيود الاستيراد خطوة تساهم في توفير المنتجات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج واللازمة لعمل المصانع.
كما أكد على أن زيادة حد الإعفاء للاستيراد ل 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار خطوة تساهم في التعجيل بالإفراج عن البضايع المتكدسة بالموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تسعي إلي تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر إتاحة التمويلات الدولارية لاستيراد خامات وخطوط الإنتاج.
من جانبه، أكد فوزى عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية ووكيل لجنة تطوير الصناعات الصغيرة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين، سيشجع على الاستثمار وزيادة التجارة فى القطاع بشكل عام.
وأوضح عبد الجليل، أن رفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار، سيحقق انفراجة فى السوق.و استبعد ارتفاع أسعار الأدوات الصحية المطروحة في السوق المحلي، وسيظل سعرها ثابت، إلا أن أسعار المنتجات التي سيتم طرحها الفترة القادمة في السوق سيزيد سعرها.
شعبة الأغذية: أسعار السلع مستقرة وارتفاع سعر الصرف سيكون تأثيره محدود
قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إنه لا تأثير على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر الصرف وأن وجد سيكون محدودا.
وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.
وتوقع المنوفي، بأنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانيء المصرية سيكون هناك وفرة في السوق وبالأخص أن السلع الغذائية، خاصة انها مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ انتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع