عصر ذهبى يعيشه ذوى الهمم بعد عقود من التهميش والإهمال، فملف ذوى القدرات الخاصة يشهد تطورا كبيرا وحظى باهتمام ودعم رئاسى وحكومى منقطع النظير.
وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الدولة نفذت العديد من التدابير والسياسات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كإعلان عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز دمجهم فى المجتمع، ودعم تمكينهم العلمي والعملي والاقتصادي، وآخرها تعليمات البنك المركزي للبنوك بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية.
دمج مجتمعى
ضعاف الأمة بهم تنصرون وبهم ترزقون” هذه كانت عقيدة القيادة السياسية منذ 2014، لذا دائمًا ما كان ذوي الهمم شريك أساسي في كافة المحافل الرئاسية، كما كان الأمر متبادل فالرئيس السيسي كان شديد الحرص على مشاركتهم مناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، كمشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 بورشة “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل” والتي شهدت لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة بعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر.
كما كفل دستور 2014 في مادته (٨١) بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وكان هذا المنطلق هو المحرك لكافة أجهزة الدولة لكفالة تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. وفي هذا الصدد اتخذت الدولة عدد من الخطوات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، كتوجيه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق “تحيا مصر”، وتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. مع دمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ودمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنشاء “المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة” كأول مركز من نوعه في أفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب فضلا عن إنشاء “الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة”.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع