شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى نشاطاً مكثفا على المستوى التشريعى والرقابى خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، بعقد 92 اجتماعا بإجمالى عدد ساعات 105 ساعة، فضلا عن زيارة ميدانية لكل من الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعاتها بحث واحدا من أهم التشريعات التى تعزز الشمول المالى، حيث قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2022 بعد إقراره بمجلس النواب.
ويأتى القانون فى إطار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويستهدف القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، فضلا عن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلى مستوى الأجندة التشريعية للجنة، انتهت من الموافقة المبدئية على مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون صندوق مصر الرقمية استمرار النظر فيه، على أن تواصل مناقشة مواده خلال دور الانعقاد الثالث المزمع انطلاقه فى أكتوبر القادم، فضلا عن إقرارها مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالى 2022/2023 فى قطاع الاتصالات.
وفيما يخص الجانب الرقابى، كشف تقرير اللجنة عن انجازاتها خلال دور الانعقاد الثانى مناقشتها لعدد 113 طلب إحاطة، تناولت فيها نحو 69 موضوع مختلف، وقد أعدت اللجنة بشأن تلك الموضوعات عدداً من المذكرات والتوصيات منها ما تم مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس والموافقة عليه، ومنها ما تم إحالته إدارياً إلى الحكومة، بالإضافة إلى مذكرة تناولت زيارة ميدانية للهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات.
ومارست اللجنة البرلمانية انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما، الواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كذلك جاءت ممارسات اللجنة لدورها فى ضوء ما تضمنه الدستور المصرى، فى مواده (23، 25، 28، 31، 68) والتى جاء فحواها متضمنا "حرص الدولة على حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته لبناء اقتصاد المعرفة، مع الالتزام بنسبة الإنفاق الحكومى المحدد فى شأنه لتتفق مع المعدلات العالمية، مع وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الرقمية بين المواطنين، وذلك فى سياق آليات يتم تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وفق خطة زمنية محددة، مع توفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، هذا إلى جانب الحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتى، والأنشطة المعلوماتية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، حيث يشكل كل منها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع