أصبحت تطورات قضية وثائق مارالاجو بمثابة حدث شبه يومى، يلقى بظلاله على ترامب ومساعيه المحتملة للترشح مجددا للرئاسة فى عام 2024.
حيث قالت وكالة أسوشيتدبرس إن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" فى المعلومات الحكومية بالغة السرية التى تم اكتشافها فى مارالاجو يركز على ما إذا كان فريق الرئيس السابق دونالد ترامب قد عرقل التحقيق بشكل جنائى. وتزعم وثيقة جديدة أنه تم إخفاء السجلات الحكومية وإزالتها، وأن مسئولى إنفاذ القانون قد تم تضليلهم بشأن ما ظل هناك فى مقر إقامة الرئيس فى فلوريدا.
وأوضحت الوكالة أن المزاعم لا تعنى بالضرورة أن ترامب أو أى شخص آخر سيواجه فى النهاية اتهامات، لكنها يمكن أن تشكل أكبر تهديد قانونى مباشر لترامب أو من هم فى فلكه. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن وزارة العدل طالما اعتبرت العرقلة عاملا مشددا يعزز توجيه اتهامات فى التحقيقات التى تنطوى على سوء التعامل مع المعلومات السرية.
وقال ديفيد لوفمان، الذى أشرف من قبل على قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل، والمسئول الآن عن تحقيق مارالاجو أن ذلك يذهب إلى صميم محاولة التأثير على نزاهة نظام العدالة الجنائية لدينا.
ويركز إشعار وزارة العدل الأخيرة فى القضية بشكل أقل على إزالة المعلومات السرية من البيت الأبيض إلى مارالاجو العام الماضى، والمزيد من الأحداث التى حدثت عام 2021. وذلك عندما حاول مسئولو إنفاذ القانون دون نجاح استعادة كل الوثائق، وتم تطمينهم بشكل زائف أن كل شيئا قد تم حسابه بعد بحث دؤوب.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت استدعاء هيئة محلفين كبرى فى مايو الماضى للحصول على السجلات، وزار مسئولون مارالاجو فى الثالث من يونيو لجمعها.
وتقول وثيقة الوزارة الصادرة يوم الثلاثاء الماضى إنه عندما وصلوا إلى مقر إقامة ترامب، سلمهم محامى الرئيس السابق ظرفا واحدا ملفوف بشريط مرتين وكان الظروف يحتوى على مستندات.
رصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية موقف الجمهوريين من الرئيس السابق دونالد ترامب الذى يواجه تفاقم قضية الوثائق الرئاسية فى مارالاجو. وقالت إنه فى البداية، انتقد الجمهوريون بشكل كبير تفتيش الإف بى أى لمقر إقامة ترامب فى مارالاجو. لكن مع الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أكثر من 100 وثيقة سرية احتفظ بها ترامب فى ناديه الخاص، أصبح الجمهوريون أكثر صمتا بشكل ملحوظ.
فقد كشف التحقيق المتعلق بكيفية تعامل ترامب مع المعلومات الحكومية الحساسة عن تفاصيل جديدة، مضرة ومؤرقة. وفى كل إيداع جديدة بالمحكمة تظهر معلومات جديدة عن مجموعة الوثائق التى أخذها الرئيس السابق من البيت الأبيض، والمخاوف المحتملة المتعلقة بالأمن القومى.
ورفض زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل الرد، الأربعاء، حينما سئل عن التطورات الأخيرة فى تحقيق وزارة العدل الأمريكية، وقال للصحفيين فى ولاية كنتاكى: ليس لدى أى ملاحظات بشأن هذا.
لكن الصمت يعكس الكثير بالنسبة لحزب فاز رئيسه بالبيت الأبيض بعدما ردد ناخبه فى مسيرات هتافات "اسجنوها" فى إشارة إلى هيلارى كلينتون، منافسة ترامب الديمقراطية فى انتخابات 2016، على خلفية استخدامها خادم بريد إلكترونى شخصى خلال فترة عملها وزيرة للخارجية. وسرعان ما امتثلت كلينتون للمحققين ولم يتم توجيه اتهامات إليها.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن التحقيق يمثل أيضا اختبارا جديدا لولاء الجمهوريين لترامب، من المشرعين الذين يعتمدون عليهم فى حياتهم السياسية، ولاسيما قبل الانتخابات النصفية.
وسرعان ما ظهر الانقسام بين الجمهوريين حول ترامب يوم الأربعاء، بعد إيداع المحكمة الأخير الذى قالت فيه وزارة العدل أن تفتيش الإف بى أى لمنزل ترامب أسفر عن اكتشاف أكثر من 100 وثيقة مصنفة سرية، وهو ما يمثل ضعف ما سلمه فريق ترامب فى وقت سابق هذا الصيف.
فنشرت النائبة الجمهورية ليز تشينى، وهى واحدة من أشد معارضى ترامب، والتى خسرت مؤخرا مساعيها لإعادة انتخابها، على تويتر صورة لإيداع المحكمة وقالت: مزيد من السلوك الذى لا يمكن الدفاع عنه من قبل دونالد ترامب هذا الصباح".
لكن السيناتور تيد كروز، دافع عن ترامب وانتقد الإف بى أى، وقالت إن مداهمة الإف بى أى كان انتهاكا مروعا للسلطة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع