زكى القاضي يكتب: التوجيهات الرئاسية المتواصلة تؤمن المساحة بين احتياجات المواطنين وتوابع الأزمات العالمية.. تحركات الدولة لاستيفاء المتطلبات تحتاج المليارات.. كلنا واحد وأهلا مدارس وحياة كريمة نماذج إيجابية

الإرهاب وكورونا والحرب الأوكرانية..

كانت طريقة وفلسفة الجمهورية الجديدة، التى لم تترك ملفا واحدا ذا أهمية وعائد على الاقتصاد القومى إلا وذهبت إليه، هى أن تقفز قفزات نوعية جديدة فى العديد من الملفات، غير أن الأحداث العالمية الطارئة وغير المتوقعة، ضغطت على تلك الجهود بشكل كبير، وظهرت تحديات جديدة لم تكن موجودة من قبل بالشكل الكبير، ومن أهم تلك التحديات هو الإرهاب ووسائل مواجهته، وهو الحدث المواجه والمضاد لطريق ثورة 30 يونيو، الذى حققت فيه الدولة المصرية نجاحات كبيرة بالدم والتضحية عبر عدة سنوات مضت، قدمت فيها مئات الشهداء وآلاف المصابين، ثم كان الحدث الآخر غير المتوقع وغير التقليدى وهو فيروس كورونا وتحدياته، الذى نجحت أيضا مبادرات الدولة وجهودها فى تقليل أعداد المصابين به، واستطاع البنيان الصحى فى مصر أن يستوعب كل موجاته، تلاه فى الأهمية وسار معه فى نفس القوة، ما تم بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره الدولى، وكذلك تأثيراته علينا والمستمرة حتى الآن.

تغيير الاستراتيجية لمواجهة التطورات..

فى ظل كل تلك الأحداث مجتمعة ومتفرقة، كان لزاما على الدولة تغيير استراتيجيتها فى التعامل مع الملفات، بل وضخ أموال فى مسارات بعينها، لتحقيق المواءمة بين ما يحدث فى العالم وبين توابعه على الأرض، وفى تلك المساحة بين شعور المواطن بالاستقرار، وبين ما يحدث من توابع عالمية، كانت الدولة موجودة بقوة، بل واستطاعت بكل الوسائل المتاحة والمنتظرة، أن تملأ المساحة بما فيها من أرقام بالمليارات، بغية هدف واحد فقط، وهو إحداث الاستقرار والتوازن المجتمعى، والوصول لحالة الرضا العام، أو على الأقل الحفاظ على المعيشة، التى يمكنها أن تمرر المواطنين من تلك المرحلة بأقل الأضرار الممكنة.

تأمين المساحة لضبط الأسعار..

كانت الأسعار هى الأزمة الأولى، الناتجة عن توابع أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعملت الدولة منذ اليوم الأول على تخصيص أرقام بعينها من الموازنة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمتين، وقامت الحكومة بشكل علنى وواضح بإعلان تلك الإجراءات، التى تقوم بها من أجل تعديل مسارات العمل فى دولاب الحكومة، وكذلك الأرقام التى رصدتها فى الموازنة العامة للدولة لمواجهة تبعات ما يحدث، حتى وصلنا إلى رقم 500 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وهو أعلى رقم فى تاريخ الموازنات العامة فى الدولة، وهنا نقصد الرقم الأعلى فى النسبة أيضا من الموازنة العامة، وكل الإجراءات التى تقع تحت ذلك الرقم، كانت قادرة على تأمين المساحة بين ما يطلبه المواطن، وبين ما يحدث فى العالم، واستطعنا بعد تلك الإجراءات أن نصل لنسب معقولة فى ضبط الأسعار.

تطوير وسائل الضبط والرقابة..

أيضا فى أزمة الأسعار الطارئة، والناشئة عن توابع الاقتصاد العالمى، كانت هناك توجيهات رئاسية لكل المسؤولين- وفق فلسفة الجمهورية الجديدة- بأن يتم زيادة المعروض من كل السلع، وبالتالى تحدث عملية ضبط الأسعار، ومواجهة الغلاء، وتلك العملية فى ضبط الأسعار احتاجت تطوير وسائل الضبط والرقابة، وتفعيل دور الأجهزة المعنية فى كل الوزارات، مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة للدور الكبير الذى تقوم به وزارة الداخلية والنيابة العامة فى متابعة ورصد وضبط المستغلين للأحداث، ومن يحاولون استغلال أزمات الشعوب فى تحقيق مكاسب شخصية.

تعزيز آليات ضبط الشارع..

تميزت الجمهورية الجديدة فى الدولة المصرية بعدة سمات رئيسية، من أهمها تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ودعم دورها المنوط بها، وكذلك تفعيل المسؤولية الحقيقية على كل جهاز ومؤسسة، وضبط عملية الاختصاصات والتنسيق فيما بين كل تلك الأجهزة، ومن بين الأجهزة المهمة فى الدولة المصرية، كان جهاز حماية المستهلك، وهو الجهاز الذى تعاقب على رئاسته عدد من الشخصيات، ويترأسه حاليا الدكتور أيمن حسام الدين، الذى جاء فى ظروف فى غاية الصعوبة بين توابع كورونا وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع المتابعة الدقيقة لما يقوم به الجهاز وفق الإمكانيات المتاحة، فهناك دور عظيم وفى غاية الأهمية، استطاع به أن يحقق المعادلة المطلوبة، بين مطالب المواطنين، ورغبة التجار فى المحافظة على مصادر رزقهم، وأيضا تم تعزيز دور مباحث التموين والأجهزة المعنية الأخرى، فى القيام بدورها الرقابى والضبط الذى يتم يوميا وبشكل متطور للغاية، وكل تلك النماذج وغيرها تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تفعيل دورها الحقيقى فى كل المسارات، غير أن المواطنين عليهم دور كبير فى التشاركية مع كل تلك التوجيهات.

السلع المخفضة والمجانية للمواطنين..

ذهاب الدولة لفكرة المنافذ الثابتة والمتحركة، ودعم جهود المؤسسات والوزارات التى لديها منافذ، لم ينسها فكرة ضخ سلع ومنتجات مخفضة بنصف الثمن، تقوم القوات المسلحة بتوزيعها فى الأماكن الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وذلك لمواجهة الأزمة بكل المسارات الممكنة، وصولا لفكرة توزيع سلع ومنتجات مجانية لسكان المناطق العشوائية، وبعض المناطق المرصودة من قبل جهات ومؤسسات الدولة، التى استطاعت أن توفر مساحة آمنة للمواطنين فى شهر رمضان وما تلاه من الشهور، وكذلك تم توفير اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة للغاية رغم ارتفاع سعرها عالميا.

منافذ وزارة الداخلية..

تفاعلت الدولة أيضا وبشكل أساسى مع كثير من متطلبات المواطنين، فظهرت لأول مرة مع الرئيس السيسى، منافذ وزارة الداخلية وبشكل منظم للغاية، حيث انتشرت منافذ أمان وغيرها من المنافذ التى تشرف عليها وزارة الداخلية، وقدمت تلك المنافذ كل السلع التى يطلبها المواطن بأسعار عادلة وبجودة تحمل المعايير المنضبطة، وبجوار تلك المنافذ تم تطوير منافذ القوات المسلحة المصرية، وزيادة أعدادها الثابتة والمتحركة، بالإضافة لتطوير وتحديث المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والزراعة، بجانب التعاون مع القطاع الخاص فى العديد من المنافذ، التى انتشرت فى كل ربوع مصر بهدف مواجهة عمليات الجشع التى تصيب البعض، وكذلك تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار عادلة للجمهور.

دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الحكومة..

فى ظل التحرك الرسمى من الدولة، كان هناك دور كبير وضخم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبرز اسم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وهو تحالف جديد نشأ من قلب الأزمة، واستطاع توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف توحيد قاعدة البيانات، لضخ المنتجات والمساعدات بشكل صحيح وسليم لكل المحتاجين، والعمل على وضع برامج اجتماعية متطورة تساعد الجميع، وربما تكون التحركات الأخيرة فى ذلك المسار تنبئ بمستقبل كبير لذلك التحالف، الذى سيكون شريكا رئيسيا للدولة فى كل مسارات العمل الاجتماعى والتنموى والأهلى، وبالفعل قام التحالف عبر مؤسساته المعنية بضخ مئات الملايين فى مسار عمله، واستفاد من الإجراءات والبرامج التى يقوم عليها عشرات الملايين من المواطنين.

حياة كريمة..

أيضا تحركت الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تطوير القرى بأكملها وبشكل كبير على المستوى القومى للدولة، فأطلقت مشروع حياة كريمة الذى يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى، وفى عدد لا بأس به من القرى والمدن والنجوع والكفور والتوابع، وهو المشروع القومى الأبرز فى تاريخ الدولة المصرية عموما، الذى يقضى على الإهمال والذى عانت منه تلك المناطق فى عدة عقود مضت، وسيغير شكل الريف والصعيد بالكامل، وهو مجهود جبار للغاية للدولة المصرية وأجهزتها، وفى قلب ما تقوم به الدولة، ظهر اسم مؤسسة حياة كريمة، التى تشرف على الأمر بشكل مؤسسى للغاية، ويديرها مجموعة من الشباب المميزين الراغبين فى غد أفضل للوطن.

تكافل وكرامة..

فى مسار عمل الدولة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها المعنية، كان هناك تحرك ضخم نحو فكرة الحماية الاجتماعية لكل الأسر الأكثر احتياجا، ومع تعزيز ذلك التوجه، ظهرت عدة برامج اجتماعية، من أهمها برنامج تكافل وكرامة، وفى حقيقته برنامجان منفصلان يعملان على دعم الأسرة والمرأة المصرية، وهو الأمر الذى ساعد أيضا فى استقرار الأسرة بكل مكوناتها، ونذكر من بين الشروط الواجب توافرها للمستحقين للبرنامج، هو حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وأيضا حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

كلنا واحد..

وفى ظل كل الجهود، التى تقوم بها الدولة المصرية فى مساراتها الرسمية، وكذلك تشاركها مع القطاع الخاص والأهلى، ظهرت فكرة المبادرات التى تطلقها تلك الجهات، وتعددت المبادرات التى تستهدف الحماية الاجتماعية، وكذلك العمل فى مساحات الدولة المتروكة عبر عقود، فظهرت مبادرات مثل مبادرة «كلنا واحد » وهى مبادرة تشاركية من وزارة الداخلية، تستهدف تأمين سلع ومنتجات أساسية للمواطنين بأسعار عادلة فى العديد من المنافذ والسوبر ماركت المعروفة فى كل الاتجاهات، وهو الأمر الذى ساعد على وجود مئات الأفرع المشاركة فى المبادرة، لتوفير المطلوب للمواطنين، وهى مبادرة فى غاية الأهمية، تلقى الضوء على الجانب الاجتماعى لوزارة الداخلية، وتستهدف تقريب صورتها الحقيقية للمواطنين، وهى جهة مدنية تستهدف فى المقام الأول تأمين المواطنين وحمايتهم.

أسواق نموذجية..

تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملفات الدولة لمواجهة كل التحديات الموروثة والطارئة، استدعت أن يتم تجهيز أسواق نموذجية فى معظم المساحات الفارغة فى المحافظات، وذلك بعد مقترحات من المواطنين، الذى طلب الرئيس السيسى إشراكهم فى كيفية إقامة الأسواق النموذجية فى تلك المناطق، وهو التوجيه الذى تحركت على أثره كل المحافظات والوزارات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية التى حددت 283 منطقة حتى الآن، لإقامة أسواق نموذجية بها، تضاف إلى أسواق الدولة الرسمية التى تزيد عن 600 سوق، بخلاف الأسواق العشوائية التى يتم تطويرها الآن.