تُسهم قناة السويس فى استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالى حركة البضائع المحواه عالميا، و100% تقريبا من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.
ويرجع هذا النشاط المحورى لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تحقق للسفن العابرة وفرا فى الوقت والمسافة، وبالتالى خفضا فى الوقود وتكلفة التشغيل، مما يضفى على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي، حيث تولد إيرادا سنونا يناهز 6 مليارات دولار.
وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء على استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالى الجديد 2022/2023، حيث تلتزم الهيئة خلال عام الخطة بتفعيل كافة عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة، وفى مقدمتها مواصلة اتباع سياسات تسعيرية مرنة لمواكبة تطورات الحركة التجارية والملاحية الدولية والمركز التنافسى للقناة إزاء الممرات الملاحية البديلة المنافسة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى استمرار تكثيف الجهود الترويجية فى المحافل الدولية للتعريف بمزايا قناة السويس والجهود التطويرية التى تتم بانتظام، تطوير وتحديث هياكل الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، و تسريع التحول الرقمى وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة، إنشاء مركز الذكاء الاصطناعى لدعم اتخاذ القرار، وتحديث مركز الأبحاث لـمشـروعات التطوير بقناة السويس والموانئ المصرية وكذلك إنشاء إدارة خاصة للتسويق لهيئة قناة السويس لطرح استراتيجية تسويقية وخطط ترويجية طويلة المدى، ومواصلة تدعيم الهيئة بالكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة فى أنشطة النقل البحري.
كما تتضمن الاستراتيجية مواصلة الجهود التطويرية للمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس لتعظيم العوائد الاقتصادية منها وتنفيذ استراتيجية التطوير للمنطقة الاقتصادية والتى تستند إلى ركيزتين أساسيتين أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمى لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية إلكترونيًا حيث يتم تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى والتداول بين مشروعات المنطقة وتسهيل إجراءات تصدير منتجات الـمنطقة سواء للسوق الداخلى أو الخارجي، فضلًا عن تفعيل خدمة الشحن السريع من خلال التوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط السملاحة العالمية ومستودعات للمنطقة. جمركية متنوعة لكلية عمال التخزين ولا يقابل المال المكى الشيق ت وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء فى الظهير الصناعى للمنطقة.
أما الركيزة الثانية فتتمثل فى تحفيز التوطين الصناعى والتكنولوجى لشركات عالمية متخصصة من خلال حزم التسهيلات والحوافز المالية والضريبية التى توفرها المنطقة، وبصفة خاصة تشجيع الشركات التى أوقفت نشاطها فى مناطق الصراع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية لإعادة توطين أنشطتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات المتخصصة فى بعض الصناعات المستهدف توطينها فى المنطقة، صناعات الطاقة والهيدروجين الأخضـر وتجميع السيارات والصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، أكدت استهداف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/21 إلى 107.6 مليار جنيه فى عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج بالأسعار الجارية وهو ما يعادل تقريباً إلى 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.8 %عن العام السابق.
يشار إلى أنه وفقاً لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة فى العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف فى الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8٪، ولتبقى الإيرادات المحققة فى حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.
وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الاداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو ٪10، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5٪.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع