رفعت الدولة المصرية شعار 100 مليون للمصريين، وعملت على زيادة المخصصات المالية للمنظومة الصحية، إذ وسعت الدولة اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 355 مليارا و993 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 321 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34 مليار جنيه و692 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.8%.
وتم تخصيص دعم التأمين الصحى وتبلغ مليار و815 مليون جنيه، وتشمل تلك المخصصات دعم التأمين الصحى على الطلاب ومخصص له 348 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 23 مليون طالب، ويضم أيضا دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة ومخصص له 93 مليون جنيه، لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 464 ألف امرأة معيلة، ودعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسی ومخصص له 210 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 14 مليون طفل.
كما يشمل دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل) ومخصص له 864 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين كما يشمل دعم التأمين الصحى لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعی) ومخصص له 200مليون جنيه بمشروع الموازنة، وأخيرا دعم التأمين الصحى على الفلاحين ومخصص له نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألفا.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع