تثمر برامج الإصلاح والتطوير الذي يشهده قطاع التعدين فرصاً استثمارية واعدة فى كافة الاتجاهات، فى ظل توافر مقومات تنافسية من طبيعة جيولوجية متميزة وتوافر أنواع عديدة من المعادن فضلاً عن مصادر الطاقة، والبنية الأساسية من شبكات الطرق والنقل والمطارات والموانىء المطلة على اثنين من أهم طرق التجارة البحرية عالمياً .
وخلال الأسبوع الجارى استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماري ليماى رئيسة المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة والوفد المرافق لها بحضور السفير لويس دوماس سفير كندا بالقاهرة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، حيث تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة بين الجانبين في مجال صناعة الذهب في ضوء الفرص المتميزة التي تتيحها استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى واهتمام المؤسسة الكندية بالاستثمار في مصر.
ورحب المهندس طارق الملا بالمؤسسة الكندية العريقة، مشيدا باهتمامها بالتعاون مع مصر فى مجال صناعة الذهب، مؤكدا أن الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى تستلزم إقامة شراكات بصفة مستمرة مع شركات ومؤسسات عالمية كبرى للاستفادة مما تملكه من خبرات طويلة وتكنولوجيات متقدمة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك مميزات كبيرة أمام الاستثمارات التعدينية مثل توافر الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وأكد الملا أهمية دراسة واستكشاف إمكانيات التعاون خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة الكندية في عدد من المجالات ذات الأولوية لتطوير وتحديث صناعة تعدين الذهب في مصر وفى مقدمتها تدريب الكوادر البشرية والتطوير والابتكار ودراسة اقامة مصفاة معتمدة دوليا في مصر لتنقية ودمغ سبائك الذهب المنتج لتصل لدرجة النقاء والجودة المطلوبة 99.9%، حيث تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية التعاون مع شركات عالمية تمتلك الخبرة والتكنولوجيا لتوطين هذا النشاط في مصر ليمثل إضافة مهمة لمميزات صناعة التعدين المصرية تسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية .
ومن جانبها أكدت ماري ليماي رئيسة المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة تطلعها لشراكة طويلة الأمد مع مصر فى مجال تعدين الذهب ، خاصة أن مصر تعتبر بوابة مهمة لأفريقيا، حيث تعمل المؤسسة في العديد من الأسواق العالمية وتستهدف الإنطلاق في أفريقيا، واستعرضت ليماي إمكانات وقدرات المؤسسة الكندية التي يعود تاريخ تأسيسها الي عام 1911 ، موضحة ريادتها في مجال تنقية ودمغ الذهب من خلال مصفاة متخصصة إلى جانب مجالات التسويق والتدريب ومشاركة المعرفة والابتكار والاستشارات التعدينية.
وتمثل أهم ثمار الإصلاحات المنفذة في قطاع التعدين على مدار السنوات الثمانى الماضية وفقا للتعديلات الجديدة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار التعدينى، طرح أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية عام 2020على جولتين، وأثمرت الجولة الأولى عن فوز 11 شركة منها 7 شركات عالمية و 4 مصرية قامت بتوقيع 25 عقدا مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار، كما تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة حيث فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية بعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
والإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتي تم طرحها في نوفمبر2020 وفقا للتعديلات الجديدة، وتم الإعلان حيث فاز بها 9 شركات مصرية بإجمالى 11 قطاعاً من الخامات (الفوسفات – الرمال بيضاء – كاولين) وجارى الانتهاء من باقى الإجراءات لتسليم المناطق للشركات الفائزة.
وفي إطار مستهدفات مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى تم إطلاق وتنفيذ برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت عدد 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
كما تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
وإطلاق تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى من خلال مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادى الجديد الجارى حالياً بمنطقة أبوطرطور للاستفادة من خام الفوسفات بالصورة المثلى، وتوقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجاً حقيقياً لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع انتاج حامض الفوسفوريك .
كما تم بيع حوالى 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية أبريل الماضى بقيمة إجمالية حوالي 5.3 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 161 مليون دولار، وتم إنتاج كمية حوالى 71 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال الفترة ، وبلغ إجمالي عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حوالى 12.4 مليار جنيه.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع