بالصور.. محافظ دمياط يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل تكليفات الرئيس وقرارات الحكومة لتطهير بحيرة المنزلة وتنفيذ مشروع مدينة الأثاث.. إسماعيل طه: إنشاء أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحى بطاقة 500 مليون متر مكعب يوميا

حوار عبده عبد البارى

كشف الدكتور  إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، عن تفاصيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة قرارات الحكومة ، لتطهير وتطوير بحيرة المنزلة وتنفيذ مشروع مدينة الأثاث كأكبر المشاريع القومية على أرضى المحافظة.

وأكد محافظ دمياط لليوم السابع بمناسبة مرور 900 يوما على توليه منصبه فى 7 فبراير 2015 أن بحيرة المنزلة تلقى اهتماما غير مسبوق من قبل الدولة حيث سيتم إنشاء طريق دائرى حول البحيرة لحمايتها كما سيتم نقل مصرف بحر البقر وإنشاء أكبر محطة للصرف الصحة بمصر بطاقة 500 مليون متر مكعب يوميا لمعالجة الصرف الصحى قبل إلقاءه بالبحيرة.

وأوضح طه إن الأعمال الجارية فى البحيرة لا تتوقف على أعمال التطهير والتعميق وإزالة المخالفات بل تجرى أعمال انشاء الطريق الدائرى حول البحيرة لحمايتها كما سيتم عمل أكبر محطة للصرف الصحى على مستوى الجمهورية بطاقة 500 مليون متر مكعب فى اليوم وهو مشروع قومى وإنجاز كبير جدا وتجرى حاليا أعمال الرسومات الهندسية لها عقب الانتهاء من نقل تصرفات مصرف بحر البقر من على البحيرة الى مكان اخر مؤكدا ان هناك تصميم لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها بإعتبارها أحد الكنوز الموجودة فى مصر.

وأكد طه إن هناك مشروع كبير جدا يتكلف مليارات الجنيهات من أجل تطوير وتطهير البحيرة وإزالة كافة التعديات الموجودة داخل البحيرة وفتح قنوات شعاعيه جديدة لإدخال مياه البحر للبحيرة ،كما أن هناك خرائط حديثة للبحيرة لم تكن موجودة مسبقا كما تقوم هيئة الاستشعار عن بعد بتصوير البحيرة يوميا.

وأشار طه إلى وجود 169 حالة تعدى ببحيرة المنزلة فى نطاق محافظة دمياط كما تم الانتهاء من تطهير 48 ألف فدان من المسطح المائى بنطاق ببحيرة المنزلة ، كما يتم تعميق البحيرة بواسطة 4 كراكات إضافة إلى 10 كراكات تابعين لمقاولين يعملون لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطهير البحيرة فضلا عن وجود فرق عمل من المحافظة والثروة السمكية والهيئة الهندسية وهناك تقارير يومية تصدر عن الازالات والتطهير.

وأوضح طه إن هناك خطة لتوسعة البواغيز من 40 متر و 60 متر إلى عرض 200 متر وهو ما يعنى دخول كميات كبيرة من مياه البحر للبحيرة وهناك 4 قنوات اشعاعية منها قناة البط والصفارة والبغدادى وقناة سورجان يتم تدبيشها حاليا داخل مدينة الأثاث وهناك قناتين جديديتين يتم العمل فيهما.

كما يجرى حاليا انشاء طريق دائرى حول البحيرة لحمايتها من التعديات حيث ان البحيرة كانت اكثر من 240 ألف فدان وحاليا 125 ألف فدان .

كما يهدف مشروع تطوير البحيرة إلى زيادة معدل سريان المياه التى تاتى من البحر للبحيرة لزيادة نسبة الملوحة حيث ستطهر المياه المالحة من نمو الحشائش والغاب والبوص.

وأشار طه إلى أنه أصدر قرارا بمنع القوارب السريعة  التى تسمى الصاروخ أو الحسكة وهناك تعليمات لشرطة المسطحات المائية بمصادرة أى قارب سريع من أجل العودة مرة اخرى للمراكب الشراعية ، لافتا إلى منح فرص للصيادين من جمع الشباك الموجودة بالبحيرة قبل إزالتها مؤكدا إلى أن بعض الصيادين يرون أن حملات التطهير والتطوير فى غير مصلحتهم ولكن على المدى البعيد سيعرفون انها لمصلحتهم لزيادة الانتاج وزيادة نوعية الأسماك.

وأوضح طه أن العمل بمشروع مدينة الأثاث العمل يسير  طبقا للمخطط المعتمد حيث يتم حاليا بناء 10 هناجر بخلاف الهنجرين الذى دشن بهما الرئيس عبد الفتاح السيسى المدينة و تم عمل كافة الاساسات الخاصة بهم ويجرى حاليا اعمال الهيكل المعدنى للهناجر حيث يبلغ مساحة الهنجر الواحد 1500 متر.

وأوضح أن هناك إتفاق تم مع 3 بنوك بينهما بنك مصر لتوفير قروض لصغار الصناع لكى يكون هناك 3 خيارات امامهم و انا عضو بمجلس إدارة شركة الاثاث ممثلا لمحافظة دمياط والتى تبلغ حصتها 40% من الشركة وحريص على مصلحة صغار صناع الاثاث.

وأكد طه أنه تجرى حاليا حملة تسويقية جيدة للمدينة سواء لصغار الصناع أو الكبار لتعريفهم بكراسة الشروط التى سيتم طرحها وكل خطوات التقديم لكى يكون التقديم عادل سيكون هناك برنامج بالكمبيوتر سيأخذ رقم مميز "سيريال نامبر" وهذا الرقم غير متكرر على الاطلاق حيث يقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط ويذهب للبنك للتقديم وكل تلك الاجراءات ستتم بأكواد حتى لا تسمح باى نوع من أنواع التلاعب سواءا للشركة أو المواطن الذى يشترى كراسة الشروط.

وأوضح طه أن كراسة الشروط تضمن عدالة فى الحصول على المصانع والورش وطريقة التقديم وكل متقدم سيتم عمل مقابلة شخصية معه لمعرفة خبراته وتجاربه وخططه لتطوير الصناعة والمنتجات التى سيقوم بتصنيعها، مؤكدا أن النظم الموضوعه حول كراسة الشروط وطريقة التقديم تتم بدرجة عالية من الشفافية والبنوك كانت تريد دراسة جدوى من كل متقدم للحصول على ورشة أو مصنع ولكننا قمنا بتبسبط الموضوع وتحويله الى استطلاع رأس سيتم الاجابة عليه بنعم او لا وأنا أؤكد لك ان كل الخطوات التى تجرى بمدينة الاثاث تتم وفقا للخطة الموضوعة.

وعن كيفية تطبيق توصيات مؤتمرات الشباب التى عقدها الرئيس لتفعيل مشاركة الشباب فى الحياة السياسية؟ ، قال :" بالفعل طبقتها على نفسى فمكتبى كله شباب وأكبر موظف فيه لا يتجاوز عمره 40 عاما ، ادعم أى شاب يتقدم لمناصب رؤساء أقسام وإدارات ولا يقتصر الامر على ذلك فانا أول من عين شباب لا تتجاوز اعمارهم الـ40 عاما فى مناصب رؤساء مدن ومراكز وكذلك نواب رؤساء المراكز والمدن لأنى أؤمن بالشباب وضرورة منحهم الفرص ولكن طبقا لعدة معايير ومواصفات مع ضرورة إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة".

وأوضح طه أنه خلال العام الحالى أطلق مبادرة دمياط تأمر لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة حي كنا نشترى السلع بأسعار الجملة ونبيعها بدون هامش ربح من خلال فتح العديد من منافذ البيع والدفع ب33 سياراة لتجوب القرى والمراكز والمدن لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة وتحملت المحافظة تكلفة السيارات من نقل ومحروقات .

أما من الناحية الصحية فقد أطلقت المحافظة مبادرة دمياط خالية من فيروس سى والحمد لله قمنا بمسح 14 قرية من خلال عمل تحاليل للكشف عن المرض وعلاج المرضى وقمنا بإنهاء قوائم الانتظار من المرضى وذلك بمشاركة المجتمع المدنى ورجال الاعمال والمصانع والشركات. 

أما عن تكليف الرئيس ببحث كيفية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة؟ ، فكشف طه إنه لا توجد هناك مصانع مغلقة بالمعنى المفهوم اى تم إغلاق أبوابها بالجنازير ولكن هناك مصانع شبه متوقفة او خطوط إنتاج تم ايقاف العمل بها لظورف متعددة ، ومعظم مشكلات المصانع كانت مع هيئة التنمية الصناعية وخاصة وان مكتب الهيئة بدمياط لم يكن مخولا بمنح تصاريح العمل او التراخيص وكان لابد لأصحاب المصانع من التوجه لهيئة التنمية الصناعية بالقهارة لحل مشكلاتهم.

وبمجرد تكليف الرئيس للأجهزة الرقابية ببحث مشكلات اصحاب المصانع جلسنا معهم عدة مرات وإستمعنا إليهم وحددنا مطاليهم وقمنا بعرضها على رئيس هيئة التنمية الصناعية وتم الاتفاق على حل تلك المشكلات سواء بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية لمحافظة دمياط كل فترة لحل تلك المشكلات او بمنح فرع الهيئة بدمياط مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع تلك المشكلات.

كما قال طه إن محافظة دمياط هى واحدة من أقل المحافظات التى يوجد بها تعديات على أراضى الدولة وبلغت نسبة التعديات على الاراضى بمحافظة دمياط بلغت 2.% من إجمالى مساحة الاراضى التى بلغت  395  فدان معتدى عليهم وتمكنا من الوصول الى نسبة 71.4% من  إجمالى الاراضى المعتدى عليها.

وأشار إنه يتم حاليا دراسة عمليات التقنين وليس تقنين الاراضى لان القانون الحالى لا يسمح للمحافظين بتقنين اوضاع الاراضى ولكن من يحق له تقنين الارضاى هى لجنة استرداد الاراضى المشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى يترأسها المهندس إبراهيم محلب وهى التى ستقوم بأعمال التقنين.

وأوضح طه إن هناك إجراءات تم تحديدها بواسطة اللجنة وقامت المحافظة بتشكيل لجنة فرعية قامت بمعاينات لتلك الاراضى لبحث ما يمكن تقنينه ثم نرسل لهيئة الخدمات الحكومية التى ستقوم بتحديد أسعار الاراضى التى سيتم تقنينها  طبقا للأرض المحيطة بها ونوع التعدى وسنوات التعدى ثم يقوم واضع اليد بسداد رسوم تصل  10%  لاثبات جديته.

وهناك حالتان فقط الحالة الأولى هى مبنى سكنى مأهول بالسكان قبل 15 مايو وتم توصيل كافة المرافق له والحالة الثانية هى الارض المزروعه او المثمرة والتى تم حصادها قبل 15 مايووليس مزروعه بعد هذا التاريخ.

وأكد طه أن استغلال تلك الاراضى  سيكون طبقا للخريطة الاستثمارية التى وضعتها الدولة وهى خطة تم وضعها داخل كتيب تم توزيعه على كافة المحافظات من قبل هيئة التخطيط العمرانى وتشمل الاراضى المخصصة لكافة الانشطة فمدينة الاثاث تم وضعها فى المخطط الاستراتيجى للدولة مدينة حرفية صناعية .

وأكد طه أن هناك مشكلة فى وصول مياه الشرب الى أطراف القرى ونعمل على حلها.