إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى خطة تنمية الأسرة المصرية، موضحة الهدف الاستراتيجي العام لهذه الخطة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت أن خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
ويوجد العديد من المشروعات القومية التي تتم بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لم تنفذ بها مشروعات، ومع هذه المشروعات لا يشعر المواطن بالتغيير، وذلك لأننا نزيد أكثر من نصف قارة في العام وهي قارة أوروبا، فكوننا نشعر أننا كما نحن، فهذا يعني أن هناك مجهود كبير يبذل، حتى لا يشعر المواطن بانتقاص الخدمات والرعاية الموجهة له.
وتسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.
وترتكز الخطة علي عدة محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .
وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد في 52 مركزبـ20 محافظة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن البرنامج يحظى بدعم سياسى غير مسبوق، مشيرة إلى أن المزايا التأمينية للبرنامج قد تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة أوضحت السعيد أنها تستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، كما أفادت بأن النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.
محاور الخطة
1- التمكين الاقتصادى للمرأة
ويعد محور التمكين الاقتصادي، أهم جزء من خطة تنمية الأسرة المصرية، ويكون عبر الوثيقة الادخارية المؤجلة، وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا.
ويهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.
وأكدت الخطة أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية ، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات و مدارس التكامل التي كان جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلى عدة أقسام، القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، والقسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الاخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.
2- محور التدخل الخدمي
محور التدخـل الخــدمـــــي يتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى ،علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.
3- المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية
يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.
4-محور التحول الرقمي
يهدف إلى إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج ، قاعدة بيانات الأسرة ، قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.
5- المحور التشريعي
يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
برنامج الحوافز الإيجابية
الوثيقة الادخارية المؤجلة تصل إلى 60 ألف جنيه، وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة)، واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد عن 40 عاماً.
ويعد برنامج الحافز المادي – وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 40سنة بشرط الإلتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي و الأمراض غير السارية.
وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات في خفض الحاجة غير الملبّاةللسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات، يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة (100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع