فى 25 نوفمبر 2014، زار الرئيس السيسى العاصمة الفرنسية باريس، فيما حرص الرئيس الفرنسى السابق على حضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، لتتوالى الزيارات فيما بعد، حيث قام فرانسوا أولاند بزيارة إلى مصر من 17 إلى 19 إبريل 2016، ليرد الرئيس السيسى بزيارة رسمية فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2017، وجاءت آخر زيارة يجريها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر فى الفترة ما بين 28 و29 يناير 2019.
وتضمنت الزيارات المتبادلة بين الرئيسين حوارا سياسيا وثيقا بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام فى الشرق الأوسط أو ليبيا أو حتى أفريقيا، فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب وسبل التصدى للجماعات التكفيرية ودعاة التطرف فى دول وبلدان الشرق الأوسط التى تصدت لتنظيم داعش الإرهابى، ولا تقتصر الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيسين السيسى ونظيره الفرنسى، حيث تمتد زيارات المسؤولين الحكوميين والمستشارين فى القاهرة وباريس دون انقطاع، ففى 22 نوفمبر 2020، أجرى الوزير المنتدب المكلف بشؤون النقل لدى وزيرة الانتقال البيئى السيد جان باتيست جبارى، زيارة إلى مصر، كما زار فى الشهر نفسه وزير الخارجية جان إيف لودريان القاهرة وعقد مباحثات مهمة تطرقت لقضايا المنطقة ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل إحلال السلام داخل الأراضى الليبية وإخراج المرتزقة الأجانب من ذلك البلد العربى الأفريقى.
العلاقات الاقتصادية
كانت القمم المصرية - الفرنسية فى القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلى مجتمع الأعمال الفرنسى والمتخصصين فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما بحثت القمم واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا فى الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الاتفاقيات فى العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة، وتعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية فى المنطقة، وتعمل فى مصر نحو 140 شركة فرنسية فى العديد من المجالات التى يأتى فى مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.831 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى، فيما سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22 فى المائة فى عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت فى عام 2016 تراجعا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27.5 % سنويا ووصلت قيمته إلى مليارى يورو، وذلك بناء على بيانات الجمارك الفرنسية.
ويشير البنك المركزى المصرى إلى أن فرنسا احتلت المرتبة الثانية عشرة فى قائمة الشركاء التجاريين لمصر فى السنة المالية 2018/2019 «3 فى المئة من إجمالى المبادلات التجارية المصرية»، لكنها تراجعت مرتبة واحدة عن السنة المالية 2017/2018 «2.9 فى المئة من المبادلات».
وتعزز فى الآونة الأخيرة الحضور الاقتصادى الفرنسى فى مصر بفضل وجود 160 فرعا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 50 ألف شخص، وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية، ويثبت إبرام الاتفاقات الرمزية لمنشآتنا جودة العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية، ففى قطاع النقل يعد مترو الأنفاق فى القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائى، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا، لا سيما بفضل دعم مالى فرنسى استثنائى «أكثر من مليارى يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980»، أما فى المجال العسكرى فأبرمت عدة عقود تصدير مهمة منذ عام 2015.
التعاون الثقافى والعلمى والتقنى
يتولى المعهد الفرنسى فى مصر تنشيط التعاون بين البلدين، ويملك المعهد 3 فروع فى القاهرة ولاإسكندرية ومصر الجديدة، ويتمثل الحضور الفرنسى فى مجال البحوث بوجه خاص فى معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول 3 موضوعات وهى الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدنى وتحسين حركة النقل، والإنسانيات الرقمية، أما فى مجال علم الآثار فتتبوأ فرنسا الصدارة فى هذا المجال فى مصر عبر المعهد الفرنسى لعلم الآثار الشرقية «IFAO»، والمركز الفرنسى المصرى لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الإسكندرانية، فضلا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة فى مصر.
ووسمت نخبة من المصريين التقاليد الفرانكوفونية أمثال بطرس بطرس غالى الذى كان أول من شغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية من عام 1998 إلى عام 2002.
وتمثل المدارس ثنائية اللغة عماد الفرانكوفونية وتؤهل الطلاب للانخراط فى الكليات الفرانكوفونية فى التعليم العالى وفى الجامعة الفرنسية فى مصر التى تصبو إلى توفير تعليم ممتاز، إلى جانب المؤسستين التعليميتين ذات الإدارة المباشرة والمؤسسات المؤهلة.. وأخيرا تنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة فى مصر فى المجال التقنى فى العديد من القطاعات، لا سيما فى مجالى الإدارة والعدل، فتسهم فى برنامج تعاون سنوى يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب فى المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطنى للقضاة فى فرنسا، ويجرى العمل على مشروع إنشاء «مدرسة وطنية للإدارة على المنوال المصرى».
هذا الخبر منقول من اليوم السابع