جلسة استماع موسعة بالبرلمان حول قانون المسئولية الطبية.. وزير التعليم العالى: مشروع ضرورى وننسق مع "النواب" لإنجازه.. المشاركون: سيوفر بيئة عمل آمنة للطبيب.. و"الأطباء" ترفض الحبس الاحتياطى على الخطأ المهنى

من جانبه، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض.

وأضاف نقيب الأطباء: "أشكر مجلس النواب واللجنة علي مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهي عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".

وتابع نقيب الأطباء: "قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر هي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تطبق علي الطبيب عقوبة سالبة للحرية".

واستطرد الدكتور حسين خيري: "نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة".

من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهني يحدث في أي مجال، والخطأ المهني لا يعني حبس الطبيب طالما أدي كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب في اتجاه واحد ونفس الهدف".

وأشار إلي ملاحظات منها أن تبعية اللجنة العليا التي تقرر المسئولية الطبية لا تكون فيها تغول علي يد النيابة، قائلل: "الطبيب لا يوجد تمييز بينه وبين المواطنين، والخطأ يجب أن تحدده اللجنة، وإذا أجرم يحبس".

واستكمل أمين عام نقابة الأطباء: "يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أم نسبة كبيرة جدا من الأطباء وتسافر للخارج سواء دول عربية أو اوروبية وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري". 

وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.

وأشار ممدوح، إلي ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.

بدوره، قال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: "نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتي لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين".

فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلي أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلي أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل".

وأكد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمى، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلي أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، " الطبيب والمريض"، مشيرا إلي أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية. 

كما أكد ضرورة تنظيم حملة توعية بمشروع القانون، وأوضح، أن هناك 251 ألف متوفى بأمريكا بسبب أخطاء طبية.  

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى،  إن الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهو فكرة مشروع المسئولية الطبية.

وقالت أميرة فاروق على، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جداً، والنقابة تؤيده. 

وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخري للحوار المجتمعي ليأخذ القانون حقه في المناقشة، وحل أي إشكالية دستورية، مشيرا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.