حوار أجراه رجب رمضان
وصف القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، قرار لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه خطوة مهمة جدا، فضلا عن أنها تضع الكنائس بصورة رسمية أمام الدولة، مشيرا إلى أن الإسكندرية حصلت على نصيب مرض من التقنين حتى الآن. وتحدث أيضاً عن الجمهورية الجديدة والتغيير فى مصر، على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن مصطلح الجمهورية الجديدة بمثابة تجسيد للتغيير الإيجابى، وتحدث عن وضع الأقباط فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وموقف الكنيسة من الموجة الرابعة من كورونا.
■ ما رأيك فى قرار تقنين أوضاع الكنائس وهل التقنين الذى حظيت به كنائس الإسكندرية مرض بالنسبة لكم؟
- فور صدور قرار تقنين الكنائس والمبانى الخدمية الملحقة بها فى 2016، جرى تقديم ملف لكل كنيسة ومبنى خدمى على حدة، وبحثت هذه الملفات فى اللجنة، وكثير من الكنائس والمبانى الخدمية الملحقة بها تمت معاينتها على الطبيعة، وصدرت لها قرارات بالموافقة ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة، وجميعها مشروطة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، لكن فكرة التقنين مهمة، والحقيقة يكفى أنها وضعت الكنائس بصورة رسمية أمام الدولة، وهى نقطة فى غاية الأهمية، وعدد كبير من الكنائس تم تقنينها الفترة الماضية، لكن دعنى أقول إن هناك شرط الحماية المدنية ومكافحة الحريق فيه شدة نوعا ما، وأتمنى الوصول إلى حل فى هذا الجزء، خاصة أن المبانى القديمة يصعب تنفيذ واستيفاء شرط الحماية المدنية، لكن من الممكن أن تكون فى حدود تسمح بتأمين المصلين والمبانى، بحيث يكون شرطا سهل التطبيق، لكن بالنسبة للمبانى الجديدة لابد من مراعاة الشروط وتنفيذها بشكل كامل.
■ لكن ما نصيب الإسكندرية من هذا التقنين حتى الآن؟
- المحافظة نالت نصيبا كبيرا من تقنين الأوضاع لكنائسها والمبانى الخدمية الملحقة بها، خلال مراحل التقنين السابقة، لتصل إلى 87 كنيسة ومبنى خدميا حتى الآن، شملت تقنين 25 كنيسة و62 مبنى خدمات، فى 4 قطاعات كنسية فى الإسكندرية، بواقع 8 كنائس و8 مبان خدمية فى قطاع كنائس المنتزة، و9 كنائس و26 مبنى خدميا فى قطاع كنائس شرق، مقابل 14 مبنى خدميا من دون كنائس فى قطاع كنائس وسط، فيما تم تقنين 8 كنائس و14 مبنى خدميا فى قطاع كنائس غرب الإسكندرية.
■ لكن هل هذا الرقم مرض بالنسبة لكم اتساقا مع عدد الكنائس على مستوى الإسكندرية والذى يتجاوز 100 كنيسة؟
- دعنى أؤكد لك أن هذه النسبة مرضية بالنسبة للإسكندرية، خاصة أن المحافظة تضم حوالى 100 كنيسة أرثوذكسية كما ذكرت، ما يعنى تقنين 25% من كنائس الإسكندرية، و62 مبنى خدميا وبيت خلوة، فضلا عن أن الكنيسة قدمت طلبات لتقنين 100 كنيسة و100 مبنى خدمى وبيت خلوة، فى قطاعات الإسكندرية (شرق وغرب ووسط والمنتزة) منذ بدء لجنة رئاسة الوزراء عملها بشأن تقنين الكنائس وبيوت الخدمة والمبانى الخدمية على مستوى المحافظات والكنائس، وإذا تم حساب العدد مقارنة بالفترة الزمنية فسيكون الأمر مرضيا جدا لأن حصول 87 كنيسة ومبنى خدميا وبيت خلوة على تقنين فى ظل 5 أو 6 سنوات فقط، بالإضافة إلى كنائس تتبع طوائف أخرى، فهذا أمر جيد، بالإضافة إلى أن الأهم أيضاً أنه لا يوجد فعليا اتجاه للتعطيل داخل اللجنة، وإنما مجرد دراسة ومعاينات فقط.
■ بدخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، هل هناك تغيير فى الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الكنائس؟
- جائحة كورونا عالمية ليست فى مصر فقط أو الكنيسة وحدها ونحن ككنيسة نرصد الإحصائيات أولا بأول سواء بمتابعة الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، فضلا عن رصد عدة مؤشرات، منها وجود أماكن متاحة داخل المستشفيات العامة لعلاج مصابى كورونا، وتوافر أسطوانات الأكسجين للمرضى، وبالتالى يتم التحرك وفق هذا الرصد، ولذلك فى الموجتين الأولى والثانية كانت محافظة الإسكندرية فى المركز الأول على مستوى الجمهورية فى معدلات الإصابة، ووصلنا لمرحلة استثنائية لدرجة أن المستشفيات كانت تستقبل أعدادا كبيرة جدا سواء الحكومية أو الخاصة، فضلا عن عجز فى الأكسجين، وعليه أصدرنا قرارا بتعليق الصلاة، وفى الموجة الثالثة كان الوضع فى الصعيد أصعب بكثير من الإسكندرية، وأصدرنا قرارا بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وكمامات لكن لم نعلق الصلاة، أما فى الموجة الرابعة فنقوم بدراسة الخطوات أولا بأول لكن لم يتم تعليق العبادات أو غلق الكنائس، وتم استئناف الأنشطة، وإن كانت بعض الكنائس قامت بتعليق الرحلات الخارجية، وكذا استئناف الدراسة فى المدارس.
■ ماذا عن وضع الأقباط فى مصر فى عهد الجمهورية الجديدة والرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- دعنى أقول إنه بلا شك كل مواطن فى مصر يلمس حاليا تغييرا كبيرا، خاصة فى الفترة السابقة، وجرى تغيير كبير فى أصعدة كثيرة لا سيما فى نظام الدولة والخدمات التى تقدمها الدولة، وما يعجبنى هو مصطلح الرئيس السيسى ورموز الدولة «الجمهورية الجديدة»، لأنه يعبر فعلاً عن أن مصر تتغير، وبالتالى لا شك أن الأقباط باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع المصرى يشعرون بهذا التغيير الإيجابى والأفضل.