لم يكن ما يعانى منه المواطن المصرى وما يشغل الرأى العام، بعيدا عن اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولأن المواطن هو الرهان الصحيح فى المعادلة السياسية التى أسستها التنسيقية تحت عنوان سياسة بمفهوم جديد، سارع فرسان التنسيقية تحت قبة البرلمان بالإعلان عن تشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة حول قانون الشهر العقارى بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.
وأكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهم تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى، متابعين: "إذ نؤكد على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".
وأضاف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يأتى انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أى مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعى حقيقى، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التى نحلم جميعا بها.
ومن جانبه، قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين إنه لابد من حوار مجتمعى فيما يخص قانون الإشهار العقارى خاصة أن المواطن المصرى تحمل آثار الاصلاح الاقتصادى، مضيفا أن الحوار المجتمعى حول القانون سيؤدى لعدالة فى التنفيذ تلبى احتياجات جميع الأطراف.
وأضاف أكمل نجاتى، أن نواب التنسيقية اجتمعوا 4 أيام متواصلة وتم مناقشة قصة تسجيل العقارات، وكان الناتج هو ضرورة إجراء حوار مجتمعى لمناقشة هذا الأمر، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى توثيق العقارات، وهناك مواطن خارج من موجة إصلاح اقتصادى وتحمل آثاره.
وأردف أكمل "نحن نحمل نبض الشارع، ونحن نضع المواد الخاصة بالتنفيذ، لذلك يجب أن نراعى تبسيط الشروط وتوقيت التنفيذ، وهل لدينا بنية تشريعية وإلكترونية لتنفيذ تلك الإجراءات أم لا، ويجب أن نسمع كل الآراء ونسمع كل الأطراف، قانون التصالح كان لديه بعض المشكلات فى البداية، ولولا الحوار المجتمعى لما التزم الناس بالإجراءات، وكلما زاد الحوار المجتمعى، زاد اقتناع الناس، وأعضاء التنسيقية سيتقدمون بطلب للاستماع داخل مجلس الشيوخ للوزراء المعنيين بالأمر".
وشدد أكمل نجاتى، على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما تستمع إلى آراء المواطنين حول أى قوانين تهمهم، لافتا إلى أن هناك تعديلات سيتم من خلالها نواب التنسيقية بمجلسى الشيوخ والنواب حول قانون الشهر العقارى.
وطالب النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدم الانسياق إلى شائعات مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى أى مواطن التقدم بأى مقترح من خلال جميع مكاتبنا على مستوى الجمهورية للبت فيها.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع