أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 متهمين من مسؤولى التنظيم بحى غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات التى شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة حى غرب بمحافظة الإسكندرية والمعروف إعلاميًا "برج الإسكندرية المائل".
وشمل المتهمين كلا من مهندسة التنظيم بحى غرب الإسكندرية، وكل من مديرى التنظيم بحى غرب الإسكندرية السابق والحالى.
كما أمر رئيس الهيئة بإحالة أمر اثنين من مهندسى التنظيم بحى غرب الإسكندرية من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الاجراءات التى أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء فى مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما فى العمل من مهندسى التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدى إلى حدوث هبوط وتشققات الرصيف.
وكان المكتب الفنى بالإسكندرية برئاسة المستشار العاقل غريب – نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، قد ترأس فريق التحقيق فى القضية رقم 2 لسنة 2021 والمكون من كلٍ من المستشار صالح أحمد سليم، والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه.
وانتقل فريق التحقيق لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أنه مكون من أرضى وتسعة أدوار علوية وأن أعمال الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.
وكشفت التحقيقات عن أن العقار قد تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2011، ومكون من دور أرضى وتسعة أدوار علوية مأهولة بالسكان، وقد تحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة من الأدوار الأرضى حتى الثامن والمحررة جميعها فى 2012، وسلمت للجنة الإزالة المختصة والتى قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها فى حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحه ضد القائم بالأعمال، ولكن تعذر تنفيذها فى ظل ظروف عدم الاستقرار الأمنى التى شهدتها البلاد آنذاك فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان.
كما شكلت النيابة لجنتين فنيتين من كل من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمكتب الفنى بمديرية الإسكان بالإسكندرية، وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار والعقارات المجاورة كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بما يسفر عنه الفحص على وجه السرعة.
وقدمت تلك اللجان تقاريرها والتى خلصت إلى حدوث ميل شديد بالعقار "حوالى ٤٪ فى اتجاه الشارع"، وأن هذا الميل كان يتزايد بمعدلات سريعة مما ينذر بخطورة حالة العقار واحتمال تعرضه للانهيار، وأن الأمر يستوجب الإزالة الفورية حتى سطح الأرض حرصًا على أرواح وممتلكات المواطنين، وأن الفحص أثبت عدم اتخاذ أية إجراءات محررة من المختصين بإدارة التنظيم بحى غرب الاسكندرية حيال أعمال البناء المخالفة بالدور التاسع للعلوى من العقار محل التحقيق.
وكشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله، حيث تقاعست المتهمة الأولى بصفتها مهندسة التنظيم بحى غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بناء الدور التاسع العلوى بالعقار محل التحقيق – مينا البصل بدون ترخيص وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة وبما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على البناء المخالف وفقًا للقانون.
كما تسبب إهمال المتهمين الثانية والثالث بوصفهما مديرى التنظيم السابق والحالى بحى غرب الإسكندرية كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (مهندسى التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة) مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال بناء الدور التاسع العلوى بالعقار.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر فتح تحقيق مستقل برقم قضية لما يسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان لكافة العقارات المجاورة للعقار محل تحقيق القضية الماثلة من مخالفات، واستظهار الإجراءات التى اتخذها المختصون بالحى منذ إنشائها حتى تاريخه كل عقار على حده، وتحديد مدى التزام المختصين بالحى بما أوجبه قانون البناء ولائحته التنفيذية، وسرعه تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بخصوص ما صدر من قرارات الإزالة لبعض تلك العقارات، وعرض العقارات الأخرى التى لم يسبق صدور قرارات بشأنها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة لها عقب الفحص والمعاينة الفنية.
كما أمر بإخطار مديرية أمن الإسكندرية بمراعاة توجيه أقسام الشرطة المختصة بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية وفى الأولوية منها ما يخص العقارات التى تشكل خطورة على أرواح المواطنين.
وتؤكد النيابة الإدارية أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة، وفقًا لأحكام القانون وضوابطه فى إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها، كما تهيب النيابة بالمواطنين توخى الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أى مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية: الخط الساخن 16117، رقم تطبيق "واتساب" 01050601888.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع