عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه فى 30 يونيو 2020 من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من زيادة الدين العام وما ترتب عليه من تزايد أعباؤه، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى، ومن وزارة التخطيط الدكتور محمد فريد.
فى البداية، استعرضت الدكتور راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولى، موقف الدين العام من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، لافتة إلى أن حجم الدين العام فى 30 يونيو 2020 بلغ نحو 5.1 تريليون جنيه.
وأشارت الدكتورة راندا حمزة إلى أن نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 بلغت نحو 21.7% بما يعادل 1.1 تريليون جنيه، فيما بلغت نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 78.3% بقيمة بلغت نحو 3.9 تريليون جنيه.
كما لفتت إلى أن الدين الداخلى شغل نسبة 62% من حجم الدين العام فى 30 يونيو 2020، أما الدين الخارجي فقد بلغ 123 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالى الدين العام، موضحة أن التمويل من القروض والمنح فى الدين الخارجي بلغت نسبته نحو 10% من الدين العام.
وأوضحت الدكتور راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولى، أن حجم الدين الخارجى بلغ نحو 55 مليار دولار فى 30 يونيو 2016، وقفز إلى 123 مليار دولار فى 30 يونيو 2020.
كما استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف تطور الدين العام، وحجم الإصدارات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 حيث بلغت نحو 291 مليار جنيه، منها 85% سندات و15% أذون خزانة.
ولفت معيط إلى أن الطروحات الأخيرة حققت 4 مزايا فى السندات، حيث أنه لأول مرة يتم إصدار سندات تصل مدتها من عامين حتى 15 عام، مشيرا إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغت المبيعات الشهرية للسندات من 6 إلى 7 مليارات شهريا، كما أنه لأول مرة تم طرح السندات الـ15 سنة بعائد سنوى حيث كان العائد من قبل ربع أو نصف سنوى.
وأوضح الوزير أن الاتجاه للسندات جاء نظرا لطول عمر أذون الخزانة، واستعرض تطور عمر الدين حيث بلغ عام 2013 سنة و3 أشهر، وفى يونيو 2020 أصبح 3 سنوات وشهرين، وفى يونيو 2021 متوقع أن يصل إلى 3 سنوات و6 أشهر.
أما عن متوسط سعر فائدة الدين المحلى فقد بلغ فى يونيو 2017 نحو 16.8%، وفى يونيو 2020 بلغ 14.8، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الدين الخارجى نحو 7.1% فى يونيو 2017، وأصبح 7% فى يونيو 2020.
وكشف وزير المالية أيضا عن انخفاض قيمة الفوائد نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2020 نحو 568 مليار جنيه وكان من الممكن أن تنخفض 50 مليار لكن تم استبدال الديون بديون أخرى جديدة بفوائد أقل، ما ساعد على تخفيض تكلفة القروض بقيمة 7 مليارات جنيه.
واستعرض أيضا تطور نسبة فوائد الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أنها بلغت نحو 7.6% بنهاية العام المالى 2014/2015، وارتفعت إلى 10% بنهاية العام المالى 2018/2019، وتراجعت فى 30 يونيو 2020 إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بسداد أقساط وفوائد كافة الديون وأعبائها فى مواعيدها المحددة دون التخلف عن ذلك، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الدولية تدرس تأجيل وإسقاط الديون على بعض الدول، موضحا أنه على الرغم من ذلك فإن مصر ملتزمة بالسداد ولا تتكأ على هذا التوجه لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة بصرف النظر عن مدى احتمالية تطبيق ذلك على الدولة المصرية من عدمه.
وأكد معيط قائلا: "المواطن المصرى يعانى بالفعل لكن البلد تبنى، وهناك دول أخرى المواطن يعانى أشد المعاناة والدول تنهار، ونشكر الله على نعمة الاستقرار والأمن".
وأشار معيط إلى أنه لأول مرة تم إصدار سندات عمرها 40 عاما بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى تحسين عمر الدين ويؤكد ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى نظرا لطول مدة السندات.
ولفت وزير المالية إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 87.5% فى حين أنه بلغ فى البرازيل نحو 101.4% والهند 89.3% وجنوب أفريقيا 78.8%.
وأكد معيط، أن مشروع تطوير الريف المصرى سيتم تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة، قائلا: "قولا واحدا مصدر تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة والقيمة المبدئية 500 مليار جنيه قد تزيد فيما بعد عن ذلك"، مؤكدا أن هذا التساؤل لا يشغل بال المصريين وحدهم إنما شغل بال عدد من الدول الأجنبية أيضا التى تساءلت أيضا عن مصادر التمويل.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد تساءل عن مصادر تمويل هذا المشروع، لافتا إلى أن كثير من المواطنين المصريين قد تساءلوا عن ذلك، وهل إن كان سيتم تمويل المشروع من القروض أم لا.
وكشف سالم خلال الاجتماع أن تعليمات وزارة المالية تقضى بسداد 25% من قيمة أى مقايسة للوزارة المختصة، فى حين أن بعض الوزارات والهيئات ترفض التوريد قبل سداد القيمة بالكامل، وهو ما حدث مع شركة الكهرباء، ما يتسبب فى تعطيل تنفيذ المشروعات القومية.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هذا تطبيق للقانون، مضيفا: "لكن يجوز سداد 100% بشرط التنفيذ بالكامل خلال العام المالى الحالى، وفى حالة التجاوز يجب طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء"، ووعد لجنة الخطة والموازنة بالموافقة على كل الطلبات فى هذا الشأن بما يتعلق بمشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى بالأخص.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع