تشتعل الأزمات في تونس خاصة مع تزايد دعوات حل البرلمان وهجوم القوى السياسية التونسية على راشد الغنوشى، بجانب العمليات الإرهابية التي تشهدها تونس، فبعد ما يقرب من أسبوع من محاولة تسميم الرئيس التونسى قيس سعيد، وأزمة وصول الطرد المشبوه إلى قصر الرئاسة التونسية، تزايدت الأزمات في تونس، بعدما لقى 4 جنود تونسيين مصرعهم، في انفجار لغم داست عليه عربتهم العسكرية، خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات جبال المغيلة الواقعة بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.
وبحسب قناة العربية، انفجر اللغم خلال مرور عربة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية في هذه الجبال، التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية.
وأكدت السلطات التونسية، أن مسلحين منضوين تحت لواء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتنظيم داعش يتحصنون بالجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر والرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد، زرعوا ألغاما تقليدية الصنع لتفادي ملاحقتهم، أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن.
وتجري قوات الأمن التونسية غالبا عمليات تمشيط في هذه الجبال لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها، وقد نجحت في إضعاف قدرة هذه التنظيمات على شنّ هجمات إرهابية في البلاد، بعد القضاء على أغلب وأبرز قادتها، فيما لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.
من جانبه التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد بقصر قرطاج مع نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تم مناقشة الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية ، موقفه الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري والقائم على احترام الدستور.
وأكد قيس سعيد احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور، وأشار رئيس الجمهورية التونسية إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وأنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.
وقبلها أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أن الدولة مستمرة وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها، موضحا أن الدولة موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمن والمواطنين، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.
من جانبها أكدت الكتلة الديمقراطية التونسية، أن هناك مشروع فوضى فى البلاد، موضحة أن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى عبء على البرلمان.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع