تواصل سلطنة عمان خوض غمار التحدى، فى ظل صعوبات وضغوطات أبرزها جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، بهدف ترشيد النفقات الحكومية وتقليل الضغط على الموازنة العامة بما لا يمس محدودى الدخل والفئات الأكثر إحتياجا.
واتخذت سلطنة عمان مؤخرا، عدة قرارات كان منها إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية، وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر منظومة حماية اجتماعية. فى ظل وضع اقتصادى متضرر من تداعيات فيروس كورونا.
وحرص السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، على تجنيب الشعب العمانى تداعيات الإجراءات والخطط التي صدرت خلال فترة الجائحة. وتوجيه جزء من عوائد الإصلاح لبرامج الحماية الاجتماعية. فى وقت يسعى فيه سلطان عمان بكل جدية لتنفيذ رؤية "2040" التي تسعى السلطنة من خلالها لزيادة دخل المواطنين بنسبة تصل إلى 90%.
وتهدف الإجراءات التى إتخذتها سلطنة عمان مؤخرا -وفقا لمراقبين- لتعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيح أوضاعه عبر فرض ضرائب جديدة وإجراء تعديلات على قانون العمل، مع الحفاظ على الأسر ذات الدخل المنخفض.
كما تسعى السلطنة لتقليص حجم الدين العام والعجز المالى، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية، واستيعاب التحديات المالية المترتبة على إنخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن حجم الإنفاق على قطاعي المياه والكهرباء وصل إلى 8 مليارات ريال عماني (أكثر من 20 مليار دولار)، وزادت حسابات الكهرباء بنسبته 141%، بينما شهدت حسابات المياه زيادة تجاوزت 187% خلال السنوات التسع الماضية.
وحسب المنهجية التى جرى تعديلها فإن دعم تعرفة الكهرباء والمياه كان مكفولاً لجميع مستهلكى الكهرباء فى السلطنة، ولم يتغير باختلاف المستوى المعيشى للمواطنين، كما شمل الدعم الفئات غير السكنية، كالفئات الصناعية والحكومية والزراعية وغيرها.
كما أن تعرفة الكهرباء للفئة السكنية في السلطنة لم تتغير منذ العام 1987، ما أدى إلى تنامى الدعم سنوياً، حيث ارتفع من 650 مليون ريال فى عام 2016 إلى 750 مليوناً في 2020، تمثل 5% من الموازنة العامة للدولة ونحو 20% من العجز المتوقع خلال 2021.
وبدون الإجراءات الجديدة فإن الدعم الحكومى لقطاعي المياه والكهرباء كان سيصل إلى 900 مليون ريال بحلول 2025، بحسب الوكالة.
وتأثرت الموارد المالية العُمانية بانخفاض أسعار النفط منذ سنة 2014؛ بسبب انخفاض نصيب الفرد من إنتاج النفط والغاز في السلطنة، وانخفاض احتياطياتها المالية ومبالغ صناديق الثروة السيادية.
وشهدت عمان زيادة ديونها الحكومية إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية، وهي نسبة قد ترتفع إلى 85.8% من الناتج المحلي الإجمالى فى 2021، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبدأ السلطان هيثم بن طارق منذ وصوله لحكم السلطنة، على وضع صياغة جديدة للبلد الذى يواجه تحديات اقتصادية لا يمكن تجاهلها بالنظر إلى قلة ثرواته النفطية، وقد شرع سريعاً فى العمل على تنويع مصادر الدخل، وإعادة توجيه نفقات الحكومة وترتيب أولوياتها، كما تعهّد فور تنصيبه.
ويراهن الشعب العمانى على السلطان هيثم بن طارق، الذى تولى المسؤولية فى ظرف صعب وفى ظل انتشار فيروس كورنا، حيث أعرب العديد من العمانيين عن تطلعهم لرفع المستوى الإقتصادى للبلاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع