يزور وزير الداخلية فى حكومة الوفاق فتحى باشاغا، غدا الأربعاء، القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين فى زيارة رسمية إلى البلاد تعد الأولى بعد توليه حقيبة الداخلية، وفقا لما أكدته مصادر ليبية مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".
تعد زيارة فتحى باشاغا إلى القاهرة هي الأول بعد توليه حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطنى.
تأتى زيارة فتحى باشاغا فى إطار دور مصر الرائد لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك من منطلق حرص "القاهرة" على استقرار الأوضاع في ليبيا، ونظرا لما تتمتع به مصر من رصيد تاريخي لدى كافة طوائف الشعب الليبى، وبما يجعلها قبلة لكافة الأطراف الحريصة على مصلحة الليبيين، فضلا عن تحركاتها مع كافة الأطراف الليبية والشخصيات المؤثرة فى الشأن الليبى، لاسيما فى ضوء اقتراب موعد انعقاد ملتقى الحوار السياسى الشامل فى تونس في التاسع من نوفمبر الجارى.
وأكدت مصادر، أن باشاغا سيناقش في القاهرة مكافحة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وإمكانية إعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى اخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وعدم السماح لوصول أي شخصية ذات توجه أيديولوجي أو محسوبة على تيار الإسلام السياسى إلى الحكم فى ليبيا، خاصة فى ضوء حالة الرفض الشعبى الليبى لهذه التيارات والأفكار المتشددة.
وترى القاهرة أن ما مرت به ليبيا خلال العقد الماضي من انقسام وضياع للدولة واقتتال بين أبناء الوطن الواحد، لا يدع مجالا للشك في عدم سلامة تحكم أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة، والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية فى مستقبل البلاد.
على جانب آخر، اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن مسؤولية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا تقع على عاتق الدول التي تورطت في الصراع، معربة عن أملها فى أن يكون هناك التزام من أطراف المجتمع الدولي لدعم عمل الأمم المتحدة والأطراف لليبية للمضي قدما في عملية التسوية.
وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي في مدينة غدامس، مساء اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه طرفي اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف 23 أكتوبر الماضى يتضمن جدول زمني محدد لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأضافت أن اجتماع اللجنة الذي عقد في مدينة غدامس «تم مناقشة آلية المراقبة ونشر المراقبين المحتملين في المنطقة المعنية، لكن ما لدينا الآن هو طلب سيادي ليبي بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية» من البلاد.
واتفقت اللجنة العسكرية الليبية على تعقد أول اجتماع فى مدينة سرت خلال الشهر الجارى، والاتفاق على تدابير جهاز المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين، تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة.
قررت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أن يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واقادوغو في مدينة سرت، وأن يكون مقر اللجنة الفرعية بالترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت، وعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر الجاري في مدينة البريقة مع حضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأمنية وترفع أعمالها إلى اللجنة العسكرية المشتركة، استمرار اللجنة الفرعية فى تبادل المحتجزين إلى حين اتمام هذا الملف، الاتفاق على تشكيل فرق هندسة مختصة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق تابع للأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة.
واتفق العسكريون الليبية على العمل الفوري على فتح رحلات الي مدينة سبها والي مدينة غدامس الي تأهيل المطار حسب الحاجة، تشكيل لجنة مختصة لمكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها ويكون لديها طابع مدني.
طلبت العسكرية الليبية المشتركة مجلس الامن بتعجيل إصدار قرار ملزم بتنفيذ بنود اتفاق جنيف بوقف اطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع