ينطلق غدا السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب بالداخل فى مرحلته الأولى، والمقررة أن تكون على مدار يومى السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.
وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتنطلق عمليات التصويت غدا السبت في التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء داخل 10 آلاف و140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة، حيث تستقبل ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة، ومخصص لها 284 مقعدا بينهم 142 بالنظام الفردى و142 بنظام القائمة.
واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت، ومنها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها لدخول إلى اللجان كما أمدت اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت، كما كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الاقتراع فى الداخل، وذلك للقضاء على فرصة انتشار فيروس كورونا.
ويتنافس 2163 مرشحا بينهم 1879 فردي فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى، وجاء أكبر عدد من المرشحين فى 5 دوائر بالنظام الفردى، وهى دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية يتنافس فيها 71 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد، ودائرة الوراق بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 61 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد، ودائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 54 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد، ودائرة الفتح بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 51 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد، ودائرة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 50 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد.
وعن القوائم التى تتنافس بالمرحلة الأولى لحصد 142 مقعدا، فقد تم الدفع بـ 284 مرشحا بنظام القائمة، حيث تتنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدا.
ويتمثل نصيب كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، فى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد: (100 مقعد) تضم 11 محافظة ومقرها: مديرية أمن الجيزة، ومكوناتها محافظة الجيزة ولها 23 مقعدا، محافظة الفيوم ولها 9 مقاعد، محافظة بنى سويف 8 مقاعد، محافظة المنيا 14 مقعدا، محافظة أسيوط بـ 11 مقعدا، محافظة الوادى الجديد ولها مقعدين، محافظة سوهاج ولها 13 مقعدا، محافظة قنا 9 مقاعد، محافظة الأقصر 4 مقاعد، محافظة أسوان 4 مقاعد، ومحافظة البحر الأحمر 3 مقاعد.
بينما بدائرة قطاع غرب الدلتا ذات الـ (42 مقعدا) وتضم 3 محافظات، ومقرها: مديرية أمن الإسكندرية، مكوناتها هى محافظة الإسكندرية بواقع 18 مقعدا، محافظة البحيرة بواقع 20 مقعدا، محافظة مطروح بواقع 4 مقاعد.
وتتمثل عملية الإدلاء بالصوت، والتى تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ويشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة وغير مسموح للناخب أن يدلى بصوته فى غير لجنته، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب، ويسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى اللجنة الفرعية، ويجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، كما يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردى فى بطاقة أخرى مستقلة، وعلى الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى، ويضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
كما أن هناك 5 عوامل لابد من عدم ممارساتها حتى لا يكون هناك تهديد بإبطال الصوت، وهى استعمال القلم الرصاص في التأشير ببطاقة التصويت، أو إعطاء الصوت الانتخابى لأكثر من مرشح كما هو مقرر أو التعديل أو الحذف فى نظام القائمة على الأسماء المرشحة، تصويت الناخب فى بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، توقيع الناخب باسمه على بطاقة الاقتراع، وضع أى إشارة أو علامة أخرى تدل على شخص الناخب، أو تنتهك سرية التصويت، بأى صورة من الصور، كما حظر القانون أشياء لا يمكن حملها خلال التوجه للاقتراع، حيث حظر على الناخب حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاح حتى وإن كان مرخصا، كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشأت للخطر .
وجاء قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ليتصدى بشكل متكامل لكل الجرائم التى قد تمارس ضد أى من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء اللجان العامة وأعضائها والفرعية كذلك، بما يعرقل سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال 3 مواد مهمة، غُلظت العقوبات فيها لتصل إلى السجن المؤبد، وفى مقدمتها المادة (58) التى تواجه بشكل حاسم أى استخدام للقوة أو العنف حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أجداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
ووفقا للمادة ذاتها، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
كما جاءت المادة (59) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتعاقب كل من هدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
أما المادة (60 ) فتناولت تجريم إهانة أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان العامة واللجنة الفرعية، حيث نصت علي معاقبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن المشاركة الفاعلة فى الانتخابات واجب وطنى، داعياً الناخبين لممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات، قائلاً: التصويت حق وواجب وطنى.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أنه يجب على كل مواطن مصرى واعى بحقوقه كافة ومن بينها حقوق مباشرة الحقوق السياسية، أن يستجيب للدعوة التى وجهت لهيئة الناخبين بالانتخاب، موضحا إلى أنه لا يوجد أى مخاوف من إجراء الانتخابات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة إجراءاتها الاحترازية .
ولفت إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، منح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به وأعضاء الهيئة.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن المقصود بـ"العاملين بالهيئة"، باتساعها لتشمل كل من رئيس لجنة الانتخابات فى المحافظة وأعضائها، ورئيس وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى المنصوص عليه بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع