ضرب الإرهاب من جديد فرنسا امس الجمعة، فمنذ عام 2015 شهدت البلاد مجموعة عمليات إرهابية تختلف من الهجوم المسلح والتفجيرات، وهو ما يجعلها دائما فى حالة قلق ليس فقط من تنظيم داعش الذى تم تفكيكه وإنما من ذئابه المنفردة التى تسير على منهجه وتشن المزيد من العمليات الإرهابية مثل الدهس والطعن، وذلك بعدما أعلن داعش الحرب عليها لمشاركتها فى الحرب ضد التنظيم فى العراق وسوريا.
وعلق الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، منير أديب، على حادث ذبح معلم تاريخ فى كونفولاس سان اونورين، مشيراً إلى خطورة الأمر فى فرنسا واوروبا بشكل عام وتعلقه بإعلان هزيمة وتفتيت تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق الصراع والنزاعات المسلحة فى العراق وسوريا وخاصة الرقة والموصل، وهو ما دفع إلى انتشار تلك العناصر المتطرفة المنفردة.
وقال لليوم السابع إن الحادث لا يقل أهمية وخطورة عن الهجمات الارهابية التى وقعت عام 2015 بالهجوم المسلح على مسرح باتاكلان والهجوم المعروف إعلاميا بـ"هجمات باريس"، ورغم أن عدد الضحايا ليس مماثلا ولكن الخطورة واحدة وهى تشبع شخص بالأفكار المتطرفة.
وأشار إلى أن هذه الخلايا انتشرت فى عواصم أوروبا بشكل كبير بعد تفكيك التنظيم الأكثر قسوة فى سوريا والعراق، فبعد أن كان تلك العناصر موجودة بشكل تنظيم او مجموعات تحتل بقع جغرافية فقد تم تفكيك التنظيم وانتشرت عناصره فى دول عربية وأوروبية وهو ما يمثل الخطر الأكبر وبالتالى يفاجأ العالم بعناصر كثيرة غير مرئية تتبنى رؤية داعش من خلال انضمامهم للتنظيم فى الرقة والموصل او من خلال الخطابات المتطرفة خارج حدود أوروبا ولكن فى النهاية النتيجة واحدة.
وأشار الباحث فى شئون الإرهاب الدولى، إلى أنه حال التأمل فى الحادث نجد أن أسلوب الذبح هو منهج يستخدمه داعش، ومن المرجح أن يكون منفذ الحادث هو أحد عناصر داعش المنفردة فى اوروبا والتى تمثل نفس الخطورة على الأمن الأوروبى والفرنسى على وجه التحديد.
وأضاف أديب، أنه فى الفترة من عام 2015 وحتى 2020 وقعت العديد من الهجمات الإرهابية والمتطرفة فى فرنسا، وبالفعل نجح الأمن الفرنسى فى تفكيك تلك الخلايا وإلقاء القبض على المنفذين سواء بعد العمليات أو قبل تنفيذها.
وقال: على الرغم من جهود الأمن الفرنسى فى دحر الإرهاب إلا أن فرنسا فشلت فى إصدار قرارات وتدابير من شأنها العمل على دمج أصحاب الفكر المتطرف مع المجتمع الفرنسى، أو تصحيح أفكارهم، حيث تعاملت فرنسا مع الوجود الفعلى المرئى والمادى مع الخلايا وفككتها أمنيا وعسكريا فقط ولكنها لم تتصدى للأفكار المؤسسة للأفعال والتى تتخذها تلك الخلايا منهجا لها.
وأشار منير أديب إلى أنه من جهة أخرى فالمؤسسات الدينية والإسلامية فى فرنسا حصلت على موافقات أمنية ورسمية، فإذا كان هناك إشكالية لدى بعض العرب والمسلمين الموجودين على التراب الفرنسى ولديهم جنسية فرنسية ، إذاً فهم يتبعون للحكومة الفرنسية، والتى عليها إعادة ترتيب هذه الأفكار من خلال الدينية الرسمية، ولأن فرنسا لم تفعل هذا الامر فأصبح المتطرفون بها يمارسون طقوسهم الإرهابية، ولكن بشكل عام لا يوجد ما يبرر عملية قتل او عملية إرهابية.
وسلط الباحث فى شئون الحركات المتطرفة، الضوء على كارثة كبرى وهى تواجد هؤلاء الفرنسيين من ذوى الفكر المتطرف على الأراضى الفرنسية، وهناك حلان أولهما هو إلقاء القبض عليهم، والثانى هو تصحيح فكرهم المتطرف ودمجهم مع المجتمع الفرنسى من البداية حتى لا يقع فى التطرف وممارسة تلك الأعمال الارهابية.
وتابع: يظهر لنا حادث ذبح معلم التاريخ ان هناك صعوبة شديدة لدى أجهزة الأمن فى تتبع ورصد تلك العناصر المنفردة، ومنع وقوع مثل تلك الحوادث، وهو ما يمثل الخطر الأكبر، حيث يجب فى المقام الأول تفتيت الفكر المتطرف.
وكرر أنه يجب على الدولة الفرنسية متابعة المؤسسات الدينية والتأكد من قيامها بدورها الذى يعمل على تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، والعمل على تفكيك تلك الأفكار، مضيفا أن فرنسا لديها أزمة فى دمج المسلمين مع المجتمع.
وقال ان الفشل فى عملية الدمج للمسلمين مع المجتمع الفرنسى تمثل خطورة شديدة على الدولة، والحل يكمن فى حصار تنظيمات الإسلام السياسى ومتتبعى الأفكار المتطرفة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع