وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصرالعربية ،وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 ، وبحسب المذكرة الإيضاحية ، أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.
وقالت المذكرة الإيضاحية ، أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا ، مشيرة الى أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية ،على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية ، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية ، وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر لا يمكن أن تفرط على الإطلاق فى أى حق من حقوقها البحرية أو البرية أو الجوية، لافتا إلى أن مشكلة الحدود تركها الاستعمار قنابل موقوتة بين الدول، وأن ما تقوم به مصر حاليا من ترسيم حدودها البحرية ، موقف يستحق تحية مجلس النواب ، للقيادة السياسية، موضحا أن هذه الاتفاقيات تضمن عدم وقوع الأجيال القادمة فى مشكلات مع دول أخرى، وتحفظ حقوقهم ،مشددا على أن ما تم من إجراءات فى هذا الصدد تم طبقا لقواعد القانون الدولى .
وأضاف رئيس البرلمان ، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هذه الثروات في المتوسط أدت إلى إغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياه الإقيليمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فهذه الاتفاقية الجديدة تستند إلى قانون البحار وتم إبرامها وفقا للقانون الدولى ولا يحق لأى دولة أن تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق".
ووجه أعضاء البرلمان تحية واسعة للقيادة السياسية، وتحية مماثلة للمفاوض المصرى، تقديراً علي الجهود المبذولة في الاتفاق، حيث أكد النائب سعد الجمال، أن هذه الاتفاقية تحسب للقيادة السياسية، مضيفا لأول مرة نجد حرص شديد علي تحديد مناطق السيادة المصرية التي من الممكن أن تحتوى ثروات الشعب الكامنة لاسيما تحت قاع البحار، لافتاً إلي أن الاتفاقية تصب في مصلحة مصر والاقتصاد المصرى وكذلك الجانب اليوناني وتحفظ لمصر الأمن القومي.
فيما اقترح النائب علي بدر، توجيه شكر خاص إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجاز هذه الاتفاقية، لاسيما لاهميتها، قائلا: "هذه الاتفاقية ستؤدي إلي خير كثير قادم لمصر .. نعلم أن هناك بعض الإشكاليات في مياه البحر المتوسط، وكان هناك تشكيك في إنجاح الاتفاقية، لكن في ظل توجيه القيادة المصرية الناجحة نجح المفروض المصري مما يدل علي عظمة مصر .. نحن حقا أمام لحظات تاريخية ، مضيفا أن الاتفاقية إنجاز يضاف إلي هذا الوطن، ويسطر التاريخ أن القيادة السياسية قامت بالحفاظ علي ثروات مصر، قائلاً : القيادة تسير علي خطي سليمة.
وقال النائب عبد الحميد كمال، أن مناقشة مجلس النواب ، لهذه الاتفاقية في وقت سريع جاءت لتتواكب مع فكر القيادة السياسية والخارجية، قائلا ً: هذه الاتفاقية موقف وطني يحسب للقيادة والخارجية المصرية في ظل صراع دولي ، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستعود بالمنافع علي الشعب المصري، لاسيما في ظل وجود صراع علي الغاز في المنطقة.
وشدد النائب عماد جاد، على أهمية الاتفاقية وأنها تحقق المصلحة المصرية، لافتاً إلي أن الموقف المصري سليم من ناحية القانون الدولي، وأبداً لم يحدث تاريخياً أن اتخذت موقف مخالف للقانون الدولي ، مضيفا أن أي مشاكل في المنطقة ليس لمصرعلاقة بها ، لافتاً إلى أن المشاغبات التركية خارج إطار القانون الدولي ومصر ليس لها علاقة، وكان هناك بيان قوي من الاتحاد الأوروبى .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع