تتزايد حدة الاعتراضات من جانب القوى السياسية ضد حركة النهضة الإخوانية، حيث أكد أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، اليوم الإثنين، أن حزبه لن يشارك في حكومة بديلة لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل، تضم حركة النهضة.
ووفقا لموقع العربية قال أمين عام حركة الشعب في تونس : لن نقبل بالمشاركة في الحكومة القادمة إذا ضمت حركة النهضة، مؤكدا أن أن أي حكومة في تونس تضم الحركة الإسلامية لن تنجح.
وأوضح أمين عام حركة الشعب، أنه ليس مكتوبا على جبين تونس إما أن تحكم النهضة أو لا يوجد بديل لذلك، موضحا أن الحركة الإخوانية أصبحت اليوم معزولة، وأنه عليها أن تقبل بالاصطفاف في المعارضة.
ولفت أمين عام حركة الشعب في تونس إلى أن سبب خلاف حركة الشعب مع النهضة، أن حزبه قطع عن الحركة الإسلامية طريق التعيينات، إلى جانب إشعارها في أكثر من مناسبة بأنها شريكة في الحكم وليست المتحكمة فيه.
ووفقا لوكالة سبوتنيك، فرغم إعلان مكتب البرلمان التونسي البدء في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضدهم، يواصل نواب كتلة الدستوري الحر بقيادة رئيستهم عبير موسي الاعتصام داخل أروقة البرلمان للمطالبة بحل ملف المرافقين البرلمانيين وتنحية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
ويقود نواب الدستوري الحر اعتصاما مفتوحا داخل أروقة البرلمان لليوم الرابع على التوالي مقسمين على ثلاثة فرق، الأول في قاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي لمجلس النواب وتحديدا في المكان المخصص لجلوس رئيسه راشد الغنوشي، والثاني في قاعة الجلسات العامة في المبنى الفرعي للبرلمان، أما الفريق الثالث فيواصل اعتصامه داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الحبيب خذر.
وقال النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى، مجدي بوذينة إن كتلته ستمضي في تنفيذ اعتصامها المفتوح ولن ترفعه إلى حين تلبية مطالبها المتمثلة أساسا في منع من وصفهم بالإرهابيين ودعاة العنف والمصنفين خطيرين من دخول مجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة سيادية.
وأضاف النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى، أن اعتصام نواب الدستوري الحر داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان الحبيب الخذر هو للمطالبة بفتح ملف المرافقين البرلمانيين وعلى رأسهم فتح ملف القيادي في ائتلاف الكرامة عماد دغيج بعد أن هدد السلامة الجسدية لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ووجه لها شتائم لفظية بشكل علني أما المطلب الثالث الذي تعتصم لأجله كتلة الدستوري الحر فهو المطالبة بعقد جلسة عامة تخصص لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد إيداع عريضة سحب الثقة منه بمكتب المجلس والمتضمنة 89 إمضاء.
وطالب النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى، بالتسريع في تحديد موعد الجلسة العامة وعدم اعتماد أسلوب المماطلة والتلكؤ خاصة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية لعقدها، منددا بالظروف التي ينفذ فيها نواب كتلته اعتصامهم المفتوح، مؤكدا تعرضهم للاعتداء اللفظي من نواب كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة، موضحا أن هذه الممارسات لا ترقى إلى درجة المعاملة الإنسانية، مستنكرا كذلك تدخل الشرطة العدلية اليوم لمعاينة اعتصام نواب كتلته داخل البرلمان، وأن هذا السلوك غير قانوني.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع