قالت النائبة التونسية عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر بتونس، أن أعضاء حزب النهضة يتلقون تمويلا من قطر، مشيرة إلى أن هذا الحزب ينفذ الأجندة الإخوانية داخل تونس.
وأضافت خلال كلمة لها، أن تنظيم الإخوان له أجندة يسعى إلى تنفيذه ويسعى إلى خلق روابط بين أعضائه فى الخارج للمساعدة فى تنفيذ هذه الأجندة، واستعرضت فيديو للإخوانى المسجون صفوت حجازى يتحدث فيه عن خطط التنظيم الإخوانى، مشددة على أن حزبها سوف يقدم فى طعن قانونى كافة الأسانيد والأدلة التى تؤكد عدم شرعية حزب النهضة، وأن تأسيسه يتنافى مع القانون التونسى، مؤكدة أن النهضة حزب متحايل على القانون ويجب حله وخروجه من المشهد السياسى.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، أن تأسيس حركة النهضة مخالف للقانون التونسي، مؤكدة أن قطر تمول الحركة عبارة عن واجهة مؤسسة يوسف القرضاوي.
وأوضحت موسى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس كشفت فيه بالوثائق مخالفات تأسيس النهضة، أن الأخيرة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية، التى يتزعمها القرضاوى وعرضت السياسية التونسية وثيقة تظهر تأسيس الفرع فى تونس عام 2012، إبان حكومة حمادى الجبالي، المنتمى للنهضة.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر بتونس، أن هذه الجمعية، ومقرها الرئيسى فى قطر، تعمل وفقا للقانون القطري، مما يعنى أنها كيان أجنبي، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية، لافتة إلى فرع الجمعية فى تونس يضم عبد المجيد النجار، ومحمد بوزغيبة الذى رشحته النهضة لشغل منصب فى المحكمة الدستورية التونسية، مؤكدة أن راشد الغنوشي، زعيم النهضة عضو فى هذه الجمعية.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستورى الحر بتونس، أن الجمعية ليست سوى واجهة من أجل تمويل النهضة، فالأموال ترسل من قطر إلى تونس لتمويل الجمعية ومن ثم إلى حركة النهضة، كما وصفت كيان القرضاوى بـ"جمعية أجنبية تتغلغل فى تونس، مشيرة إلى أنها تنتظر إجابات من مصرف تونسي، بناء على حق الحصول على المعلومات، من أجل معرفة التمويل الذى يصل إلى فرع الجمعية فى تونس.
وأكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن هناك مخالفات جسيمة صاحبت تأسيس النهضة عام 2011، ولا سيما امتلاك عدد من قادته جنسيات أخرى، الأمر الذى يتعارض مع القانون التونسى ومن بين الوثائق التى عرضتها موسي، مراسلة أجرتها مع وزارة حقوق الإنسان تشير إلى مخالفات فى الملف القانونى الخاص بتأسيس حركة النهضة، كما تشير الوثيقة الخاصة بطلب ترخيص حزب إلى أنه موقعة يوم 28 يناير 2011، من جانب راشد الخريجى لكن هذا الشخص رجع إلى تونس يوم 30 يناير، ولم يكن هناك شخص بهذا الاسم فى تونس فى موعد التوقيع مما يعنى وجود شخص أخر أمضى الوثيقة، وفق موسي.
وذكرت رئيسة الحزب الدستورى الحر بتونس، أن قانون الأحزاب يشترط أن يكون مؤسسو الاحزاب من غير مزدوجى الجنسية، قائلة: من الواجب التثبت من أن المؤسسين لا يحملون جنسية أخرى، لافتة إلى عدم وجود وثيقة تثبت عدم امتلاك هؤلاء لجنسيات أخرى، مما يعنى احتمال ارتباطهم بأجهزة أجنبية.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر بتونس، أن قادة حركة النهضة بدأوا فى ممارسة العمل السياسي، دون طلب العفو أو استرداد الحقوق، وهو ما يطلبه القانون، فبعضهم كانت عليه أحكاما بالسجن، مضيفة أن حركة النهضة تأسست طبقا لقانون الأحزاب لعام 1988، وليس طبقا لمرسوم 2011، وفى هذا مخالفات.
وأوضحت عبير موسى أن النهضة تتحدث فى البيان الذى قدمته إلى الحزب عن "فكر نير" يستوعب الجميع وأنها حركة مدنية وتؤمن بالديمقراطية، فيما الفكر السياسى الموجود فى الوثيقة المنشورة فى موقع النهضة الرقمى "تتحدث عن التكفير"، مطالبة بنزع الشرعية عن الحزب وملاحقة الذين منحوه التراخيص اللازمة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع