عادت اليوم السبت ساحات العدالة ملجأ المظلومين وسند الضعفاء، إلى العمل مرة آخرى بكامل طاقتها وبمختلف درجاتها وتخصصاتها بعد توقف دائم لأكثر من شهرين، وشهدت أول يوم عمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها من محاكم النقض والاستئناف والابتدائية، وكذلك مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، التزام الكامل من جانب المتقاضين ورواد قطاعات العدالة المختلفة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لتعايش مع كورونا والحد من انتشار الفيروس، ومنها ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.
وقام رئيس كل محكمة ابتدائية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعقد الجلسات مع القضاة بالشكل المناسب لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تضمن عدم التكدس والزحام، وتحقيق مسافة التباعد المناسبة فى قاعة المحكمة، على أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميًا لمرتادى دور المحاكم وقاعات المحاكمات ومنع دخول أى شخص غير ملتزم.
وعقدت المحاكم بمختلف أنواعها وتخصصاتها جلساتها صباح يوم السبت من خلال نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والعمالية والاقتصادية والأسرة، وذلك بعد أكثر من شهرين من توقف الخدمات بالمحاكم عدا بعض الجلسات الهامة ومنها اعلامات الوراثة ونفقة الصغار والولاية على الأموال فى القضايا الاسرية.
وجاء قرار عودة المحاكم، في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.
كما بدأ ديوان عام وزارة العدل، والمصالح التابعة للوزارة من قطاعات الخبراء والطب الشرعى والشهر العقاري العمل بكامل طاقتها مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.
وكان وزير العدل، قرر اعتبار المصاب بفيروس كورونا، في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، إما لمخالط للمصاب بفيروس كورونا، عليه تقديم ما يفيد بإصابة من خالطه بالفيروس، وإلا يعد متغيبا عن العمل.
وأكد وزير العدل، أن لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين، بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.
من جانب آخر، وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي على طلب وزير العدل المستشار عمر مروان بالعودة إلى أسماء المحاكم الابتدائية المنشأة والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2015 طبقاً لما ورد في هذا القانون .
وجاء القرار لتكون محكمة جنوب بنها الابتدائية بدلاً من محكمة شبرا الخيمة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بدلاً من محكمة 6 أكتوبر، ومحكمة شرق طنطا الكلية بدلاً من محكمة المحلة الكبرى، وغيرها من المحاكم التي شملها القانون المذكور سواء المستحدثة أو المعدل اختصاصاتها .
وتم إخطار قطاعات وزارة العدل المعنية لتفعيل الأسماء القانونية للمحاكم الابتدائية على ضوء ما جاء في القانون رقم 93 لسنة 2015 وموافقة مجلس الوزراء على ذلك .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع