أكد نواب البرلمان، أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على حجاج الداخل فقط يأتى فى إطار حفظ النفس، فى ظل تفشى فيروس كورونا، كما أنه يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار، قال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل فقط يأتى فى إطار الحفاظ على النفس فى ظل أزمة فيروس كورونا وهذا الوباء الذى أصاب كل دول العالم، مما يعنى أن هذا الأمر كان متوقعا فى ظل الظروف الصحية الراهنة، خاصة وأن هذا الموسم يصعب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعداد الغفيرة التى تؤدي المناسك والتى تصل لملايين الأشخاص فى مكان واحد.
وناشد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المملكة العربية السعودية أن تفسح المجال للمتعافين أن يؤدوا المناسك هذا العام، على أن يقتصر الأمر على المتعافين فقط من مختلف الدول، وأن يحمل الشخص شهادة من من بلده تفيد موقفه الصحى، خاصة وان هناك بعض الأخبار بشأن الإصابة مرة أخرى للمتعافين، على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الصحة والاحترازية أيضا لضمان عدم تفشي الفيروس فى المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من شأنه تأديه المناسك والروحانيات، خاصة وان المملكة العربية السعودية قادرة على وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات بشأن حماية المواطنين، لما لديها من منظومة صحية مؤهلة وقادرة على ذلك، وفى نفس الوقت لن يسمح لمن لا يحملون شهادات من المتعافين بأداء المناسك.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هذا القرار يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وصحيح الدين، حيث يعد الحفاظ على النفس أحد مقاصد الدين، ومن أهدافه، ولهذا جاء القرار ليتفق مع هذا الغرض، خاصة وأن الفيروس لم يتم التوصل لعلاج فعال له، مما يعنى أن موسم الحج بشكله الطبيعى كان يمثل خطورة على المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، انه كان من الأولى أن يتم إصدار هذا القرار بشكل وجوبى فى الدول المختلفة، فقد توافرت المخاطر التى تهدد النفس، ليس معنى الاستطاعة فى الحديث النبوى المال فقط ولكن القدرة الجسدية، والتأكد من عدم وجود ما يهدد حياة الإنسان، ومع وجود ما يهدد حياة الإنسان لابد من الحفاظ على النفس، مؤكدا أن عودة التجمعات الدينية بشكل عام لابد ان تكون وفقا لاشتراطات محددة حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن هذا القرار يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على المواطنين فى ظل الوباء المنتشر على مستوى العالم وحتى الآن لم يتم اكتشاف مصل أو علاج صريح لهذا الفيروس، مما يعنى أن قرار مثل هذا كان متوقعا.
وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار يهدف لحفظ النفس، وفيما يخص الشركات والسياحة الدينية فإن جميع القطاعات تأثرت على مستوى العالم نتيجة تفشى هذا الوباء، ولكنها مرحلة وستنتهي.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع