تتزايد ردود الأفعال الدولية على الأزمة الليبية، حيث قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تقصى للحقائق فى ليبيا، كما تبنت الأمم المتحدة قرارا بالتحقيق فى تجاوزات ارتكبت بليبيا عام 2016، بينما أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه يجب احترام حظر الأسلحة والالتزام بتعهدات قمة برلين، مشيرا إلى أن العنف الحالي يزيد من احتمال عودة داعش، وأضاف السفير الأمريكى فى ليبيا، أنه يجب على الأطراف الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، مشددا على أن واشنطن تؤكد أهمية العودة لوقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل للعربية.
ودعا السفير الأمريكي في ليبيا الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في الأراضي الليبية، محذرا من أن العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي "داعش" والقاعدة.
وقال السفير الأمريكي إن "العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية"، مضيفا: "يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين".
بدورها أكدت منظمة الأمم المتحدة، انها تتبنى قرارا بالتحقيق في تجاوزات ارتكبت بليبيا عام 2016، فيما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة تقصي للحقائق في ليبيا،
وعلى جانب آخر، أكد الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين، إن تركيا تتحدث بلغة القوة، وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا، داعيا لضرورة التوصل إلى وقف للنار في ليبيا، مطالبا باستئناف محادثات 5+5 حول ليبيا.
وفى ذات الإطار عقدت لجنة المتابعة الدولية لليبيا ، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020. وقد عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للإجتماع ، إن الاجتماع جاء متابعةً للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي عُقد يوم 13 مايو 2020 بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح أن المشاركين فى الاجتماع استعرضوا التقدم المحرَز حتى الآن في تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين الذي عُقد يوم 19 يناير 2020 ، وجهود اللجنة دعماً لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
قبها ذكر تقرير لموقع "ليبيا ريفيو"، أن وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزى الليبى إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، وتأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير، كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحى باشاغا، من محافظ البنك المركزى تحويل حوالى 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع