قال إبراهيم على سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إنه لا صحة لما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، لسحب دفاتر المأذونين، ومنع توثيق وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو القادم، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، ولافتا الى استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.
وأكد رئيس صندوق المأذونين الشرعيين على أن الشائعات التى يتم تداولها غرضها نشر الفوضى والبلبة فى المجتمع، مشيرا إلى أن المأذونين بكافة المحافظات يعملون مع أخذ التدابير الاحترازية التى فرضتها الدولة بتقليل عدد المواطنين الذين يتم استقبالهم بمكاتب المأذونين أثناء العقد، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
وتابع:" الملاحظ أن بعض العرسان يحاولون نشر الشائعات ، مستغلين فرصة عدم وجود قاعات، وذلك رغبة منهم في تقليل تكاليف الزواج".
وأضاف رئيس صندوق المأذونين الشرعيين: تواصلت مع رئيس مصلحة الدمغة لسؤاله عن توافر دفاتر الزواج حيث يقوم بدمغها وتوزيعها علي المحاكم بمحافظات مصر المختلفة، واخبرنا بتوافر الدفاتر وأنه لا يوجد نقص بها".
وأكد سليم فى حديثه لـ"اليوم السابع":" شهدت عقود الزواج إنخفاضا بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الحالية من 30 لـ 40 % تقريبا وذلك عن مثل هذه الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب اعتراض الكثير من الزوجات على عقد زيجاتهن دون حفل زفاف، كما شهدت فترة عيد الفطر انخفاض ملحوظ فى عقود الزواج".
وتابع:" فى الغالب الآن حفلات الزواج تقتصر على الأهل، وتتم فى أماكن مفتوحة أثناء النهار، مضيفاً:" للأسف شهدنا حالات خلال العمل تم تأجيل الفرح بسبب الخلاف على أعداد المدعوين، والخوف من فيروس كورونا، وحالات أخرى تم إلغاء الزواج بشكل نهائي فى أخر لحظة أثناء العقد بعد اختلاف العروسين".
وأشار سليم أنه وفقا للمادة 13 من لائحة المأذونين الصادرة في 4 يناير سنة 1955 بقرار من وزير العدل فأنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى، لذلك فإن اغلب المأذونين الشرعيين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأكد رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، على أهمية مراعاة الآثار الاجتماعية علي المأذونين، نتيجة لتطبيق القرارات الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن إجراء عقود الزواج مصدر الدخل الوحيد للعديد من المأذونين وأسرهم .
وأشار سليم،إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن المأذونين الشرعيين ليس لهم نقابة حتي الآن تستطيع أن تكون مظلة قانونية، تقدم لهم إعانات أو منح حتي تمر هذه الأزمة، ومازال مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والذي تقدم به العديد من نواب البرلمان متداول في اللجنة الدينية، رغم وجود موافقة مبدئية علي إقراره .
وطالب رئيس صندوق المأذونين، مراعاة وجود آلية محددة لتقديم يد العون للمأذونين الشرعيين حتي زوال أزمة انتشار فيروس كورونا.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع