يشهد سوق السيارات في مصر والعالم، حالة من الغموض، في ظل انتشار أزمة كورونا، حيث توقف عدد من المصانع العالمية عن الإنتاج تماما، وهناك مصانع تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها الإنتاجية، ما سيؤثر على المعروض في الأسواق، هذا بخلاف أن الطلب على السيارات سينخفض في ظل وضع الغذاء في أولويات الطلب بالنسبة للمجتمعات المختلفة، وهو ما جعل السوق مبهما.
ويتوقع تجار السيارات أن تشهد السوق ارتفاعا في الأسعار، نظرا لانخفاض نسبة المعروض، في حين يتوقع الأفراد أن انخفاض الطلب سيكون هو المحرك، نظرا لأن السيارات ليست من السلع الرئيسية التي سيزداد عليها الطلب، في ظل استمرار أزمة كورونا وعدم وجود حل وعلاج لها.
وشهد السوق المصري خلال الشهر الماضي توقفا تاما، نظرا لوقف تراخيص السيارات في وحدات المرور، ولكن فور إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن إعادة فتح التراخيص للسيارات الجديدة، أعاد الحياة مرة أخرى للسوق، الذي شهد تراجعا في المبيعات بنسبة تزيد عن 85٪، وأجمع خبراء تجارة السيارات على أهمية القرار وتأثيره على مصانع التجميع في مصر والبنوك.
وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح التراخيص أمام السيارات الجديدة سيستفيد منه أكثر من 17 مصنعا لتجميع السيارات، وليس تجار السيارات فقط، فهذه المصانع كانت متوقفة تماما خلال الأيام الماضية نظرا لتوقف المبيعات خلال الأزمة الحالية، ولكن بهذا القرار ستعود الحياة مرة أخرى للقطاع تدريجيا، ولكن ليس بالصورة التي كانت عليها.
وأضاف أبو المجد في تصريحات لليوم السابع، أن سوق السيارات قد يشهد انخفاضا فى المعروض من السيارات وهو ما سيؤثر على الأسعار بالبتبعية، موضحا ان هناك مصانع عالمية متوقفة تماما عن الإنتاج، وهو ما يهني ان هناك سيارات كثيرة ستختفي من الأسواق خلال العام القادم أو أكثر.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الحل في عودة سوق السيارات لطبيعته لن يكون الا في حال اعلان العالم عن إيجاد مصل او الدواء لعلاج فيروس كورونا ودون العلاج سيكون الوضع غير متضح المعالم ولن تكون هناك معايير يمكن من خلالها التنبؤ بالسوق او اسعار السيارات.
وعما يثار حول بدء عدد من التوكيلات التعاقد على سيارات موديل 2021 أكد ابو المجد انه لايمكن لاحد ان يتعاقد على سيارات العام المقبل قبل شهر يوليو وذلك وفقا لقرار وزير المالية بعد ابرام اي صفقات للسيارات الا بدءا من شهر يوليو.
ومن جانبه أكد ايمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة أن قرار الحكومة بفتح التراخيص أمام السيارات الجديدة " الزيرو" أعاد الحياة مرة أخرى لسوق السيارات بعدما شهد حالة من الركود التام خلال الشهر الجاري، مشيرا إلي عودة المبيعات لطبيعتها ستحتاج لبعض الوقت نظرا لان فترة التوقف الأخيرة ادت أتراجع الطلب بنسبة زادت عن 85٪.
وأشار الأبيض في تصريح لليوم السابع إلى ان قرار فتح التراخيص للسيارات الجديدة سيخدم البنوك من خلال التسهيلات والقروض التي تقدمها للسيارات الجديدة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي ترتبط بتجارة السيارات، مضيفا ان مستقبل سوق السيارات في مصر مرتبط بالسوق العالمي عودة المصانع في الإنتاج مرة أخرى وهو ما تم في عدد من المصانع الأوروبية والصينية التي عادت للانتاج ولكن بكميات قليلة مقارنة بانتاجها السنوى حيث أن اغلب تلك المصانع لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأوضح الأبيض ان ما يثار عن بدء تعاقد بعض التجار والتوكيلات على دفعات سيارات موديل 2021 ان هذا ليس صحيحا نظرا لان التوكيلات ومازالت تنتظر ما ستسفر عنه أزمة كورونا وايضا المصانع مازالت تبحث عن آليات العمل الجديدة التي يمكن أن تعود بكامل طاقتها ام لا.
وأكد علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السيارات قد يشهد ارتفاعا في الأسعار وخاصة الجديد نظرا لانخفاض المعروض َعدم وانخفاض إنتاج بعض المصانع و توقف أخرى عن الإنتاج وهو ما قد يؤدي لرفع الأسعار وخاصة في ظل استمرار أزمة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن من الخارج مع استمرار الأزمة، موضحا ان السوق المحلي شهد تراجعا في المبيعات لأكثر من 80٪ خلال الشهر الماضي.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع