في عيد تحرير سيناء.. القوات المسلحة أنقذت أرض الفيروز من اختطاف الجماعة الإرهابية

نشر موقع البوابة نيوز الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي تقرير تفصيلي  لدراسة أجراها الفقيه المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة قضائية جديدة بعنوان: "أحكام خاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجي قديما وحديثًا والموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومي"، لإيماننا بتقديم التاريخ المشرف لجزء غال للأمة المصرية، بمناسبة عيد تحرير سيناء

وقال الدكتور محمد خفاجي، إن المشرع وضع أحكاما خاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869، كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربي الإسرائيلي أهمها العدوان الثلاثي عام 1956، وحرب يونيو عام 1967، وحرب أكتوبر عام 1973، مما يجعلها لها مكانة إستراتيجية لدى الدولة، وانعكس ذلك على التنظيم القانوني للأراضي التي تقع على أراضيها.

وأكد "خفاجي"، أن الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء لها أحكام خاصة، فوفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضي والعقارات الواقعة في تلك المناطق.

ويذكر الدكتور محمد خفاجي، أنه وفقا للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية التي يحظر تملكها أو الانتفاع بها، يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط من الجهات المختصة، وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.

ويقول "خفاجي"، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسومًا بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012 أي بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011 حاميا لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها حكم العام الأسود في تاريخ مصر، وقبل توليها حكم ذلك العام بخمسة أشهر ونصف، وحدد مصطلحات معينة وفقا للمادة (1) منه بعد أن أشار في ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأضاف خفاجي، أنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ولا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات محل الاستثمار أو الاستغلال، ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلًا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان التصرف باطلا، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وأشار الدكتور محمد خفاجي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا عام 2015 بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ووفقا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

ويضيف الفقيه الدستوري، أنه وفقا للمادة (14) من القانون المذكور يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.

ويوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء ووفقا للمادة الرابعة منه يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية وهي موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه وفقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 يكون التعامل على الأراضى التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية في الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981. وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة.

أكد خفاجى أن هناك اشتراط جوهرى يتمثل في الموافقة الرباعية السيادية وهي موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة هذه الأجهزة هي القاسم المشترك الذي توافر في كافة الأنظمة الحاكمة للأراضى التي تقع في شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

يقول خفاجى، إن الحكمة التي تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر، والمشرع الدستورى - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.