ـ خبير اقتصادى بالكويت: تقليص حجم العمال وتخفيض الرواتب فى مقدمة نتائج أزمة كورونا ..
ـ 17 مليار دينار..توقعات عجز موازنة الكويت..شركات نفط عالمية: إجراءات العزل العام العالمية تؤدى إلى خفض الطلب على النفط
خسائر وتداعيات كبرى متوقعة لأزمة تفشى وباء كورونا، تتجاوز الازمة الإنسانية لتخلف خسائر اقتصادية كبرى ، ربما تعيد رسم المشهد الاقتصادى ببلدان العالم بصفةعامة ومنطقة الخليج بششكل خاص، يحدثنا خبراء الاقتصاد ببلدان الخليج وتقارير مؤسسات دولية كبرى عن آثار غير مسبوقة سيتحمل كلفتها الجميع بدرجات متفاوتة وسيتبعها تقليص حجم العمالة الوافدة بتلك البلدان وتخفيض رواتب البعض الآخر، وطرح بعض الخبراء حلول للحد من حدة هذه التداعيات ..إلى تفاصيل التحقيق
خبراء الخليج: كلفة الجائحة طويلة الأمد
وصف كامل الحرمى الخبير النفطى بدولة الكويت، ما يمر به الخليج بالأزمة الكبرى غير المسبوقة، مشيرا لتقييم ستاندر أند بورز التى خفضت تصنيفها لاقتصادات الخليج ، حيث خفضت فيه التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وتشير التوقعات أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثار اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز.
كامل الحرمى
وأكد الحرمى، فى تصريحات لليوم السابع، أن هذه الأزمة سيترتب عليها عدة أمور منها خفض حجم العمالة الوافدة ، وخفض الرواتب ، وإعادة هيكلة المؤسسات بما يتواكب مع الأوضاع الجديدة.
من جانبه قال الدكتور عبدالله الجندى بالبحرين ، لليوم السابع، إن الكلفة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد عالميا ستكون محسوسة ولأمد طويل نتيجة هشاشة الاقتصاد العالمي فيما قبل الجائحة.
الدكتور عبدالله الجنيد
وأكد أن دول الخليج العربي ستعاني اقتصاديا حالها في ذلك حال باقي دول العالم، الا ان النماذج الاقتصادية شبه احادية المورد ستتأثر بشكل نسبي اكبر، إلا أنها مرشحة للتعافي بوتيرة أسرع مع انحسار الجائحة.
أضاف أن هذه الأزمة العالمية ستفرض على جميع دول العالم إعادة تقيم ليس فقط الفلسفة الاقتصادية الحاكمة له بل الأسس التي تقوم عليها مفاهيم التوازنات الجيواستراتيجية. وستكون للقوى الإقليمية التي نجحت في احتواء الانهاك الاجتماعي وليس فقط الاقتصادي ادوار مختلفة مستقبلا بعد انحسار هذه الجائحة.
يسرى الشرقاوى
وعلى الصعيد نفسه أضاف الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة ، فى حديثه لليوم السابع، إن حدة المشكلات والتأثيرات التي سوف تحدثها تداعيات أزمة كورونا علي العالم كلة ومن المناطق التي ينالها هذا الاثر بقوة منطقة الخليج العربي تحديدا جانب كبير من من موازنات وميزانيات دول منطقة الخليج سوف يتأثر محدثا عجزا مؤكدا وذلك ناتج عن كون هذه الميزانيات كانت ميزانيات نفطية في المقام الاول وان ازمة كورونا تزامنت مع حرب نفطية ومع توقف لحركة الصناعة في العالم فكلنا يعلم حجم الانخفاض الحادث في سعر برميل النفط الخام الذي وصل مابين ٢٠-٣٠ دولار في منتصف مارس الحالي الامر الذي يؤكد تعميق عجز الموازنة في الكويت ليصل الي ١٧ مليار دينار كويتي وزيادة الدين العام للمملكة العربية السعودية ليصل الي ٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي ،والذي سوف يتجاوز ١٥٥ مليار ريال في افضل التوقعات واحسن السيناريوهات مع توقع في انخفاض النمو ف الناتج المحلي الاجمالي السعودي من ٢.٣٪ كما كان مستهدفا الي ١٪ وان تم تحقيقة لان الامور لم تتوقف الي الان.
وأضاف أن أوجه التأثر ستكون كثيرة ومتعددة في دولة مثل الامارات تعتمد علي السياحة والطيران وذلك النشاط يكاد يكون توقف تماما كذلك الامر في السعودية وما يتعلق بالسياحة الدينية توقفت تماما وهذا قطاع كبير جدا يعنمد عليه اقتصاد الدولتين ، وكذا التجارة الدولية والموانئ المحورية وحجم التجارة الدولية التي تتم علي الموانئ الاماراتية انخفض الي معدلات غير مسبوقة.
الدكتور صباح الخزاعى
واكد أن القطاعات العقارية ايضا في الامارات اصابها الركود تماما لانخفاض حركة التجارة والاقتصاد في الاسواق بل الاكثر من ذلك أن هناك بعض المشاريع بدأت في خفض الاسعار بحثا عن مشتري لاسيما بعد الاعلان عن تأجيل اكسبو٢٠٢٠، بالتأكيد سيكون هناك فقد فرص و وظائف والاستغناء عن عمالة وافدة ومحاولة التوسع ف التوطين حتي يتم مساعدة ابناء الخليج علي الحياة وتغطية تكاليف المعيشة
واوضح ان كل هذه الاوضاع الاقتصادية سوف تؤثر بالطبع في الاوضاع السياسية الداخلية والخارجية فعلي مستوي السياسات الداخلية اري ان حكومات الخليج ومتخذي القرار ايقنوا تماما اهمية اعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية الداخلية فيما يتعلق بمفهوم الامن الغذائي عبر الاكتفاء الذاتي لان المال لم يشفع للاستيراد عندما انقطعت الرحلات ووسائل نقل الاغذية ،، كذلك السرعة في التحول وتحقيق الرؤي الموضوعة لتقليل الاعتماد علي النفط في الموازنات وهذا يستلزم سياسات داخلية معتدلة واصلاحات سياسية وتشريعية وقوانين ونسخ جديدة ،سيكون هناك دور كبير لاعادة النظر في السياسات الخارجية بشأن التحالفات التجارية والتفطية والتي تخدم التوجه السياسي للمرحلة المقبلة.
حلول الأزمة
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للحد من التداعيات السلبية لكورونا على اقتصادات الخليج، يرى كامل الحرمى أنه لابد من تنويع مصادر الدخل بتلك البلدان بدلا من الاعتماد على النفط ، وإعادة تأهيل وتدريب كوادر الموظفين ف35% من السكان كويتيون و60 % منهم شباب ، علينا استغلال هذه التركيبة بشكل جيد ، فوفقا لما أوردته وكالة ستاندرز أند بورز، فإن انخفاض أسعار النفط يتزامن مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، فزخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان التقدم في الإصلاحات المالية محدوداً، وعلى وجه التحديد، تأخرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة، كما حققت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية الى التنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل.
يوافقه الرأى الدكتور صباح الخزاعى الخبير بالشئون العربية بإنجلترا، قائلا إن هذه فرصة لبلدان الخليج للبحث عن بدائل لرفد الاقتصادال محلى بموارد إضافية بجانب النفط، مؤكد ، لليوم السابع، أن الحلول تقتضى أن تكون جماعية والغجراء لابد أن يكون عالميا ومن خلال مجلس الأمن الدولى وصندوق النقد ، فالجائحة عالمية وآثارها تجاوزت الحدود الجغرافية، والجميع ينتظر قمة العشرين التى ستعقد بالرياض نوفمبر المقبل وبالطبع ستناقش هذه الأزمة
ويرى الدكتور يسرى أنه للحد من تداعيات هذه الأزمة علي دول منطقة الخليج وهم يملكون الامكانيات ، يجب عليهم اعداد خريطة سياسية اقتصادية تنطلق مباشرة من الان وبعبور الازمة وتستمر ما بعد عبور الازمة تعتمد علي المحاور الاتية
ـ ضبط السياسات الداخلية والتقرب من الفئات المختلفة من الشعب مستخدمين الاعلام الصادق في القاء الضوء للمواطن البسيط حول مخاطر الازمة والتحديات ويستلزم ذلك دعم للبسطاء ومحدودي الدخل والشركات والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .
- التوسع في تطبيق الانظمة الالكترونية والذكية لتسهيل العمل عن بعد وتقليل العماله الوافدة مع مراجعة اشتراطات الصحة للوافدين
- العمل سريعا علي اتخاذ تدابير واحتياطات واشتراطات صارمة لعودة السياحة الدينية تدريجيا والاستمرار علي هذه التدابير سنوات
- تعميق مفهومين هاميين جدا للمواطن ولكل المتعاملين ينبثقا من تقليل الاعتماد علي النفط والسياحة والتوسع في البدائل الاخري
- اعادة النظر في خرائط وسبل الاستثمار والسماح بتوطين الاجانب بصورة ميسرة حتي يتم توجية الاستثمارات ف مشاريع الصحة والتعليم والطاقة والثورة الصناعية الرابعة والزراعة والاكتفاء الذاتي
- اتصور انه آن الاوان لعمل تكتل خليجي جديد يقود تحالف جديد للدول المصدره للنفط بحيث يحدث هذا التحالف اتزان وحالة من الحماية حتي لا يتكرر سيناريو حروب النفط مستقبلا
- تأهيل المجتمعات الخليجية بالاعتماد علي العمل والانتاج والبعد عن المبالغة ف الترفيه وفي البزخ ومحاولة خلق انماط استهلاكية جديدة تجعلهم قادرين ع مواجهة الازمات
عجز 17 مليار دينار بالكويت
توقعات خبراء بالخليج نقلتها صحيفة الراى الكويتية، بأن التعاطي مع تأثيرات انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، تدفعان الموازنة العامة للدولة إلى منحدر خطر، إذ لن تكفي الإيرادات المحققة لسداد فاتورة الباب الأول من موازنة السنة المالية المقبلة (2020-2021) المخصص للرواتب وما في حكمها.
ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية، فإن العجز المقدر في موازنة (2020-2021) عند سعر 55 دولاراً للبرميل يبلغ نحو 9.2 مليار دينار، ويرتفع حجم العجز مجدداً بما تفقده الكويت من إيرادات نفطية متوقعة في ظل الأسعار الحالية للنفط، إذ سيبلغ العجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بـ6.8 مليار دينار نحو 16 مليار دينار، ويرتفع هذا الرقم مجدداً بمليار دينار أخرى تمثل قيمة الميزانية التي قُدّرت لمواجهة فيروس كورونا بـ500 مليون دينار، ما يرفع سقف المصروفات إلى 23 مليار دينار، ناهيك عن إمكانية عدم القدرة على تحصيل إيرادات ضرائب ورسوم بـ500 مليون أخرى، ما يرفع العجز الإجمالي المتوقع خلال السنة المالية المقبلة إلى 17 مليار دينار.
و أشارت الراى الكويتية إلى أنه في حال استمرار سعر برميل النفط الكويتي طوال العام المالي المقبل عند المستوى الحالي البالغ نحو 26 دولاراً للبرميل، فإن ذلك يعني تراجع الإيرادات النفطية المقدّرة في موازنة (2020-2021) بنحو 52.7 في المئة، على اعتبار ثبات الإنتاج، أي أن تلك الإيرادات ستتراجع 6.8 مليار دينار من 12.9 إلى 6.1 مليار، في ظل تقدير سعر البرميل بالموازنة عند 55 دولاراً.
ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعني، أن إيرادات النفط في هذه الحالة ستغطي بالكاد نصف فاتورة الرواتب المقدّرة بالموازنة، البالغة 12.07 مليار دينار، في حين أن الأوضاع قد تسوء أكثر، خصوصاً في ظل توقعات مؤسسات عالمية ببلوغ سعر البرميل 20 دولاراً وربما أقل خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، لعل أبرزها، تراجع الطلب العالمي جراء تفشي فيروس كورونا، و التدابير الاحترازية التي أوقفت حركة الطيران، إغلاقات الحدود على مستوى دول العالم، حظر التجول وما يتبعه من تقليل الطلب على الوقود، و استمرار حرب الأسعار النفطية.
وفي ظل زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب، نوهت المصادر إلى قيام بعض شركات نفط أميركية ببيع الخام الذي تنتجه بسعر سالب، للتخلص من إنتاجها المتراكم الذي لا تستطيع التصرف فيه في ظل الأوضاع العالمية الحالية، ما يعمّق من جراح أسعار النفط مجدداً.
وأكدت المصادر، أنه لا يمكن التعويل على الإيرادات غير النفطية للحد من أزمة الموازنة في ظل المعطيات الراهنة، إذ إن قيمة تلك الإيرادات ضئيلة مقارنة بحجم المفقود من نظيرتها النفطية، ناهيك عن كونها مهددة في الأساس بتداعيات كورونا على الشركات المحلية، إذ إن موازنة العام المقبل تتضمن إيرادات غير نفطية بـ1.87 مليار دينار، بينما قد تفقد الدولة نحو 500 مليون دينار من إيرادات الضرائب والرسوم، نتيجة للأوضاع التي تمر بها الشركات حالياً، ما يُعمّق من جراح الموازنة أكثر.
إيرادات النفط
وعلى الصعيد العالمى توقعت شركة «ستاندرد تشارترد» أن تؤدي إجراءات العزل العام العالمية غير المسبوقة حول العالم، إلى خفض الطلب على النفط في أبريل بمقدار قياسي يبلغ 18.5 مليون برميل يومياً، مرجحة انخفاض الطلب السنوي على النفط في 2020 بمقدار 5.43 مليون برميل يوميا في المتوسط. وفق ما نقلت الراى الكويتية.
ولفتت الشركة في تقرير لها، إلى أن التقديرات الحالية للإمدادات تشير إلى فائض قدره 21.8 مليون برميل يومياً في أبريل، مبينة أن احتياطي قدرات التخزين العالمية قد يمتلئ بحلول منتصف مايو المقبل، على أن يصل الفائض خلال الشهر نفسه إلى بواقع 19.5 مليون برميل يومياً، و13.7 مليون برميل يومياً في يونيو.
وفى السياق ذاته توقعت شركة «رويال داتش شل» أن تشطب قيمة أصول، بما يصل إلى 800 مليون دولار في الربع الأول من 2020، عقب انخفاض أسعار النفط، ما تسبب في تباطؤ عمليات شركة الطاقة العملاقة، لافتة في تحديث لها قبل إعلان نتائج الربع الأول، إلى أنه نتيجة فيروس كورنا فإنها شهدت ضبابية كبيرة بشأن أسعار النفط والغاز والطلب عليهما.
وخفضت «شل» توقعاتها لأسعار النفط والغاز لعام 2020، ما أدى لمخصص خفض قيمة بعد حساب الضرائب في نطاق بين 400 و800 مليون دولار، مرجحة أن يتراجع إنتاجها بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3 في المئة.
وفى تقرير له قال البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.
وأضاف البنك أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 في المئة في 2020، وإلى -0.5 في المئة في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 في المئة في 2019.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع