"لسنا فى إجازة ونتابع قضايا الوطن على مدار الساعة" شعار رفعه مجلس النواب واللجان النوعية المختلفة البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، ليؤكدوا أن قرار تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 أبريل 2020، فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتخذها مجلس النواب، ليس تخاذلا أو استراحة محارب، بل على العكس تماما حيث يتكاتف جميع النواب للقيام بمهامهم النيابية على أكمل وجه، ومتابعة كافة القضايا الآنية وفى مقدمتها مواجهة فيروس كورونا مع الجهات التنفيذية.
وفى هذا الإطار، قال النائب السيد محمود الشريف إن تأجيل جلسات البرلمان لا تعنى أن النواب وهيئة المكتب فى إجازة، بل نحن فى انعقاد دائم ونتابع التطورات مع الجهات التنفيذية، مضيفا أن ذلك الوقت الأفضل فيه وجود النواب فى دوائرهم لمتابعة عمليات التعقيم وأداء الأجهزة المحلية فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا.
"العمالة المؤقتة وغير المنتظمة" أحد القضايا المهمة التى يتابعها البرلمان، لاسيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يؤكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة تتواصل على مدار الساعة عبر الهاتف، مع الحكومة والقطاعات العمالية المختلفة لاسيما العمالة غير المنتظمة التى تتضرر من الظروف الصحية العالمية، بالإضافة إلى متابعة أوضاعهم فى المنشآت المختلفة وضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية، مع انتشار الفيروس، مشيداً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للحكومة والقرارات التى اتخذت فى هذا الصدد.
وأضاف وهب الله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى متميزة فى كافة المجالات سواء على مستوى العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات التى تأتى حرصاً منه على هذه القطاعات، وعدم تضررها من الأوضاع الصحية بعد ظهور فيروس كورونا، مشيدا أيضا بقرارات البنك المركزى لدعم الصناعة وتساعد بشكل فعال فى مواجهة الأزمة الخطيرة.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة تتواصل سوياً لحظة بلحظة لمتابعة كل المستجدات وتعمل مع الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، قائلاً : الإجراءات جيدة ونسير فى اتجاه صحيح.
وفيما يتعلق بمتابعة المجلس للموازنة الجديد للعام المالى المرتقب 2020 /2021، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن المجلس فى انتظار إحالة الحكومة لمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد فى إطار الالتزام الدستور الذى يقع عليها بإرساله قبل نهاية شهر مارس الجارى، مؤكدا أنه من المستحيل عدم إرسالها تأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المقرر إرسال البيان المالى والتخطيطى للبرلمان فى غضون شهر أبريل، وفى حالة أصعب الظروف ستلجأ اللجنة إلى تقسيم العمل بالموازنة العامة فى مجموعات وعقد اجتماعات بالفيديو كونفرانس إن لم يستلزم الأمر الحضور لمناقشة مشروع الموازنة العامة.
وأيضا الشائعات قضية هامة يتصدى لها البرلمان لاسيما مع انتشار فيروس كورونا، حيث يؤكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تتابع على مدار الساعة مع الأجهزة المعنية فى رصد الشائعات التى تحاول القوى الكارهة بثها على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" فيما يخص حقيقة أوضاع فيروس كورونا المستجد، مشدداً على المواطنين بأهمية عدم الانسياق وراء هذه الشائعات لاسيما وأن هدفها زعزعة الاستقرار فى الوطن.
فيما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعليق لجنة الإدارة المحلية لا تعنى أنها فى إجازة بل هى تعمل من خلال رصد وتواصل تتبع تعامل الأجهزة المحلية مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذ للتصدى لفيروس كورونا وأيضا تتبع الأداء بالمحليات.
وأوضح أن اللجنة علقت اجتماعاتها تخفيفا على المسئولين بالأجهزة المحلية للتركيز فى محافظاتهم، خاصة أن اللجنة دائما ما تطالب بحضور قيادات المحافظات لاجتماعات اللجنة لكن الوقت الحالى يتطلب وجود الاجهزة التنفيذية فى أماكنها وإن تطلب الأمر طرح حديث معهم فلنذهب نحن إليهم حتى يتفرغ المسئول لتنفيذ التكليفات الصادرة إليه.
واعتبر "السجيني" أن الدولة تواجه حديات كبيرة لمواجهة هذا الوباء، وهو ما يتطلب من الجميع التضافر والتعاون والمساندة لجهات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع