كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبرز مزايا تخفيض الفائدة، قائلا: اتخذنا عدد من الإجراءات الجيدة والقوية استباقا للتأثير الذى يحدث في الخارج نتيجة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، فنحن لا نحب أن ننتظر حتى يحدث التأثير السلبى من فيروس كورونا، وساعدنا على ذلك أن أوضاعنا الاقتصادية والمالية في مصر قوية ، فقمنا بإعطاء بعض التضحيات من أجل مساعدة القطاع الاقتصادى .
وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن أخر الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى لتلافى الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا هو تخفيض سعر الفائدة ، حيث يعد هذا أكبر تخفيض يحدث في تاريخ البنك المركزى ، حيث تم تخفيض سعر الفائدة لـ 3% دفعة واحدة
وتابع محافظ البنك المركزى: أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر، موضحا أن هذا التخفيض سيقدم دعم كامل للشركات العاملة في القطاع الاقتصادى سواء شركات قطاع خاص أو شركات حكومية أو شركات قطاع أعمال عام
واستطرد محافظ البنك المركزى،: نحن نتحدث عن مديونيات حجمها تريليون و800 مليار جنيه ، سيتم تخفيض التكلفة فيها لـ 3% ، وبالتالي سنجد عشرات المليارات تخفيض على القطاع الاقتصادى ، وبالتالي نحن نساعدهم في الحفاظ على أرباحهم.
وأشار طارق عامر، إلى أن هذا التخفيض يصب في مكان أخر ، حيث إنه يخفض بشكل كبير العبء على وزارة المالية ، فوزارة المالية لديها مديونية داخلية أكثر من 4 تريليون ، وبالتالي تخفيض الفائدة إلى 3% ستعطى لوزارة المالية مجال في استخدام تلك الوفرة في في ضخ ومساعدة قطاعات الدولة المختلفة في هذه الظروف، مستطردا: كما يؤثر على عملاء البنوك بالإيجاب ويؤثر على وزارة المالية من خلال تخفيض تكلفة الدين عليها بشكل كبير وبالتالي تستطيع أن تصرف أكثر على المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة .
وأكد محافظ البنك المركزى، أن قرار تخفيض الفائدة إلى 3% يمس جميع قطاعات الدولة سواء السياحة أو الإنشاءات أو المقاولات والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية وغيرها من القطاعات .
وقال محافظ البنك المركزى، أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر وذلك بدون أي غرامات أو أتعاب ، وهذه الفترة ستحرر هذه الشركات من عبء السداد خلال تلك الفترة ، وسيدخل فيها قطاع السياحة والخدمات ، وبالتالي التريليون و800 مليار جنيه المديونية تم تأجيل سداد ديونهم لما بعد الـ 6 أشهر .
وتابع محافظ البنك المركزى: بالنسبة لقطاع الأفراد أعفيناه من عمولات كثيرة ، ونشجعهم على استخدام الكروت البلاستيكية والمدفوعات الإلكترونية والتحويلات بدلا من استخدام الكاش والنقد ، حيث إننا لا نريدهم استخدام أسلوب الكاش كثيرا بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة .
واستطرد طارق عامر: طالبنا البنوك بفتح حدود التسهيلات للمستوردين من أجل أن يستطيعوا استيراد كل متطلباتهم ، من أجل أن تتوافر جميع السلع في السوق المصرى لأننا وجدنا أن هناك تكالب من بعض المواطنين على السلع، متابعا: لا داعى للتكالب على السلع لأن لدينا قدرات مالية بالنقد الأجنبي وبالجنيه المصرى ضخمة فلا يوجد أي سبب للانزعاج من ذلك ، ولكن لمزيد من الطمأنينة نخاطب كل المستوردين بأن كل من لديه اعتمادات نحن نفتحها له فورا من أجل شراء السلع المطلوبة للمجتمع.
وبشأن طريقة تعامل البنوك مع أزمة فيروس كورونا، قال محافظ البنك الرمركزى: البنوك ستعمل في نفس مواعيد العمل من أجل ألا يكون هناك تكدس على البنوك لأن تغيير مواعيد العمل قد يحد ث فيه أخطاء ، كلنهم يحاولون تنظيم العمل داخل الفروع بحيث من يستطيع أن يعمل من المنزل ومن يستطيع أن يعمل من البنك يكون هناك تناوب بحيث لا يكون كل الموظفين حاضرين
هذا الخبر منقول من اليوم السابع