عقدت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، فى ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فنى ومالى لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به أن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالى تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به أن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.
وشارك فى الاجتماع محافظ كفر الشيخ، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بمحافظات مختلفة، وشهد الاجتماع، مطالبات من ممثلى الوحدات المحلية، بتعديل قانونى الإشغالات وإعلانات الطرق العامة، وإعداد لائحة موحدة للمحافظات بخصوص ملفات المواقف والإعلانات والساحات وتالف الرصف وغيرها، وتنظيم الصرف منها، كما طالبوا بميكنة جميع الخدمات فى الوحدات المحلية.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتحديث وتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل فى هذا الملف.
وأوصت اللجنة بإلزام وزير المالية بتوضيح الأسباب والموانع التى تعوق وزارة التنمية المحلية فى اعتماد اللوائح، وإيفاد اللجنة كتابة بذلك خلال 15 يوما، وأوصت بتوجيه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع وزير المالية وفتح باب مناقشة جاد بخصوص اللوائح التى لم تعتمد منذ سنوات حتى وقتنا الراهن، وإفادة اللجنة بناتج هذا الاجتماع.
كما أوصت بفتح باب مناقشة مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بخصوص ملف تفريغ قيادات من المحليات، وضرورة التوافق حول الأسلوب الأمثل لإعادة الشئ لأصله، لافتة إلى أنه يوحد توافق بين النواب والمسئولين.
وطالبت اللجنة وزير المالية بإفادة اللجنة بمخرجات اللجنة المشكلة بخصوص اللوائح، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هذه الجلسة نتاج عمل اللجنة فى هذه الملفات أكثر من عامين، وهى جلسة تمهيدية سيتلوها جلسات أخرى على مستوى وزاري.
وطالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته بشكل أكبر من ذلك، مشددا على أهمية تقارير الرقابة المالية فى كشف المخالفات والفساد، والتصدى للأخطاء ومعالجتها.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تهتم بمناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما يرد بها من ملاحظات، لذلك ترى ضرورة تطوير العمل.
وتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الاجتماع، مؤكدا أنه تم رصد العديد من الملاحظات فى تقارير الجهاز بشأن الصرف فى ملفات (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، بالإضافة لملاحظات على مستوى المعدات.
وأشارت إلى أنه فى القاهرة تحصيل رسوم الإعلانات بمبلغ 116 مليون جنيه، خلال العام المالى 2016/2017، وأن كافة الإيرادات المحصلة من الإعلانات تؤول للمحافظة.
كما طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثل وزارة المالية، بسرعة موافاة اللجنة باللائحة الجديدة للمحافظات فيما المعاملات المالية والقواعد المنظمة للصرف فى كل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف وساحات الانتظار).
جاء ذلك ردا على ما ذكره محمد عبد العزيز، ممثل وزارة المالية، بأن هناك لجنة مشكلة منذ 3 أشهر، تعمل على إعداد لائحة جديدة موحدة لكافة محافظات مصر، بحيث يتم التعامل بها فى كل المحافظات.
وقال السجيني: "نتمى أن نرى اللائحة قريبا، وأن توافى بها اللجنة، لأن تلك اللجنة أول من نادت بإعداد لائحة موحدة للمحافظات يتم التعامل بها من قبل الجميع، وأعتقد أن المحافظين هم الأساس، وأنا شخصيا بدعمهم فى ظل الإمكانيات الضعيفة فى مقابل الضغوط الكبيرة التى عليهم".
وتابع السجيني: "آن الأوان أن تترك وزارة المالية الأمر للمحافظات للتعامل بشكل إيجابى مع مواردها بدلا من توريد تلك الموارد للمالية ثم رد المالية للمحافظات مرة أخري"، متابعا: "على المالية أن تفطم المحافظات وأن تعلمهم كيف يصطادوا السمك، وأن تتركهم يتعاملوا مع مواردهم، وهذا نص دستورى وفقا لما جاء بالمادة 176 من الدستور".
وطالب السجينى بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية من أجل دراسة هذا الملف، وتكون للمالية نسبة من فائض ريح أى مشروع من مشروعات المحافظات أو مواردها ولكن تظل الفلوس بالمحافظات.
وأكد السجينى، على ضرورة أن تكون هناك صلاحيات للمحافظين، قائلا: "مطالبات بلا صلاحيات مكتملة".
فيما، طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بميكنة جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين فى المحافظات وجميع الوحدات المحلية، لافتا إلى أن 90% من الفساد سببها عدم ميكنة الخدمات.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تحرير محاضر انضمامية توقع عليها كافة الجهات المعنية قبل رصف أى طريق، حتى لا يتم إهدار تالف الرصف والاستفادة منه، مشددا على حاجة الوحدات المحلية لتعظيم مواردها.
وأشار اللواء جمال نور الدين، إلى ضرورة مراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات أسبوعيًا، كما أكد على ضرورة الاستفادة من التعليم الفنى، وتطويره بحيث يقوم بدوره، والاستعانة بطلاب التعليم الفنى بتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
بدوره، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هناك إهدار مال عام بمليارات الجنيهات فى العديد من الملفات فى الوحدات المحلية، خاصة المواقف وساحات انتظار المركبات والمحاجر وإعلانات الطرق العامة، والإشغالات، مشددا على لابد أن تكون هناك وقفة حاسمة للتصدى لهذه المخالفات ومعالجة الخلل والترهل فى هذه الملفات.
وتابع "الحسيني": "لازم نواجه الترهل والإهمال والسرقة اللى بتحصل، مصر محتاجة كل جنيه، هذه الملفات ممكن تدخل مليارات الجنيهات، لازم نحط ايدينا على أوجه الخلل ونضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، لازم الكل يشتغل على الأرض وتكون هناك إرادة بجد".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "مصر بتتسرق من الباب الثانى فى الموازنة، لو دورنا وراء المكافآت والبدلات هنلاقى مخالفات وسرقة وفساد بالهبل، لازم وقفة جادة عشان مصر، وعشان نحافظ على المال العام".
وأشار الحسينى، إلى ضرورة العمل على تعظيم موارد المحافظات، وطالب بإعداد لائحة موحدة لكل المحافظات، وطلب من المحليات صورة من اللائحة والمكافآت، وقال موجها حديثه للوحدات المحلية: "هل عندك معدات رصف، هل عندك معدات كافية، لابد من استحضار النية والإرادة والعزيمة والعمل على الأرض، ونتمنى الكلام على الورق يتنفذ على الأرض، وأؤكد أنه يوجد فساد بدليل أن هناك محافظين ووزراء محبوسين".
فيما، طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعظيم إيرادات المحليات لحل المشكلات التى تعانى منها الإدارات المحلية، مشيرا إلى أن إهدار المال الناتج عن التالف فى صيانه الرصف وإصلاح الطرق أو عدم صيانة المعدات بالمحليات وإهمالها على مستوى الجمهورية، وعدم استخدام السيارات بالشكل الأمثل، كذلك تحسين إيرادات الإعلانات على الطرق التى يتنافس عليها هيئة الطرق والكبارى ووزارة الرى والمحليات وجهات أخرى، هى تمثل إهدار للمال العام.
وقال "كمال"، أن تعدد الولايات المختلفة على الطرق يؤثر عليها سلبا، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف خلال الفترة السابقة خلال العامين الماضيين، أن حجم الخسائر تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه مصرى، كذلك حجم التعدى على أراضى الدولة يصل إلى أكثر من ثلاثه ونصف مليون فدان، أما أراضى البناء فقد وصلت إلى أربعة ونصف مليار متر مربع من أراضى البناء، وهى كلها ملك الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن ضرورة تعظيم الإيرادات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة، وتعظيم الإيرادات الخاصة بساحات الانتظار للسيارات، وكذلك تطبيق قانون تقنين أوضاع المواطنين بالنسبة لأراضى الدولة، وذلك سوف يجلب للحكومة أكثر من 300 مليار جنيه، وفق تقديرات وزارة التنمية المحلية، ولكن عدم الجدية والإهمال وعدم التنسيق بين الأجهزة فى الوحدات المحلية، أدى إلى عدم تحقيق المستهدف.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع