تسعى مختلف دول العالم للتخفيف من حجم الكارثة التى أصابتها جراء انتشار وباء فيروس كورونا ، المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، فى مختلف الجوانب، ولعل أكثر الاهتمامات التى تلى قطاع الصحة، هو الجانب الاقتصادى، وتخصص الحكومات حزمة من المساعدات المالية لصالح الشركات التى تضررت نتيجة انتشار الفيروس.
وأثر كورونا فى حركة التجارة بشكل كبير للغاية منذ انتشاره، مما أدى إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها الشركات للحد من انتشار الفيروس بين موظفيها، مثل انقطاع الإجازات الطويلة، بجانب مشكلات النقد وحركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير، كما قررت بعض الدول إغلاق شركات كبرى فى بلدانها.
وفى محاولة منها لاحتواء الوضع والأزمة فيها أعلنت كندا يوم الجمعة الماضى أنها تدرس حزمة مساعدة بمليارات الدولارات للقطاعات الأشد تضررا من جراء تفشى فيروس كورونا، مثل السياحة والضيافة .وأضاف المصدر ذاته أن الحزمة ستساعد المقاطعات الكندية العشر على أخذ إجراءات لمساعدة الأسر والعمال وأرباب العمل.
كما أعلنت الحكومة الألمانية أمس، الجمعة، عن قروض "لا حدود لها" بقيمة 550 مليار يورو على الأقل لمساعدة الشركات الألمانية فى البلاد التى تواجه مشاكل فى التدفق النقدى بسبب وباء فيروس كورونا.
وأشار وزير المالية الألمانى، أولاف شولتز، إلى تلك الخطة للمساعدة والتى تعد أكثر أهمية من تلك التى تم وضعها خلال الأزمة المالية فى 2008، وأنه لا يوجد حد أقصى لها وهذه هى الرسالة الأكثر أهمية".
وقال: "هذه الأزمة تمسنا جميعا"، مؤكدا أن الحكومة بإمكانها الآن القيام بما هو ضرورى فى ظل الوضع الجيد للموازنة العامة، مؤكدا أن الغرض من هذا الدعم هو تأمين وجود الشركات وفرص العمل.
ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، إن الحكومة ستطرح برنامجا خاصا لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التى تضررت من تبعات فيروس كورونا.
وأضاف آبى اليوم السبت أن هذه الخطوة ستكون جزءا من حزمة ثانية من الإجراءات التى تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها يوم الثلاثاء، وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس.
وقال آبى خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشى الفيروس: "ستكون أولويتنا حاليا فيما يتعلق بمساعدة الاقتصاد حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات، وسنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها على الرغم من الظروف الصعبة الحالية".
أما عن الحكومة السويسرية، فأعلنت إنها ستتيح مساعدة فورية حجمها 10 مليارات فرنك سويسرى (10.52 مليار دولار) لتخيف الأثر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا. وقررت سويسرا فرض فحوص عند جميع النقاط الحدودية وإغلاق المدارس حتى الرابع من أبريل على الأقل، مع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى سويسرا وليختنشتاين الألف حالة.
ومن جانبها قالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن المفوضية ستنشئ صندوقا استثماريا للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك عقب مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، وأشارت إلى ان التمويل سيبدأ بنحو 7.5 مليار يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد.
وقالت فى مؤتمر صحفى فى بروكسل "هذا الأداة الاستثمارية ستصل سريعا إلى 25 مليار يورو. لتحقيق هذا سأقترح على المجلس (الأوروبي) والبرلمان هذا الأسبوع الافراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع