نقيب صيادلة الإسكندرية لـ"اليوم السابع": حصلنا على أحكام قضائية لاسترداد أرض الشاطئ من "المهندسين" دون جدوى.. الصحة هددت الشركات بإلغاء تراخيص أدويتها ولم تنفذ.. وتم سحب 5 ملايين عبوة أدوية منتهية الصلاحية

حاورته- هناء أبو العز

-

   قانون مزاولة المهنة عمره62 سنة وعقوبة المخالف فيه 10 جنيهات 

- 

رفضنا ترخيص 75 صيدلية لأن أصحابها تعاملوا مع الصيدلى ككحول

-  

شطبنا عضوية 9 صيادلة فى النقابة لمخالفتهم آداب المهنة

- 

ننتظر الأحكام النهائية على الصيادلة المتورطين فى الإرهاب لشطب عضويتهم

-  

اتفاق قريب مع الضرائب لخصم القيمة المضافة من المنبع

 

فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة المصرية توفير مناخ صحى لإتاحه الأدوية للمرضى، لازالت تحارب نقابة الصيادلة فى معاركها، للحصول على حقوق 25 ألف صيدلى فى محافظة الإسكندرية، المتمثلة فى أرض الشاطئ التى استولى عليها نادى المهندسين، وحصولها على حكم محكمة باستردادها منذ ثلاث سنوات دون ظان ينفذ، وما بين محاربة  دخلاء المهنة ونقص الأدوية وزيادة الأسعار، وضريبة القيمة المضافة وقانون التحاليل الطبية.. يحدثنا الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" عن هذه الأوضاع.. فإلى نص الحوار :

 

-  

ماهى قصة نادى الشاطئ الخاص بنقابة الصيادلة الذى أدخلت النقابة أغلب محافظى الإسكندرية ساحات المحاكم من أجله؟

 

الحكاية بدأت منذ حوالى 30 سنة حين أصدر محافظ الإسكندرية سنة 87 القرار رقم224 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 2000متر بمنطقة النوادى بسابا باشا لصالح نادى الصيادلة، لإنشاء نادى شاطئ لهم بجوار الحد الغربى لنادى المهندسين، وتسلمنا الأرض أكتوبر 89، ثم قامت نقابة المهندسبن بالتعدى على الأرض واغتصابها والبناء عليها دون ترخيص بناء أو موافقات أمنية، أو موافقة حرس الحدود، وفى عام 2013 صدر القرار 216 بإعادة تخصيص قطعة الأرض مرة أخرى لنقابة الصيادلة، وفى 2014 أصدر محافظ الإسكندرية قراره رقم 4143 بإزالة المبنى الاجتماعى الخاص لنقابة المهندسين على قطعة الأرض، وصدر حكما من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2014، ويحمل رقم 7310 لسنة  68 قضائيا لوقف القرار السلبى لمحافظ الإسكندرية، بعدم إصدار قرار بإزالة التعديات من قبل المهندسين وفى ابريل 2015 تم الانتهاء من الدراسة الأمنية التى أسفرت عنها الموافقة على التنفيذ وجاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين التنفيذ، ثم قمت لعمل انذارات رسمية ثم جنحة مباشرة لتقاعس الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن التنفيذ.

-

وماذا عن الأرض البديلة؟

 

فى إحدى الجلسات تم الاتفاق على تخصيص أرض بديلة فى منطقة كليوباترا، وقام محافظ الإسكندرية السابق الدكتور رضا فرحات، بالتأشير على التنفيذ سواء الإزالة أو الأرض البديلة خلال عشر أيام، ولكن تم نقله من منصبه قبل انتهاء المدة، وبدأنا من الصفر مرة أخرى، على أرض يطالب بها 26 ألف صيدلى فى الإسكندرية بعد أن ثبتت أحقيتهم بأحكام قضائية ولا يستطيع أحد التنفيذ، فكيف يكون ذلك فى ظل إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على إزالة التعديات على الأراضى وإعادة الحقوق لأصحابها.

 

- 

وماذا عن أزمة ارجاع الأدوية المنتهية الصلاحية للشركات؟ 

 

الدواء المرتجع والمنتهى الصلاحية يمثل أمن قومى لمصر، مع ظهور عدد من العصابات و"تجار الشنطة"، الذين يمرون على الصيدليات، ويطلبون الأدوية المنتهية الصلاحية مقابل مبالغ مالية مغرية للكثير، ثم يقومون بإعادة تدويرها وطحنها، وتصنيعها مرة أخرى فى غياب الرقابة وإعادة بيعها مرة أخرى للصيدليات فى مصر أو دول مثل ليبيا وإفريقيا، وتم الاجتماع بمديرى شركات التوزيع الكبرى بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 الخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء بمقر نقابة الصيادلة وتم الاتفاق على تنفيذ القرار الوزارى على الأدوية المحلية منذ بداية إبريل 2017 حتى آخر ديسمبر 2017، بنسبة 8% من المسحوبات، وبنسبة مفتوحة بداية من يناير 2018 ولمدة ثلاثة أشهر دون التقيد بالتاريخ أو الفاتورة ويقوم الصيدلى بختم العبوة بخاتم التوالف أو الأكسباير، موضحًا عليه اسم الصيدلية والعنوان.

 

- 

هل تم التنفيذ بالفعل وسحب الأدوية المنتهية على أرض الواقع؟ 

 

على أرض الواقع تم سحب بعض الأدوية من قبل الشركات بينما قام البعض الآخر بوضع لوائح وقوانين مجحفة، تعطل العملية الإجرائية، وإلى الآن تم سحب ما يقرب من 5 ملايين دواء منتهى الصلاحية من إجمالى 50 مليونا موجودين فى الإسكندرية، وننتظر حتى نهاية العام وهى الفترة المتفق عليها.

 

لماذا رفضت نقابة الصيادلة قانون التحاليل الطبية؟

 

نرفض قانون التحاليل الطبية، لأنه مقدم من بعض الأطباء البشريين، بشكل فئوى ضد مصلحة المواطن والوطن، ويؤكد انفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة وإقصاء الآخرين وهم الصيادلة والكيميائين، خاصة وأنها معامل مشتركة يعمل فيها الطبيب والصيدلى والكيميائى منذ سنوات طويلة، فالطبيب يعنى بما يتعلق بالأبحاث الاكلينيكية، الخاصة بالاحتكاك بالمريض ومباشرته، أما الجزء الخاص بالتحاليل واستخدام المواد المعملية فهو تخصص الصيدلى الذى يحصل على دبلومه تحاليل طبيه ويسمح له القانون بعد ذلك باستصدار ترخيص تحاليل طبية، وتم تسليم 9 تراخيص أصدرتها الوزارة لصيادلة خلال الشهور الأخيرة.

 

- 

أين وصلت أزمة ضريبة القيمة المضافة بين الصيادلة ومصلحة الضرائب؟

 

كان هناك اتفاقية من عام 2005 بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، ملخصها محاسبة الصيدليات على رقم مشترياتها وليس مبيعاتها، ثم حصل خلاف حاولت فيه مصلحة الضرائب التنصل من الاتفاقية، حتى خرج حكم محكمة فى مارس 2016 بتأكيد العمل بالاتفاقية، وقامت المصلحة بإصدار ضريبة القيمة المضافة وتم تقديم طلب من النقابة بشأن الموافقة على خصم 1% و الحصول عليها من المنبع، وبالفعل سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الضرائب خلال الأيام المقبلة لإعلان الموافقة على ذلك .

 

ما هى التشريعات التى تطلبها نقابة الصيادلة من النواب لإصدارها فى دوراتها؟

 

وضع قانون جديد لمزاولة مهنة الصيادلة، خاصة وأن القانون الذى يتم التعامل به هو رقم 127 لسنة 55، وعمره 62 سنة على الرغم من احتياجات السوق، ومتطلبات الصيادلة والمواطن والمشكلات، فعلى سبيل المثال يتم تحرير محاضر مخالفة بقيمة 10 جنيهات والموجودة بالقانون من 60 سنة وهو الأمر غير المنطقى.

- 

وهل تم الاجتماع مع النواب لاقتراح تعديل القانون؟

 

بالفعل تم تقديم مقترحات لتعديل القانون من قبل النقابة ومقترحات أخرى بتعديلات قام أصحاب رؤوس الأموال بوضعها وممارسة ضغوطات كبيرة للموافقة عليها بهدف احتكار سوق الدواء فى مصر من قبل 7 أسماء فقط "ولى ذراع البلد" ومنع التنافسية، ويتم مناقشتها فى لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تم عمل تصويت وكانت الأغلبية الساحقة لمقترح قانون النقابة دون غيره، ومن المتوقع خروجه للنور فى الأسابيع الثلاثة المقبلة.

- 

هل تشارك نقابة الصيادلة فى الحملات والمبادرات القومية؟

 

نحن مقصرون إعلاميا، فى إظهار دور النقابة الوطنى خاصة فى الحملات العلاجية والمبادرات التى تقوم بها منها مشروع "صيادلة بلا فيروس سى" لعمل تحاليل مجانية للصيادلة، سواء من كانوا يعملون فى المستشفيات الحكومية، أو الخاصة أو المكاتب الحكومية، وشركات الأدوية، وكلية الصيدلة، تحت إشراف النقابة العامة، لعلاج من كان لديه المرض على نفقة النقابة، وتم تنفيذ التحليل على 1700 صيدلى وتبين إصابة 32 تم علاجهم بالكامل.

 

- منذ توليك المنصب فى 2015، هل تم فصل عدد من الصيادلة؟

 

بالفعل تم شطب عضوية 9 من الصيادلة، فى سابقة غير مذكورة فى تاريخ النقابة، لمخالفتهم آداب المهنة المتمثلة فى إعارة الاسم للصيدلية لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وتبين من التحريات والفواتير الصادرة من داخلها، بيع الاسم التجارى، بما يعد مخالفا لآداب المهنة.

 

- كيف يتم التعامل مع الصيادلة المتهمين فى ارتكاب أعمال ارهابية؟

 

من تم القاء القبض عليهم فى فترة تولى منصب النقيب، حتى الآن لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، وبالتالى لا نستطيع شطب العضو، بل قد تقوم النقابة العامة بكفالة أطفاله وعائلته، فى حالة غيابه، حتى يصدر الحكم النهائى، ويثبت عليه الاتهام.

- ما موقف الأعضاء الإخوان من مجلس النقابة الحالى؟ 

الوان يهاجموننا بشكل كبير، من خلال اللجان الإلكترونية التى يستخدمونها على صفحات السوشيال ميديا، على سبيل المثال قضية نادى النقابة على الشاطئ، الذى استلمناه سنة 89 واستولت عليه نقابة المهندسين فى المجلس الإخوانى للنقابة، ونحن من نحاول إعادته حاليا بعد حصولنا على الأحكام، وعندما لم تنفذ الأحكام تتم المزايدة علينا وإثارة الأعضاء علينا.

 

- 

كيف تهتم النقابة بالجزء التعليمى وتؤهل الصيدلى لتولى المناصب الإدارية؟

 

النقابة وقعت بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات الإقليمية والمحلية والدولية، لتقديم منح دراسية للصيادلة، منها  جامعة جامعة اسلاسكا، والتى تم عقد اتفاق معها بدعم القيادات شبه الحكومية، ووصلنا بتكلفة البرنامج 35% من إجمالى التكلفة، وعدد الصيادلة الذين انضموا إليها 187 صيدليا على 7 دفعات فى خلال سنة واحدة، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لمنح دبلومة إدارة الجودة، من معهد الانتاجية والجودة، والذى يفيد الصيدلى.

 

- كم دواء أصبح ناقصا فى السوق المصرى حتى الآن؟ 

 

لدينا حوالى700 صنف دواء، و120 مجموعة دوائية، خاصة بأمراض السيولة والكولسيترول والمضادات الحيوية وأمراض الدم والسكر والروماتيزيم وغيرها، وظل البديل منه مستورد وجزء منه غير قانونى، يتم دخوله البلاد بالمخالفة للقانون، حتى قامت الدولة منذ عدة شهور بالدعم لضخ كميات من الأدوية الحيوية الناقصة، سواء باستيرادها، أو تصنيعها محليا، وتغطية احتياجات الأدوية فى المستشفيات الحكومية.

 

-  ما السبب فى نقص الأدوية والحل لمواجهته؟ 

 

تُسأل عن ذلك وزارة الصحة، التى عندما أعلنت رفع سعر الدواء، أعلنت ضمانتها للشعب المصرى، بتوافره من خلال محاسبة الشركات المنتجة فى حالة عدم توافر الدواء لمدة ثلاثة أشهر، يتم إلغاء ترخيص المستحضر منها ولكن لم يحدث شئ بالرغم من مرور 9 أشهر دون تنفيذ أى عقوبات.

- ما الذى فعلته نقابة الصيادلة لتشجيع الدواء البديل المحلى؟

 

تبنت النقابة مبادرة "اصرف المثيل" والهدف منها تشجيع الصناعة الوطنية فى الدولة، بعد زيادة الأدوية المستوردة بدون معايير، وكان للحملة نتائج جيدة والتى تم فيها نشر بوسترات على أبواب الصيدليات تحت عنوان "رعايتك هدفنا" وكذلك توجيه المريض لمعرفة الدواء المثيل الذى يكون له نفس المادة الفعالة ونفس التركيز مع اختلاف الشركة فقط، والدواء البديل الذى يكون له نفس المفعول مع اختلاف المادة.

 

- ما الذى فعلته نقابة الصيدلة مع دخلاء المهنة؟

 

الحكاية بدأت عندما كان يتم ترخيص الصيدليات، ومالكها الحقيقى ليس صيدلى وإنما استعان بخريج جديد، يصبح كحول، يحصل على موافقة النقابة بشكل سريع بحكم القانون، ولكن عند التفتيش لا نجد الصيادلة هم من يديرون الصيدلية، ففعلنا لجنة الموافقة على الاسم، وخلال السنتين الماضيين وافقنا على 700 صيدلية، ورفضنا ترخيص 75 صيدلية بناء على مقابلة تتم مع الصيدلى الذى قد لا يعلم عن مكان الصيدلية التى يرغب فى ترخيصها وقد يحول إلى لجنة تحقيق، والهدف هو تقليل فتح صيدليات جديدة والتى وصلوا فى الإسكندرية إلى ستة آلاف صيدلية، بمعدل يفوق عن الطببعى فى كل دول العالم.

 

- هل مازالت أزمة السعرين للدواء موجودة وما الذى تم حيالها؟

 

لم تعد الأزمة موجودة بسبب انتهاء الأدوية الموجودة من يناير الماضى من السوق، وتم حل المشكلة بالالتزام بالتسعيرة الجديدة وتطبيقها على الكل، مع وجود رقابة إدارية، ولكن الأزمة كانت فى حالة التهييج الإعلامى غير المبررة من البعض.