مشروع قانون لإلغاء تفويضى حرب العراق يثير انقساما بالكونجرس.. بعض الجمهوريين يساندون الديمقراطيين فى المطالبة بإقراره دون إجراء تغييرات.. وآخرون يخشون استغلاله فى الضغط لإخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط

أثار مشروع قانون لإلغاء تفويضين باستخدام القوة العسكرية فى العراق حالة من الانقسام داخل الكونجرس، لاسيما بين الجمهوريين، الذين اختلفوا بين ضرورة إلغاء التفويضين دون إحداث تغيير، أو إجراء تعديلات.

حذر الجمهوريون البارزون بمجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى من عدم إجراء تصويت على مشروع القانون الذى يلغى تفويضين باستخدام القوة العسكرية فى العراق دون إجراء تغييرات كبرى عليه، فيما قالت صحيفة ذا هيل إنه يكشف الانقسام المتنامى بين الجمهوريين إزاء الأمن القومى الأمريكى.

ويواجه مكارثى قرارا صعبا بعد أن صوت 18 جمهوريا مع 45 من الديمقراطيين وثلاثة مستقلين متحالفين مع الديمقراطيين أمس، الأربعاء، لإلغاء تفويضين بالحرب أقرهما الكونجرس عامى 1991 و2002، ليتم إرساله إلى مجلس النواب.

وسمح تفويض 1991 بتدخل الولايات المتحدة عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

ويقول المؤيدون، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.

وكان البيت الأبيض، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.

ويأتى هذا تزامنا مع الذكرى العشرين لشن حرب العراق عام 2003. وكان التقويض الصادر عام 2002 قد منح لرؤساء الولايات المتحدة صلاحية لاستخدام القوة، ويعيد الإلغاء سلطات إعلان الحرب إلى الكونجرس.

ويرى بعض الجمهوريين أن الانقسام الداخلى بشأن التفويض باستخدام القوة العسكرية هو جزء من معركة أكبر داخل الحزب حول دور أمريكا فى الحفاظ على النظام العالمى ومستقبل الدفاع العالمى، وأيضا الدعم للحرب فى أوكرانيا.

وقال السيناتور راند بول، الذى صوت لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية فى العراق إن المعركة تقع داخل الحزب الجمهورى، وأعرب عن اعتقاده بأن أغلبية الناخبين الجمهوريين يؤيدون التدخل الأقل والإنفاق الأقل فى الخارج.

ويعتقد بول أن أغلبية الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد إلغاء التفويض العسكرى والذين يدعمون تمويل الحرب فى أوكرانيا بعيدين عن ناخبى الحزب الجمهورى.

وأشار بول إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتس، المرشحين الأبرز فى سباق الترشح الجمهورى فى انتخاب الرئاسة الأمريكية، متشككان إزاء السياسات التى تمد التدخل الأمريكى فى مناطق أخرى من العالم. لكنه قال إن قادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ لا يزالوا من أشد المؤيدين لإبراز القوة العسكرية الأمريكية حول العالم ودعم الحرب فى أوكرانيا.

كما أن الجمهوريين منقسمين للغاية حول تقليل الإنفاق الدفاعى كجزء من اتفاق خفض سقف الديون مع الديمقراطيين.

وكان مكارثى قد قال إنه ليس لديه مشكلة فى إلغاء التفويضين، لكنه تعرض لضغوط من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ومنهم زعيم الأقلية ميتش ماكونيل.

 ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون فى مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت دون تغيير. حيث أنه من المتوقع أن تصوت أغلبية كاسحة من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون، وربما يدعمه ما بين ثلث أو نصف الجمهوريين لمجلس النواب، وهو ما سيمنح انتصارا سياسيا لزعيم الأغلبية بالشيوخ تشاك شومر والديمقراطيين الآخرين ويقسم الجمهوريين فى مجلس النواب مثلما حدث فى الشيوخ.

وكان أغلبية من الجمهوريين بالشيوخ قد صوتوا ضد مشروع القانون، الذى حذر ماكونيل من أنه سيسهل الضغط لإخراج القوات الأمريكية من العراق سورويا. بينما قال الجمهوريون الآخرون المعارضون للإجراء إنه سيضع القوات الأمريكية فى خطر أكبر للتعرض للهجوم.