أوروبا تكافح هدر الطعام مع ارتفاع أسعار الغذاء.. نفايات الطعام تكلف الاتحاد 143 مليار يورو سنويا وتسبب 6% من غازات الاحتباس الحرارى.. ألمانيا تترأس القائمة.. ومطالب باتخاذ إجراءات فورية.. وهذه قوانين الحد منها

أوروبا تكافح هدر الطعام مع ارتفاع أسعار الغذاء.. نفايات الطعام تكلف الاتحاد 143 مليار يورو سنويا وتسبب 6% من غازات الاحتباس الحرارى.. ألمانيا تترأس القائمة.. ومطالب باتخاذ إجراءات فورية.. وهذه قوانين الحد منها
أوروبا تكافح هدر الطعام مع ارتفاع أسعار الغذاء.. نفايات الطعام تكلف الاتحاد 143 مليار يورو سنويا وتسبب 6% من غازات الاحتباس الحرارى.. ألمانيا تترأس القائمة.. ومطالب باتخاذ إجراءات فورية.. وهذه قوانين الحد منها

تعتبر نفايات الطعام تحديا جديدا يواجه أوروبا فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها القارة مع ارتفاع اسعار الغذاء بشكل واضح ومستمر، مما جعل حكومات القارة العجوز تتخذ لدراسة اجراءات فورية لتقليل هدر الطعام.

 

وقال تقرير صادر عن المكتب الإحصائى الأوروبى (يوروستات) إلى أن تكلفة نفايات الطعام يكلف الشركات والأسر فى الاتحاد الأوروبى حوالى 143 مليار يورو سنويا، وتسبب ما لا يقل عن 6% من إجمالى غازات الاحتباس الحرارى فى المنطقة، ويشير هذا التقرير إلى الخسائر الناتجة عن قرار التخلص من الطعام الذى لا يزال له قيمة.

 

وقالت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية إنه وفقا لملاحظات الاتحاد الاووربى فإن هدر الطعام له تأثير كبير على تغير المناخ، كما أنه يؤدى إلى تفاقم الجوع فى العالم، مما ينطوى على خسائر اقتصادية كبيرة، فى الوقت الذى تعانى فيه أوروبا من أزمة غذائية.

 

يكلف نفايات الطعام الشركات والأسر فى الاتحاد الأوروبى حوالى 143 مليار يورو سنويًا، كما أنه تسبب ما لا يقل عن 6٪ من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى المنطقة.

وفقًا لتقرير للاتحاد الأوروبى، يقدر أن 20 ٪ من إنتاج الغذاء يضيع حاليًا فى القارة العجوز، علاوة على ذلك، يقول الخبراء أن خفض نفايات الطعام فى الاتحاد الأوروبى إلى النصف بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر 4.7 مليون هكتار من الأراضى الزراعية.

 

ووفقا للتقرير فإنه فى عام 2020، تم إهدار حوالى 57 مليون طن من المواد الغذائية فى الاتحاد الأوروبى، الأرقام التى اقترحتها بروكسل لمكافحتها بسلسلة من الإجراءات ضمن إستراتيجيتها لتوفير الغذاء من المزرعة إلى المائدة".

 

وتعتزم المفوضية الاوروبية وضع اهداف إلزامية لخفض هدر الطعام فى الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية عام 2023.

 

مفاتيح لمحاربة هدر الطعام

تظهر أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائى الأوروبى (يوروستات) أن حوالى 10٪ من المواد الغذائية المنتجة فى الاتحاد الأوروبى تُفقد على طول الطريق، سواء فى التوزيع أو فى خدمات تقديم الطعام أو فى المنازل.

 

فى هذا المعنى، تظهر الجوانب الرئيسية للحرب الأوروبية ضد هدر الطعام، ففى الاتحاد الأوروبى، أهدر كل مواطن نحو 127 كيلوجراماً من الطعام والشراب عام 2020، أى ما مجموعه 57 مليون طن، أى ما يعادل 130 مليار يورو.

 

ومن بين 127 كيلوجراما لم يتم استهلاكها، فقد 70 كيلوجراما فى المنزل، و23 كيلوجراما فى صناعة المواد الغذائية والمشروبات. 14 كيلوجراماً أكثر فى الإنتاج الأولى، و12 كيلوجراماً فى المطاعم والخدمات الغذائية، وكذلك 9 كيلوجرامات فى التوزيع.

 

كانت الدولة التى يُهدر فيها معظم الطعام فى عام 2020 هى ألمانيا، بإجمالى 10.9 مليون طن. كانت لوكسمبورغ عكس ذلك حيث كان هناك نفايات أقل بحوالى 92 ألف و600 طن.

وفقًا لـ Eurostat، بلغت النفايات فى إسبانيا 4.2 مليون طن، موزعة على المنازل، التصنيع، الإنتاج الأولى، التوزيع والتموين.

 

تمثل مخلفات الطعام فى أوروبا 5٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المرتبطة بالبصمة الكربونية لإجمالى استهلاك الغذاء فى الاتحاد الأوروبى.

 

تلتزم دول الاتحاد الأوروبى بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى تهدف إلى خفض نصيب الفرد من نفايات الطعام إلى النصف بين المستهلكين وتوزيعها بحلول عام 2030.

ويطالب المواطنون الاتحاد الأوروبى بمزيد من الإجراءات، حيث دعت مجموعة من حوالى 150 مواطنًا تم اختيارهم عشوائيًا من جميع دول الاتحاد الأوروبى بروكسل إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليل هدر الطعام، والذى يكلف 130 مليار يورو سنويًا.

 

قوانين الحد منها

بالنسبة لإسبانيا، فإنها تهدر كل عام ما يعادل 31 كيلوجراما من الطعام الصالح للأكل لكل مواطن، ولذلك أقرت الحكومة مشروع قانون ينص على تغريم محلات السوبرماركت لمنع التخلص من فائض الطعام، ومن شأن هذا القانون، إذا أقره البرلمان، أن يلزم المطاعم بتغليف بقايا الطعام فى علب خاصة لأخذها إلى المنزل، وسيتم تطبيق هذا القانون العام الجارى للحد من كمية الطعام الفاقد.

والوضع فى فرنسا مختلف، فهناك لا يسمح لمحلات السوبر ماركت إتلاف المواد الغذائية غير المباعة، وإنما التبرع بها بدلا من ذلك، وتوفر العديد من جمعيات الخيرية أو بنوك الطعام الكثير من وجبات الطعام بفضل هذه الأطعمة. وتم تقديم القانون فى عام 2016 بعد حملة شعبية من قبل الناشطين الذين يعملون على مكافحة الفقر وهدر الطعام.

وفى إيطاليا تم سن تشريع فى عام 2016 سهل على الشركات التبرع بالطعام، وذلك عبر السماح بالتبرع بالطعام المنتهية صلاحيته، ولكنه ما زال جيدا. هذا التغيير الأخير هو التغيير الذى تود سيمون فيلته، خبيرة التغذية فى منظمة Welthungerhilfe، وهى منظمة إغاثة ألمانية تحارب الجوع فى جميع أنحاء العالم، أن تراه فى ألمانيا أيضا"يجب تنظيم عملية التبرع لبنوك الطعام بشكل أفضل، كما ويجب السماح بالتبرع بالأطعمة المنتهية الصلاحية لأن الكثير منها عادة ما يكون صالحا بعد".

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع