أخبار عاجلة

ماذا بعد تقديم حكومة الكويت استقالتها؟.. الحكومة الـ40 تستمر فى تصريف الأعمال..لها صلاحية إصدار مراسيم تعيين القياديين..الأزمات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سبب الاستقالة..الحكومة: حاولنا التعاون مع المجلس

ماذا بعد تقديم حكومة الكويت استقالتها؟.. الحكومة الـ40 تستمر فى تصريف الأعمال..لها صلاحية إصدار مراسيم تعيين القياديين..الأزمات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سبب الاستقالة..الحكومة: حاولنا التعاون مع المجلس
ماذا بعد تقديم حكومة الكويت استقالتها؟.. الحكومة الـ40 تستمر فى تصريف الأعمال..لها صلاحية إصدار مراسيم تعيين القياديين..الأزمات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سبب الاستقالة..الحكومة: حاولنا التعاون مع المجلس

بعد أن أمضت 100 يوم تقريبًا، تقدمت حكومة الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالتها إلى ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد، وهى الحكومة الأربعين فى تاريخ الدولة، وثالث حكومة يشكلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء فى أغسطس الماضى، كما أنها كما أنها السادسة خلال ثلاث سنوات.

جاءت الاستقالة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من وضع متأزم.

 

خيارات مطروحة

وقالت مصادر حكومية رفيعة، ووفق صحيفة الأنباء الكويتية، إن هناك خيارين مطروحين لاستقالة الحكومة الخيار الأول قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور انتظارا لأحكام المحكمة الدستورية في الطعون، والخيار الثاني إجراء تدوير لتفادي الاستجوابات المقدمة وحضور الجلسات، مستدركة أن هذا الخيار مستبعد حتى الآن بسبب تقرير "القروض" الذي لا يزال مدرجا علي جدول أعمال المجلس والذي يشكل أحد أسباب استقالة الحكومة.

وحول صلاحيات حكومة العاجل في اصدار المراسيم، قالت إن حكومة العاجل من الناحية الدستورية تملك إصدار مراسيم تعيين القياديين ولكن أدبيا لا يجوز، انتظارا لتعيين الوزير الجديد المختص، وعليها الاستمرار في نظام التكليف لسد الشواغر.

وأوضحت المصادر الحكومية، أن الحكومة تعهدت رسميا ببرنامج عمل يعتبر الأول نوعيا وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، حيث جاء متنوعا مشمولا لجميع الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وتمت صياغة الادوات التشريعية التي تحوله إلى واقع ملموس، و قدمت الخطة الزمنية المبرمجة للتنفيذ، وقدرت التكلفة المالية له، وخصصت لجنة من 6 وزراء ملزمين بالتنفيذ والمتابعة مع مجلس الأمة.

برنامج العمل

وفى حال قبول استقالة الحكومة فسوف تمضى قدما في البدء بتنفيذ برنامج عملها في القضايا التي تحتاج إلى قرارات، مثل ضمان شبكات الأمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وربات البيوت والتي تتطلب قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتطوير النموذج الوطني للدعومات لضمان الحياة الكريمة لأصحاب الظروف المعيشية الصعبة التي تحتاج إلى قرارات من وزارة المالية، وتعديل سلم الرواتب في المرحلة الأولى للعاملين في الحكومة لزيادة الرواتب لمن لم يحصل على اي كوادر أو بدلات خصوصا اذا كانت المرحلة الأولى منه لا تحتاج إلى قانون وتتم بقرارات من مجلس الخدمة المدنية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وإضافة ربات البيوت إلى برنامج «عافية»، والتي تعطلت بسبب استقالة الحكومة، ويملك حسب القانون الحالي وزير الصحة إضافة اي فئات بقرار.

مجلس الأمة

وبشأن وضع جلسات مجلس الأمة، أوضحت المصادر أن البت فى وضع المجلس يعود إلى القيادة السياسية، لافتة إلى أن عدم البت في الطعون المقدمة على الدوائر الخمس لا يخلق مانعا دستوريا للتعامل معه.

وفى سياق متصل، قد رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أمس، الجلسة نهائياً لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 7 و8 فبراير المقبل، فيما أبدى النواب  عبدالكريم الكندري و حسن جوهر اعتراضهما على رفع الجلسة.

أسباب الاستقالة

تأتي استقالة الحكومة الجديدة بعد إصرار نواب على استجواب وزراء في الحكومة خلال الجلسة البرلمانية التى عقدت، أمس الثلاثاء، وإسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السداد.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمة، قانوناً يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدل بشأن الكلفة المالية لهذا الإجراء.

ويبلغ حجم القروض الاستهلاكية وفق بيانات بنك الكويت المركزي 1.7 مليار دينار، ويتجاوز مجموع المستفيدين من قروض استهلاكية وإسكانية 500 ألف كويتي.

وتم تقديم استجواب ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسبب زيادة رواتب الوزراء ومنح مسؤولين سابقين رواتب استثنائية رغم تقاعدهم، وقدم نائب آخر استجواباً ضد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يتضمن سبعة محاور من بينها سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة.

و تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير.

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنحت المرأة حقّ التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع