مجلس النواب يوافق نهائيا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار.. تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات بتطوير ميناءى العين السخنة والدخيلة.. والحكومة: الأرباح بالدولار

 

 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية

 

 

ويأتى مشروع القانون استكمالا لمخطط التطوير الموضوع والذي تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل في تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية في محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بي 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومة بمشروع القانون التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التي حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.

 

 

 

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، و إدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات" تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة( شركة المشروع)، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بي 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمینال انفستمنت ليميتد هولدينج إس.إيه) وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به

 

 

 

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام

 

 

 

والمادة الثالثة وهي مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

وأكدت لجنة  النقل فى تقريرها أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، وأن  تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى  في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصةللعمل في هذا المجال.

 

 

 

وقالت اللجنة، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعليةللمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.

 

 

 

وذكرت اللجنة، أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الإسكندرية/الدخيلة، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، و ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة، وأن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون  جاءت متوافقة مع الدستور.

 

 

 

 

ووافق مجلس النواب ،  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر.

 

 

 

منحت المادة الأولى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سي كونتينر تيرمينالز أوفرسيز - سي أم إيه تيرمينالز)، المنبثقة من التحالف ( هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي. أم. إيه. تيرمينالز إس. إيه، إيس. – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد)، وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به، وحددت المادة الثانية مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

 

 

 

أما المادة الثالثة، فهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

وأشارت لجنة النقل بمجلس النواب فى تقريرها، إلي أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، وكذلك على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.

 

 

 

وأشارت اللجنة، إلى أن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت في إطار تحقيق المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

 

 

كما يهدف مشروع القانون إلى  زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة االتنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.

 

 

 

وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

 

 

ويعمل المشروع كما اوضح تقرير اللجنة على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع

 

وقال علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية ردا على تخوف بعض النواب من التعاقد مع شركات تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، إن هذا التحالف عالمي ونحن أمام  أكثر من شركة متخصصة فى التشغيل"

 

 

 

وأشار إلي أن التعاقد مع هذه الشركات جاء بعد معايير ومنافسة شرسة جدا " مضيفا :" ما سيعود على الدولة مبلغ 2.5 مليون دولار بشأن كل ميناء، فضلا عن 10 دولارات تمنح علي كل متر"

 

كما وافق المجلس ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع).

 

 

 

ويأتي مشروع القانون، لاسميا وما تزخر به الصحراء الغربية بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها، لافتاً إلي أنه يحقق للدولة المصرية عائد جيد

 

وتتعدد المكاسب والايجابيات المحققة في ظل مشروع القانون، وفي مقدمتها التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية

 

 

 

كما وافق المجلس  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية

 

 

وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة خلال كلمته بالجلسة العامة: "ويأتي الاتفاق في ضوء استهداف الدولة مشروعات الهيدروجين الأخضر ووضعتها على رأس أولوياتها باعتبار أن الهيدروجين وقود المستقبل وصديق للبيئة، وقد تم اعتماد لجنة وطنية مشتركة للهيدروجين الأخضر بين الوزارات المعنية، رغبةً في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة.

 

وأضاف :" وفي ضوء اعتماد فرنسا للإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين عام 2020، ولما للجانب الفرنسي من خبرة في مجال الهيدروجين وتعزيزاً للتعاون الفني مع الجانب الفرنسي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بتاريخ 30/5/2022 في القاهرة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية متمثلة في وكالة التنمية الفرنسية وهي مؤسسة عامة وشركة تمويل للمساهمة في تنفيذ سياسة مساعدات التنمية الفرنسية في الخارج من أجل تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.

 

 

وأكد أن الاتفاقية ستعظم دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية نظراً لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.

 

 

 

وأشارت اللجنة إلي أن الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، وبالتالي الحد من التلوث البيئي الذي يواجه العالم.