"التحول نحو الأخضر" عقيدة تتبناها الدولة المصرية.. مبادرات متكاملة داعمة للنمو الأخضر المستدام والتحسين البيئى فى جميع القطاعات.. والتوسع فى اتفاقيات إنتاج الهيدروجين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

التحول نحو الأخضر، ليس مجرد شعاراً يُردد، إنما هو عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال خطى فاعلة تتحقق على أرض الواقع، إدراكا منها  لمخاطر التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على الموارد الاقتصادية.

وفي ظل هذه التوجهات، نرصد الحرص الحكومي في الحفاظ على المنظومة البيئية وصون الموارد الطبيعي، من خلال استراتيجيات ومبادرات حقيقة تتضمنها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويتجلى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقومات التحسين البيئي من منطلق تحقيق الاستدامة البينية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.

وتأتي التوجهات الحديثة التي تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023، لتعكس مدي الاهتمام بمبادرات التحسين البيئي، و تلك الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة ، وسط مستهدف أن تصل إلي 50% بحلول عام 2025، و 100% بحلول عام 2030.

وتكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن تبني الحكومة في قطاع البيئة والتنمية المستدامة، تشجيع السياحة البيئية، تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر ، ومبادرات المشروعات الخضراء، فضلا عن تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية، وإقامة الصناعات صديقة البيئة ( مثل صناعة السيارات الكهربائية ) ، والاندماج الصناعي في سلاسل القيمة العالمية، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية و تعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف المجالات،  تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الشق الرئاسي لأعمال مؤتمر المناخ (كوب 27) بأن مصر تعمل بدأب للإسراع من وتيرة التحول للأخضر من خلال التوسع في الاعتماد علي الطاقة المتجددة والنقل النظيف.

فنجد في قطاع النقل، تأكيد خطة التنمية للعام الجديد 2022/2023، استهداف التوسع في مشروعات النقل المتطور، مثل القطار الكهربائي والمونوريل والأوتوبيس الترددي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

وتستهدف المبادرات المطروحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،  رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 22% من جملة الطاقة المستخدمة عام 22/23 ثم إلى 25% عام 24/25 ولتقترب من مستهدفات عام 2035 (42%) من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غرار محطة بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، والعمل تشجيع المشروعات التي تقوم بتحويل المخلفات إلى طاقة.

وفي قطاع السياحة تشير الخطة إلي تضمين المبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غرار التجارب الناجحة في منتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال متابعة التزام الشركات والمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمواصلة العمل.

ويجدر الإشارة هنا إلي  مبادرات تحويل المركبات المرخصة سياحيا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقا لاشتراطات الممارسة الخضراء صديقة البيئة. 

وفي السياق ذاته، تبرز خطة التنمية تبني الحكومة لعدة برامج لمكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدي البيئة، وإعادة تدوير المخلفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.

وتشير خطة التنمية إلي المبادرات المطروحة بخطة قطاع الزراعة ومنها التوسع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسع في المجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، فضلا عن  التوسع في زراعة الحاصلات المقاومة للجفاف والرطوبة والملوحة وقليلة الاستخدام للمياه، مع التوجه لتقنيات الزراعة الحديثة واستنباط سلالات أصناف جديدة مبكرة النضج، فيما تتضمن مبادرات قطاع الموارد المائية، التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسع في تحلية المياه الجوفية، والتوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والمغطى، والتوسع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع.