التغير المناخى.. "كوب 27" القمة الأهم لتفادى الأزمات الحتمية.. دراسة للمركز المصرى تكشف مخاطر أزمة المناخ فى دول العالم والأسباب المؤدية إلى تفاقمها.. والتهديدات تمتد إلى الفقر المائى وتأثر التنوع البيولوجى

باتت التحديات التي تواجهها البشرية في مكافحة التغيرات المناخية أكبر من أي وقت مضى، فالتقارير الأخيرة جميعها تؤكد أن الوضع قاتمًا للغاية، وتداعيات التغير المناخي ستؤثر سلبًا على دول عدة، وقد تؤدي في النهاية إلى اختفائها تمامًا، أو انعدام وجود حياة بشرية من الأساس فيها، ولن تنفع حينها أي تنمية اقتصادية نشأت بسبب احتراق الوقود الأحفوري الذي ساهم بالفعل في ارتفاع حرارة الأرض قرابة 1.1 درجة مئوية، إذا ما قارنا الوضع بعصر ما قبل الثورة الصناعية، فنجد الآن أن موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة قد تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا، ما يجعل التطلعات نحو حلول حقيقة خلال “كوب 27” أكبر من أي وقت مضى.

المناخ العالمي بين الماضي والحاضر والمستقبل

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات مؤتمر تلو الآخر، واتفاقيات وتعهدات، والهدف واحد، وهو الحفاظ على حرارة هذا الكوكب تحت عتبة +1.5 درجة مئوية، وذلك عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 50% بحلول عام 2030، ولعل هذا آخر ما تعهد به قادة العالم في قمة المناخ “كوب 26” في جلاسكو، متفقين جميعًا على تسريع وتيرة مكافحة الاحترار المناخي.

ومع انعقاد مؤتمر “كوب 27″، التقى قادة العالم مرةً أخرى وخبراء المنظمات البيئية وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى رجال الأعمال على ساحل البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة، في وقت من المتوقع أن ترتفع خلاله أصوات مطالبة بتعزيز الدعم للدول النامية لمساعدة ضحايا الكوارث، تذكيرًا للدول الكبرى بأنها ليست المتسببة بالأزمة المناخية في المقام الأول، ولكنها الأكثر تأثرًا بعواقبها، وهنا نشير إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا- ويبلغ عدد سكانهم 500 مليون نسمة تقريبًا، والمعرضتين لهذا الكم من التغير المناخي دون استعدادات كافية.

وتتصل الانبعاثات الضارة المسببة لأزمة تغير المناخ بالنشاط الصناعي والدول الصناعية الكبرى، كما أنها نتاج ممارسات للدول التي حققت تنمية وازدهار على مدار عقود من الزمن، فتاريخيًا، تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر لانبعاثات الحرارية، بإجمالي تراكمات بين عامي 1913 و2013 أكثر من 10 أضعاف ما ينتج عن انبعاثات الهند، ولكن حاليًا، تعتبر الصين أكبر ملوث باعتبارها أكبر مصدر في العالم للانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بنحو الربع على مستوى العالم، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي عام 2018، فهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، ولكنها في المقابل أكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة.

وبترتيب الدول من حيث حجم الانبعاثات، أصدرت الصين ما يقرب من ضعفين ونصف انبعاثات الولايات المتحدة عام 2019، بنصيب 27% من حصة الانبعاثات العالمية، تليها الولايات المتحدة بحصة 11 % ثم الهند والاتحاد الأوروبى بحصص 3.4 و3.3 % على التوالي تليها إندونيسيا وروسيا والبرازيل واليابان بحصص أقل من 2% لكل منهم، وأخيرًا إيران والسعودية بأقل من 1%.

ووفقًا لآخر دراسات أثبتت أن مستويات ثاني أكسد الكربون آخذة في تزايد مستمر في الفترة بين 2021 و2022، والسبب يرجع إلى الزيادات المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية (+5.7%) والهند (+ 7.5%) ومعظم الدول الأوروبية، ما يهدد أن يخترق العالم عتبة 1.5 درجة للاحترار، وهو ما يؤكده التقرير السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أكد أن العالم بنهاية القرن الحالي سيشهد ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى أكثر من 4 درجات مئوية، ولو ما لم يشهده العالم عبر أكثر من 3 ملايين سنة.

أظهرت العديد من الدراسات أن آثار التغير المناخي عديدة جدًا، تصل إلى حد الفقر المائي وتأثر التنوع البيولوجي وكمية الأسماك في البحار والمحيطات، فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي، ضاربًا الشق الاقتصادي أيضًا، فتغير المناخ قد يؤدي إلى خسارة 4% من الناتج الاقتصادى العالمي السنوي بحلول عام 2050، مستهدفًا العديد من المناطق الفقيرة بالأصل بشكل مؤلم.

من المتوقع أن يشدد المؤتمر في توصياته على حاجة دول العالم للتوقف عن الجدل بشأن إنتاج الفحم وخفض الاستهلاك، والتركيز على سبب وجود طلب كبير على الفحم وكيفية تغييره، وذلك خلال العشر سنوات القادمة، دون الانتظار لعام 2050.